ترسخ القناعة العميقة بقيمة الحق والعدل في وجدان كل من ينشأ على منظومة المبادئ النبيلة؛ فيدرك يقينًا أن السلم ليس خيارًا، وإنما هو السبيل الوحيد للتفاهم بشأن القضايا المتنوعة، وهنا يكرّس الإنسان جهده لتعضيد مسيرة الهدوء، وإطفاء لهيب الفتن ونيران النزاعات، وإحلال مبادرات تنموية محلها تُبنى على شراكات نافعة تحقق الإعمار المنشود في شتى أرجاء المعمورة؛ ومن هذا المنطلق، يعكس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجردٍ خالص، الضمير الجمعي للشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية، جامعًا في سائر مواقفه بين محبة الأمان والوئام، ورفض الظلم والجور والعبث بمقدرات الأوطان، أو محاولات الإطاحة بالأنظمة الشرعية المستقرة مهما تبدلت الظروف الإقليمية وتعاظمت التحديات المحيطة بالأمة العربية.
تتجاوز خصوصية الدور المصري حدود الجغرافيا وعمق الحضارة العريقة، لتمتد إلى فلسفة أصيلة لإرادة السلام تدحر العنف بمختلف صوره، وتعلي قيم الإنصاف والمساواة بين البشر كافةً، بما يترجم تطلعًا حقيقيًا يسكن صدور المصريين لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم، وصناعة مستقبل مشرق للأجيال المقبلة تحيا فيه حياةً كريمةً خاليةً من القلق والاضطراب؛ ولأجل ذلك، جاءت تصريحات القيادة المصرية معبرةً عن رؤية واضحة تعزز البناء والتنمية المتواصلة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حين أوضح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اتفاقيات التهدئة لا تطوي صفحة حرب قاسية فحسب، وإنما تفتح أبواب الأمل الواسعة أمام شعوب المنطقة جميعًا نحو غدٍ تسوده العدالة والأمن، بعيدًا عن أي هدوء عارض أو هدنة مؤقتة سريعة الزوال.
الدبلوماسية المصرية وترسيخ السلام العادل
على أرض مدينة شرم الشيخ، واحة السكينة والطمأنينة، تحققت ترجمة عملية لهذه الفلسفة عبر حوار منظم أفضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين كاملين من القتل والتهجير ومعاناة قاسية لا تُمحى من ذاكرة الأمم؛ فتوطيد الوئام يتطلب عزيمةً لا تلين، ومثابرةً متصلةً، وتمسكًا بالمبادئ التي تزرع الرجاء مهما تفاقمت الأزمات وتوالت صور الاعتداء السافر؛ ومع ثبات السياسة الوطنية تجاه القضية الأم، أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلاء تام استحالة تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، لتُدشَّن خطة الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب برعاية ثلاثية جمعت مصر وقطر والولايات المتحدة.
يوقن المتابعون على مستوى الواقع بحقيقة جلية مفادها أن الوفاق المنطلق من أرض الكنانة لا مناص منه، وأن الإقليم لن تستقر أوضاعه ولن يستعيد توازنه المنشود إلا عبر الدبلوماسية المصرية التي لا تحيد عن ثوابتها وعقيدتها الراسخة في إدارة الملفات الشائكة والقضايا الكبرى، وهو ما يدفع إلى تعظيم المساعي الدؤوب الهادفة إلى غرس ثقافة التعايش العادل والشامل، التي توقظ الضمير المجتمعي وتحيي مجد الحضارات المؤسس على الإنصاف المطلق؛ فعندما تزدوج المعايير وتتعدد المكاييل تتفشى الكراهية وتتسع مساحات التطرف والعنف، وذلك هو المشهد المرير الذي عاينه المجتمع الدولي بأسره طوال سنوات العدوان الإسرائيلي المدمر على أهالي قطاع غزة المحاصر.
بفضل هذا النهج المتزن، استطاعت القاهرة تعزيز صدى رسائلها السياسية تجاه المواقف التي تتبناها، لتصبح منبرًا موثوقًا به للحوار، ومركزًا لصياغة التفاهمات بمختلف أنماطها، وميزانًا دقيقًا يحفظ توازن المشرق والمغرب دون مبالغة أو تهويل؛ وبثقة كبيرة، نجح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعديل ملامح السياسة الدولية المحكومة بحسابات المصالح الضيقة، ليرتقي بها إلى نقاء التعامل الإنساني النبيل؛ فتستقيم العلاقات بين الشعوب على مسارها القويم، ويعم الإعمار والازدهار والطمأنينة بما يعود نفعه على البشرية جمعاء، وتلك هي الغاية الرفيعة للتلاقي الحضاري لكل من يتأمل سيرة رجل دولة حكيم أصلح سريرته مع ربه، فأثمر سعيه، وبارك الله تعالى في أثره الطيب فوق هذه الأرض.
