السؤال أصبح مطروحًا، والإجابة عليه باتت مطلوبة وبقوة وحسم... فما يجري من محاولات تزييف الوعي وتشويه الرموز الوطنية المصرية والتطاول عليها من أنصار مدرسة المؤرخين الجدد والطابور الخامس الداعي لإعادة كتابة التاريخ، لا يمكن الصمت أو السكوت عليه.
فهل يمكن تزييف التاريخ الوطني وتشويه سيرة ومواقف الرموز الوطنية وزعماء مصر دون دليل أو قراءة أو دراسة؟ أليست جريمة تستوجب العقاب؟
بين الحين والآخر يخرج علينا من يدعي معرفته بعلم التاريخ، وهو غير متخصص أو دارس أو باحث، ويخوض فيما يجهله دون رادع أو عقاب حقيقي، ويعمل على تشويه وهدم الرموز الوطنية والتاريخية، في تزييف متعمد للذاكرة الوطنية، وهدم القدوة السياسية والوطنية والفنية للمصريين، وضرب الثوابت الوطنية، ومحاولة تجريد الشخصية الوطنية المصرية وتعرية هويتها من رموزها، وخاصة الرموز التي تشكل أعمدة راسخة في الذاكرة والوجدان المصري والعربي أيضًا. وهو ما حدث من بعض المدعين وأفراد الطابور الخامس، الذين يسعون إلى تشويه وتزييف الوعي في الفترة الماضية ضد رموز بقيمة صلاح الدين الأيوبي وأم كلثوم، وأخيرًا أحمد عرابي (ولن نذكر الهجوم الدائم والمستمر ضد الزعيم جمال عبد الناصر، لأنه عرض لم يتوقف منذ السبعينيات).
بعد فشل تشويه صلاح الدين الأيوبي، جاء الدور على تزييف تاريخ الثورة العرابية وزعيمها التاريخي أحمد عرابي، وتبني السردية العثمانية والإنجليزية وسردية الأسرة العلوية. فالدكتورة الطبيبة لميس جابر استهواها الإعلام، وأحبت الدراما، وهجرت الطب إلى كتابة المسلسلات التليفزيونية وتقديم البرامج التليفزيونية بغرض «تصحيح مفاهيم وثوابت خاطئة وتقديم صورة أفضل عن تاريخ مصر الحديث».
في آخر ظهور لها عبر برنامج بودكاست مع الإعلامية رولا خرسا، أعلنت الدكتورة لميس أن الزعيم أحمد عرابي شخصية «مزيفة في التاريخ» ولم يقم بأي دور، وأن مواجهته الشهيرة للخديوي ومقولته «لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا ولن نستعبد بعد اليوم» ليست حقيقية، وروت حكاية أن أمه كانت مرضعة لمحمد سعيد باشا.
هذه المعلومات أثارت موجة عارمة من غضب المؤرخين والمتخصصين والمهتمين بالتاريخ المصري، واتهموها بالتصدي لقضايا التاريخ دون وعي أو علم أو تخصص، أو الاطلاع على رسائل الدكتوراه والأرشيف والوثائق البريطانية والمصرية التي تناولت ثورة عرابي.
عدد من المؤرخين والباحثين تصدوا لتلك المعلومات غير الموثقة، فالدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، قام بالرد وتصحيح ما رآه أكاذيب خاصة بالثورة وقائدها، وقال إن «أم عرابي لم تكن مرضعة. فأم الزعيم أحمد عرابي هي السيدة فاطمة بنت السيد سليمان، زوجة الشيخ محمد عرابي عمدة قرية هرية رزنة، سيدة ميسورة لم تعمل بالقصر. وسعيد باشا مولود عام 1822 وعرابي مولود عام 1841، يعني هناك فارق زمني 19 سنة، وهو ما ينفي الحكاية من جذورها. والمرضعة الحقيقية كانت حماة عرابي، والدة زوجته الثانية، التي أرضعت الأمير إلهامي باشا، حفيد الأمير مصطفى فاضل باشا شقيق الخديوي إسماعيل، ومن نسل إبراهيم باشا ومحمد علي باشا».
