اتفقنا أمام مكتب التسوية ثم تراجع أحدنا.. هل يجبره القانون على تنفيذ الصلح؟

السبت، 21 نوفمبر 2026 07:00 ص
اتفقنا أمام مكتب التسوية ثم تراجع أحدنا.. هل يجبره القانون على تنفيذ الصلح؟ اتفقنا أمام مكتب التسوية ثم تراجع أحدنا.. هل يجبره القانون على تنفيذ الصلح؟

كتبت أسماء شلبي

قد يختار الزوجان إنهاء خلافاتهما بعيدا عن ساحات المحاكم، ويجلسان أمام مكتب تسوية المنازعات الأسرية بحثا عن حل يحفظ الحقوق ويجنب الأبناء آثار الخصومة، لكن ماذا لو تراجع أحد الطرفين عن الاتفاق بعد توقيعه؟ وهل يظل الصلح مجرد اتفاق ودي يمكن التنصل منه، أم يمنح القانون الطرف الآخر وسيلة لإجباره على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟

 

اتفاق الصلح.. متى يتحول من تراضي إلى التزام قانوني؟

لم يترك المشرع اتفاقات الصلح داخل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في إطار الوعود المتبادلة، إذ نصت المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة على أن الصلح الذي يتم إثباته أمام مكتب التسوية وإلحاقه بمحضر الجلسة وتوقيع أطراف النزاع عليه تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ.

وبذلك يكتسب الاتفاق المثبت وفق الإجراءات القانونية قوة تنفيذية، ولا يصبح مجرد تفاهم شفهي أو تعهد أخلاقي بين الزوجين.

 

ماذا يحدث إذا أخل أحد الطرفين بالاتفاق؟

إذا امتنع أحد الأطراف عن تنفيذ الالتزامات التي وافق عليها وأثبتها بمحضر الصلح، يحق للطرف الآخر اتخاذ إجراءات التنفيذ القانونية، من خلال التقدم إلى الجهة المختصة بطلب تنفيذ السند، وفقا لطبيعة الالتزام الوارد فيه، ولا يعني ذلك ضرورة إقامة دعوى موضوعية جديدة للحصول على حكم من البداية بشأن الحق الذي سبق الاتفاق عليه، متى كان محضر الصلح مستوفيا لشروط السند التنفيذي وقابلا للتنفيذ.

 

هل جميع اتفاقات الصلح قابلة للتنفيذ؟

يشترط للاستفادة من القوة التنفيذية أن يكون الصلح قد تم داخل مكتب التسوية المختص، وأثبت بمحضر الجلسة، ووقع عليه أطراف النزاع، وألحق به وفقا للإجراءات التي حددها القانون.

كما يجب أن تكون الالتزامات واضحة ومحددة وقابلة للتنفيذ، وأن تتعلق بحقوق يجوز قانونا التصالح بشأنها، مع مراعاة القواعد الخاصة بحقوق الصغار التي لا يجوز الانتقاص منها باتفاق يخالف القانون.

 

الصلح يحمي الحقوق.. ويمنح الأسرة فرصة جديدة

وتعد أهمية اتفاقات الصلح في أنها لا تقتصر على إنهاء نزاع قائم، بل تمنح الأطراف فرصة لتجنب تكرار الخلافات والدخول في دوائر قضائية طويلة، مع الاحتفاظ بضمانة قانونية تتيح تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

فالصلح في المنازعات الأسرية ليس تنازلا عن الحقوق، وإنما وسيلة قانونية لتنظيمها وإنهاء الخلاف بشأنها، بشرط أن يتم وفق الضوابط التي رسمها القانون.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة