تحولت استثمارات ولاية إلينوي الأمريكية في السندات الإسرائيلية إلى ساحة جديدة للمواجهة بين منظمات داعمة للقضية الفلسطينية ومسؤولي الولاية، بعدما قررت السلطات المالية عدم تجديد سندات بقيمة 10 ملايين دولار، مقابل تجديد استثمارات أخرى بالقيمة نفسها، في خطوة اعتبرها ناشطون انتصارًا جزئيًا لحملة ضغط استمرت عامين ونصف العام، بينما كشفت عن استمرار الخلاف بشأن توظيف الأموال العامة الأمريكية في السندات التي تصدرها الحكومة الإسرائيلية.
وتعكس هذه التطورات انتقال جانب من التحركات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الاحتجاجات التقليدية إلى محاولة التأثير في القرارات المالية للمؤسسات الحكومية، حيث لم تعد المطالب تقتصر على تغيير المواقف السياسية، وإنما امتدت إلى مراجعة الاستثمارات التي تديرها الولايات بأموال دافعي الضرائب.
20 مليون دولار تشعل المواجهة
بدأ الفصل الأخير من المواجهة مع حلول موعد استحقاق سندات إسرائيلية بقيمة 20 مليون دولار ضمن استثمارات ولاية إلينوي، حيث قرر أمين خزانة الولاية مايكل فريريكس تجديد نصف المبلغ، بقيمة 10 ملايين دولار، وعدم تجديد النصف الآخر.
وبحسب البيانات المعلنة، بلغت قيمة الاستثمارات المتبقية للولاية في السندات الإسرائيلية نحو 90 مليون دولار، وهو ما دفع المنظمات المشاركة في حملة سحب الاستثمارات إلى مواصلة تحركاتها، معتبرة أن عدم تجديد جزء من السندات يمثل خطوة أولى لا تحقق مطلبها الأساسي المتمثل في سحب جميع الأموال العامة المستثمرة فيها.
وفي 20 نوفمبر، نظم ناشطون وقفة أمام مكتب فريريكس بمدينة شيكاغو، بمشاركة شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، ولجنة مناهضة الحرب في شيكاغو، وشبكة سحب الاستثمارات في إلينوي، للمطالبة بوقف تجديد السندات الإسرائيلية بصورة كاملة.
عامان ونصف من الضغط
لم يكن القرار الأخير وليد احتجاجات محدودة، وإنما جاء بعد حملة استمرت نحو عامين ونصف العام، شملت مظاهرات وتحركات شعبية ومطالبات بمراجعة الاستثمارات الحكومية المرتبطة بإسرائيل.
وركزت الحملة على دور أمين خزانة الولاية في إدارة الأموال العامة، باعتباره المسؤول عن القرارات الاستثمارية التي تشمل شراء السندات الحكومية الأجنبية وتجديدها عند حلول آجال استحقاقها.
واعتبر منظمو الوقفة أن عدم تجديد سندات بقيمة 10 ملايين دولار يمثل نتيجة إيجابية لتحركاتهم، لكنهم أكدوا استمرار الضغط حتى وقف الاستثمارات المتبقية بالكامل.
ومع ذلك، فإن اعتبار عدم التجديد نتيجة مباشرة للاحتجاجات يظل موقفًا تعلنه المنظمات المشاركة، وليس سببًا أكدته السلطات المالية في الولاية.
الأرباح في مواجهة المطالب السياسية
في المقابل، دافع مايكل فريريكس عن قرار تجديد سندات إسرائيلية بقيمة 10 ملايين دولار، مستندًا إلى العوائد المالية التي تحققها للولاية.
وبحسب ما أعلنه مكتبه، فإن السندات المجددة لمدة خمس سنوات توفر فائدة تبلغ 6.17%، وهي أعلى بنحو 1.24 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، بما يحقق عائدًا إضافيًا يقدر بنحو 620 ألف دولار خلال فترة الاستثمار.
ويكشف هذا التبرير عن جوهر الخلاف بين الجانبين؛ فبينما يتعامل المسؤول المالي مع السندات باعتبارها أداة استثمارية تحقق عوائد للأموال العامة، ترى المنظمات المحتجة أن الاعتبارات السياسية والأخلاقية المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية يجب أن تكون حاضرة في قرارات الاستثمار.
وهكذا أصبحت القضية تتجاوز قيمة السندات نفسها، لتطرح تساؤلًا بشأن الحدود الفاصلة بين إدارة الأموال العامة وفق معايير الربحية، ومراعاة التداعيات السياسية للاستثمارات الحكومية.
من الجامعات إلى خزائن الولايات
وتكتسب المواجهة في إلينوي أهمية إضافية بالنظر إلى اتساع نطاق حملات سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل داخل الولايات المتحدة، والتي برزت بصورة خاصة في المؤسسات الجامعية، قبل أن تمتد المطالب إلى صناديق الاستثمار والجهات الحكومية المسؤولة عن إدارة الأموال العامة.
ويعكس هذا التحول محاولة نقل الضغوط من المؤسسات التعليمية إلى مواقع اتخاذ القرار المالي، حيث ترتبط الاستثمارات الحكومية بالتزامات طويلة الأجل، وتخضع لمعايير قانونية ومالية تختلف عن تلك التي تحكم قرارات المؤسسات الخاصة.
كما تبرز خصوصية السندات الإسرائيلية باعتبارها أداة لاقتراض الحكومة الإسرائيلية من المستثمرين، وهو ما يجعلها محل اهتمام مباشر من جانب المنظمات التي تطالب بوقف توجيه الأموال العامة الأمريكية إليها.
انتصار جزئي أم بداية معركة أطول؟
تكشف الأرقام عن طبيعة الموقف الحالي في إلينوي؛ فمن بين 20 مليون دولار من السندات التي حل موعد استحقاقها، لم يُجدد سوى نصفها، بينما لا تزال استثمارات بقيمة 90 مليون دولار قائمة.
وبالنسبة إلى المنظمات الفلسطينية، فإن عدم تجديد 10 ملايين دولار يمثل تقدمًا يمكن البناء عليه، في حين يعكس استمرار الاستثمار في السندات الإسرائيلية تمسك المسؤولين الماليين بالاعتبارات المرتبطة بالعائد الاستثماري.
وبين الموقفين، تتشكل معركة تتجاوز حدود ولاية إلينوي، عنوانها قدرة حملات الضغط الشعبي على التأثير في القرارات الاستثمارية الحكومية، ومدى إمكانية تحويل المطالب السياسية إلى تغييرات فعلية في إدارة الأموال العامة الأمريكية.
فالقضية لم تعد تتعلق فقط بما إذا كانت الولايات الأمريكية تستثمر في السندات الإسرائيلية، وإنما بمن يملك التأثير في استمرار تلك الاستثمارات، وما إذا كانت العوائد المالية وحدها كافية لحسم قرارات أصبحت محل خلاف سياسي وشعبي متزايد.