وبالنسبة للمواجهة الشهيرة بين الزعيم عرابي والخديوي توفيق، فهي موثقة برسائل المؤرخ السويسري جون نينيه في سبتمبر 1881 للصحف الأوروبية كشاهد عيان. والخلاف ليس على جملة أو حصان، بل على وصف عرابي بالمزيف. عرابي كان ثائرًا ضد النهب الاستعماري وضعف الخديوي توفيق وارتمائه في أحضان الإنجليز. وما يسعى إليه البعض من هواة تزييف الوعي، من إنكار حدوث مواجهة بين الخديوي وعرابي في ساحة قصر عابدين، يعني أنها لم تكن ثورة، بل حركة متفقًا عليها مع الخديوي.
الدكتور أحمد الصاوي، أستاذ التاريخ بكلية الآثار جامعة القاهرة، رد بالقول إن التاريخ علم له مناهجه ومدارسه المتخصصة، وليس مجرد هواية أو مجال لإطلاق الآراء الشخصية، ولا بد من احترام الدراسات الأكاديمية ورسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث التي أعدها المتخصصون قبل إصدار الأحكام على الشخصيات التاريخية.
الزعيم أحمد عرابي تناولته دراسات أكاديمية متخصصة، من بينها رسالة دكتوراه للدكتورة لطيفة سالم، إلى جانب عدة كتب تضمنت وثائق مرتبطة بحياته ودوره التاريخي. ومعركة عرابي ضد الإنجليز جرت حولها دراسات كثيرة تشمل وثائق بريطانية وأشعارًا لمحمود سامي البارودي، فضلًا عن تفاصيل تتعلق بقضية محمد سلطان.
خطورة ما يحدث، في ظل حرص الدولة والقيادة السياسية على ضرورة زيادة الوعي والحفاظ على الذاكرة الوطنية، تكمن في عدم احترام البعض للعلم والتخصص، واعتقادهم بأنهم فوق البحث الأكاديمي، وإصدار أحكام قاطعة دون الرجوع إلى الوثائق والمراجع التاريخية. وأن البعض يتجه إلى انتقاء أحداث تاريخية تتوافق مع وجهات نظره تجاه القضايا المعاصرة، بهدف تشويه شخصيات أو الانتقاص من أدوارها الوطنية أو اتهامها بأمور لا تستند إلى حقائق.
المحاولات لم ولن تتوقف من تيار واتجاه خارجي وداخلي يستهدف النيل من الرموز التي يمكن أن يلتف حولها المجتمع، بما يجعل التاريخ المصري يبدو وكأنه فارغ من الإنجازات والأبطال، وكأن البلاد لم تشهد شخصيات وطنية تستحق التقدير.
ليس هناك خلاف على ضرورة دراسة التاريخ وكتابته بصورة علمية وموضوعية، وقد جرت محاولات جادة في نهاية الثمانينيات لتشكيل لجنة لكتابة التاريخ، ولكنها تجمدت وتوقفت فجأة دون أسباب معلنة. لكن الخطير هو التشكيك في الرموز الوطنية التاريخية، وإعادة قراءة مواقفها وأدوارها السياسية، والانتقاص من قيمة الشخصيات التي ساهمت في تشكيل تاريخ الوطن.
كيف تتم المواجهة والتصدي لتيار تزييف الوعي وتشويه التاريخ والرموز الوطنية؟
هناك مطالبة باعتبار تزييف التاريخ الوطني جريمة تستدعي العقاب، أكثر من جريمة القتل الفردي، لأنه جريمة قتل للذاكرة الوطنية والشعبية، وأنه قد آن أوان استصدار قانون صارم لعقاب من يزيف التاريخ المصري دون علم أو دراسة، ومنع ظهور من يطعنون في رموز مصر.
وحتى تتم مناقشة هذا الاقتراح، فهناك اقتراح بضرورة إنشاء مرصد علمي متخصص تتبناه المؤسسات العريقة، مثل دار الوثائق والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، لمجابهة المتطاولين والجهلاء والخبثاء، والحفاظ على ذاكرة المصريين ورموز التاريخ المصري من التشويه والعبث.