وسط تصاعد هجمات المسيرات..

مجلس الأمن يبحث تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وتجديد نظام العقوبات

الجمعة، 20 نوفمبر 2026 06:02 م
مجلس الأمن يبحث تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وتجديد نظام العقوبات مجلس الأمن

0:00 / 0:00
أ ش أ

يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم /الجمعة/، مشاورات مغلقة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، في ظل تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وتصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وذلك قبيل مفاوضات مرتقبة بشأن تجديد نظام العقوبات المفروضة على السودان، الذي ينتهي تمديده الحالي في 11 ديسمبر المقبل.

 

وتعقد المشاورات بطلب من بريطانيا والدنمارك، ويقدم خلالها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية محمد يحيى إحاطة بشأن تطورات الأزمة الإنسانية والتحديات التي تواجه إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من النزاع.

تأتي المشاورات عقب تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 17 نوفمبر الجاري، وثق مقتل أكثر من 2230 مدنيًا في السودان خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، من بينهم أكثر من 1630 شخصًا سقطوا جراء هجمات بالطائرات المسيرة، فيما استحوذت منطقة كردفان على أكثر من ثلثي الضحايا المدنيين الذين وثقهم التقرير.

 

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى تعرض أسواق ومستشفيات ومدارس ومرافق لتخزين الوقود ومصادر مياه ومواقع للنازحين لهجمات، فضلًا عن تنفيذ 29 هجومًا بطائرات مسيرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع، استهدفت منشآت للكهرباء ومحطات للوقود في 11 ولاية خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى الرابع من نوفمبر، مما تسبب في انقطاعات واسعة للكهرباء وتعطل خدمات أساسية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الغذائية، حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي من تزايد خطر المجاعة في أجزاء من دارفور الكبرى وكردفان الكبرى، نتيجة استمرار القتال والنزوح الجماعي والجفاف ونقص التمويل الإنساني، إلى جانب تعطل الإنتاج الزراعي وصعوبة الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة.

 

وتواجه العمليات الإنسانية عراقيل متزايدة، من بينها نقص الوقود الذي تسبب في تعطل مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، فضلًا عن اضطرار برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص أعداد المستفيدين وحصصهم الغذائية بسبب نقص التمويل، واستمرار الهجمات على قوافل الإغاثة.

ومن المتوقع أن يناقش أعضاء المجلس سبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار.

 

وفي السياق، تواصل الآلية الرباعية - التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة - جهودها للتوصل إلى هدنة إنسانية، بالتنسيق مع المساعي الإقليمية والدولية.. فيما كانت الآلية الخماسية - التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد» - قد دعت في 13 نوفمبر الجاري إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بالعقوبات، يستعد مجلس الأمن لبحث تجديد نظام العقوبات المنشأ بموجب القرار 1591، الذي يشمل تدابير محددة الأهداف وحظرًا للأسلحة يتعلق بإقليم دارفور، بعدما قرر المجلس في الثامن من أكتوبر الماضي تمديده لمدة شهرين بموجب القرار 2830، لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض بشأن مستقبله.

 

وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وجميع أطراف النزاع، مع إدراج أحكام تتعلق بالطائرات المسيرة والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، في محاولة للتعامل مع التداعيات الإنسانية المتزايدة لاستخدام هذه الأسلحة.

غير أن المقترح واجه اعتراضات من عدد من أعضاء المجلس، بينها الدول الإفريقية الثلاث، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إلى جانب الصين وروسيا وباكستان، التي فضلت الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي لحظر الأسلحة المفروض على دارفور.

 

ولم يتوصل أعضاء المجلس حتى الآن إلى توافق بشأن توسيع نطاق العقوبات، وسط توقعات باستمرار الخلافات خلال المفاوضات المقبلة، في ظل تزايد الضغوط الدولية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية المدنيين والحد من تدفق الأسلحة المستخدمة في النزاع السوداني.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة