لم تعد الصراعات الدولية والإقليمية مجرد مواجهات تنحصر تداعياتها داخل الحدود الجغرافية للدول المتحاربة، بعدما امتدت آثارها إلى أسواق الغذاء والطاقة وحركة التجارة والملاحة البحرية، وصولًا إلى النزوح والهجرة، بما جعل أمن الدول واستقرارها أكثر ارتباطًا بالتطورات التي تشهدها مناطق أخرى، وفرض واقعًا جديدًا لا يمكن معه الفصل بين معالجة التداعيات الاقتصادية والإنسانية للأزمات، وبين الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تسوية الصراعات التي تسببت فيها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية مشاركة جامعة الدول العربية، ممثلة في أمينها العام نبيل فهمي، في الدورة الثانية عشرة من منتدى «حوارات المتوسط» بمدينة نابولي الإيطالية، والتي لم تقتصر على طرح التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، وإنما امتدت إلى تقديم رؤية لتعزيز الدور العربي في التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية، خلال جلسة حوارية مستقلة استعرض فيها فهمي "الأجندة العربية المتجددة"، القائمة على ثلاثة محاور مترابطة هي التصدي والتطوير والتنمية، إلى جانب لقاءات دبلوماسية مع شركاء أوروبيين تناولت المصالح المشتركة وسبل تحقيق الاستقرار.
وتقدم الحرب الروسية الأوكرانية نموذجًا لامتداد تداعيات الصراعات إلى مناطق بعيدة عن ساحات المواجهة، بعدما أثرت اضطرابات صادرات الحبوب والأسمدة وسلاسل الإمداد على الأسواق العالمية، بينما ساهمت الصراعات في الشرق الأوسط في تعميق التحديات الإنسانية والاقتصادية، وتهديد حركة الملاحة والتجارة، وزيادة الضغوط المرتبطة بالنزوح والهجرة.
ومن هنا تكتسب مشاركة نبيل فهمي متحدثًا رئيسيًا في جلسة "رؤى جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات" أهمية خاصة، حيث أكد أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن تحدياته تتجاوز الإنتاج إلى تداعيات النزاعات والنزوح وندرة المياه واضطراب الإمدادات وضعف القدرة الشرائية.
وشدد الأمين العام على ضرورة الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها، عبر تفعيل الأطر العربية القائمة وربط الإنذار المبكر بإجراءات عملية في التمويل والإمداد ودعم الإنتاج، مؤكدًا أن استدامة الأمن الغذائي تتطلب حماية الأراضي الزراعية وشبكات الري وطرق النقل، واستعادة الإنتاج المحلي في المجتمعات المتضررة من النزاعات.
وفي الجلسة الحوارية الخاصة التي خُصصت له ضمن أعمال المنتدى، طرح نبيل فهمي رؤية أوسع لدور الجامعة العربية، تقوم على ضرورة اضطلاع الدول العربية بمسؤولية أكبر في صياغة مستقبل المنطقة، بدلًا من الاقتصار على الاستجابة للأزمات المتلاحقة.
واستعرض في هذا الإطار «الأجندة العربية المتجددة» بمحاورها الثلاثة، التصدي والتطوير والتنمية، مؤكدًا أن حماية السيادة العربية ومواجهة المخاطر ترتبطان بتطوير القدرات والمؤسسات وأدوات العمل المشترك، وتعزيز الاهتمام بقضايا الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والأمن المائي والغذائي والطاقة.
وتكشف هذه الرؤية عن أهمية الانتقال من التعامل مع الأزمات باعتبارها أحداثًا تستدعي ردود فعل مؤقتة، إلى بناء قدرات عربية تسمح باستشراف المخاطر والتأثير في مساراتها، وهو ما يفسر تركيز الأمين العام على الدبلوماسية الوقائية وتحويل المواقف المشتركة إلى نتائج ملموسة.
وتتضح أهمية هذا التوجه في اللقاء الذي جمع نبيل فهمي مع أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، حيث تناولت المباحثات الأمن الغذائي وأمن الملاحة البحرية والهجرة غير النظامية، في إطار رؤية تربط بين الأمن والتنمية، إلى جانب القضية الفلسطينية وسبل خفض التوترات الإقليمية.
ويعكس اجتماع هذه الملفات طبيعة الترابط بين مصالح الدول العربية وشركائها الأوروبيين؛ فاضطراب الملاحة ينعكس على التجارة، واستمرار النزاعات يهدد الإمدادات الغذائية، بينما تؤدي الأزمات الممتدة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والضغوط المرتبطة بالهجرة.
وفي ضوء هذه التحركات، تبرز القضية الفلسطينية باعتبارها أحد الملفات الرئيسية التي تؤكد أهمية الربط بين معالجة الأزمات وتسوية أسبابها، وهو ما عكسته دعوة فهمي إلى تكثيف الجهود الدولية لتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وهنا تتجاوز أهمية الحضور العربي في نابولي حدود المشاركة في المناقشات الدولية، لتبرز إمكانية توظيف المصالح المشتركة مع الشركاء الأوروبيين في دعم الجهود الرامية إلى تسوية الصراعات، باعتبار أن ضمان الأمن الغذائي واستقرار الملاحة والتعامل مع تداعيات الهجرة لا يمكن فصله عن تحقيق الاستقرار السياسي.