صون الأمن القومي العربي
اتسعت دائرة الجولات الرئاسية في سياق التحرك الإقليمي لتشمل المحيط الخليجي في كل من الرياض والمنامة والدوحة وأبي ظبي، متجاوزةً الأطر التقليدية للزيارات الرسمية أو اللقاءات البروتوكولية التي تمليها وشائج القربى والتاريخ المشترك، ومنطلقةً من رؤية إستراتيجية عميقة تعتمد الاشتباك الدبلوماسي الفعال في توقيت شديد الحساسية من عمر المنطقة؛ فمع تصاعد نذر صراع واسع النطاق واحتدام التجاذبات المهددة بمواجهة كبرى لا تهدأ بين إيران وإسرائيل وواشنطن، سعت القاهرة إلى بلورة موقف عربي موحد يكبح التصعيد ويمنع انزلاق الشرق الأوسط نحو هاوية خطيرة، إدراكًا منها أن لغة الوعيد تهدم فرص الحوار الهادئ، وأن أمن الخليج امتداد حيوي لأمنها القومي تحكمه أواصر الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون السيادية.
بجرأة دبلوماسية لافتة، اجتاز فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سماءً مثقلةً بغيوم التوتر والاضطراب التي كادت تُفقِد الملاحة الجوية أبسط ضمانات السلامة، في خطوة شجاعة تنبع من إدراك إستراتيجي عميق للتلاحم المصيري مع الأشقاء في لحظة فارقة، حاملةً رسالةً قاطعةً إلى القوى الإقليمية والدولية مفادها أن القاهرة تأبى التراجع أو الصمت إزاء أي محاولة تمس سيادة الدول العربية المستقلة أو تقوّض أركان أمنها الراسخ؛ وقد اقترنت تلك الجولة الحاسمة بمكاشفة صريحة تجاوزت أساليب الشجب المعتادة لتعلن موقفًا مصريًا حازمًا يرفض سائر التعديات الإيرانية، وهو ما نُقل بوضوح ومسؤولية إلى طهران وواشنطن معًا، منعًا لتحويل الخليج إلى مسرح لتصفية الحسابات الخارجية، وصونًا لمقدرات الشعوب والأوطان.
حين تصاعد التضارب الجلي في الخطاب السياسي للإدارة الأمريكية، وتراوحت تصريحاتها بين التهديد بضرب البنية التحتية للطاقة الإيرانية والميل الموازي نحو خفض الزخم العسكري وتغليب مسارات التهدئة، حشدت القاهرة طاقاتها الدبلوماسية لاحتواء التناقضات وبناء توازن حكيم يمنع انزلاق الإقليم نحو مواجهات غير محسوبة العواقب والأخطار؛ وتستند هذه القدرة الفائقة إلى علاقات مصر الوثيقة بواشنطن، وقنواتها النشطة والمتنامية مع طهران، وارتباطها المصيري المتجذر بدول الخليج العربي، ما جعلها وسيطًا موثوقًا به لفتح سبل آمنة للحوار البناء وسط أمواج الاضطرابات العاتية، وصمام أمان يحوّل بؤر الاشتعال المتأججة إلى مساحات رحبة للتفاهم تحفظ المصالح العربية العليا، وتصون استقرار هذه البقعة الحيوية من العالم.
حماية استقرار الطاقة العالمية وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
مع اشتداد الأزمات المتلاحقة، تكتسب اللحظة الراهنة خطورةً بالغةً تظهر ملامحها في مؤشرات رقمية تكشف زلزالًا اقتصاديًا أصاب مفاصل الطاقة العالمية بشدة، بعدما رصدت التقارير الدولية هبوطًا حادًا في معدلات الإنتاج اليومي بفعل تصاعد العمليات العسكرية؛ فوضعت الأسواق المالية في قلب عواصف عاتية؛ ولم تتوقف الأضرار الجسيمة عند حدود الأطراف المنخرطة في القتال، وإنما امتدت إلى منشآت حيوية ومناطق نفطية إستراتيجية، ما سبّب خللًا واسعًا في سلاسل الإمداد وتذبذبًا غير مسبوق في الأسعار، بينما فاقم الاحتقان الميداني في مضيق هرمز تكاليف التأمين البحري والشحن ورفع معدلات التضخم العالمي؛ فصارت التحركات المصرية ضرورةً عاجلةً لحماية التجارة الحرة ومنع تعطل الممرات الملاحية وتفاقم أعباء المعيشة في مختلف البلدان.
بعيدًا عن الصدامات التقليدية، تتضاعف المخاطر الأمنية اليوم لتهدد السلامة النووية والبيئية للمنطقة بأسرها، بعدما وضع التلويح باستهداف مفاعلي ديمونة ونطنز الإقليم أمام شبح التسربات الإشعاعية العابرة للحدود، التي قد تطيح بمقومات الحياة الطبيعية وتأتي على الأخضر واليابس؛ ويعيد هذا التهديد الوجودي تأكيد صواب المقاربة المصرية الداعية بحزم إلى إخلاء الشرق الأوسط كاملًا، وفي مقدمته إسرائيل، من أسلحة الدمار الشامل، منعًا للابتزاز العسكري وصونًا لميزان القوى من الاختلال القاتل، لا سيما أن أي اضطراب في الخليج ترتد آثاره فورًا نحو البحر الأحمر وحوض شرق المتوسط في ترابط عضوي؛ ولذا، يظل تحكيم صوت العقل والنهج الدبلوماسي الملاذ الأوحد لإخماد نيران الحروب وتشييد واحة استقرار تليق بطموحات شعوب المنطقة وتطلعاتها المشروعة.