نهاية المساحات الرمادية.. الإخوان أمام انكشاف دولي يهدد رهانات التمدد الخارجي ويضع شبكات التنظيم وامتداداته المالية والتنظيمية تحت مجهر الملاحقة الأمنية.. ويفتح ملف توظيف الدين غطاءً لمشروع سياسي عابر للحدود

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 08:00 م
نهاية المساحات الرمادية.. الإخوان أمام انكشاف دولي يهدد رهانات التمدد الخارجي ويضع شبكات التنظيم وامتداداته المالية والتنظيمية تحت مجهر الملاحقة الأمنية.. ويفتح ملف توظيف الدين غطاءً لمشروع سياسي عابر للحدود الإخوان

كتب: عزوز الديب

 

تواجه جماعة الإخوان مرحلة جديدة من الضغوط السياسية والدولية، لا ترتبط فقط باحتمالات إدراجها على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، وإنما بما تثيره هذه التحركات من تساؤلات حول طبيعة المساحات التي تحرك التنظيم من خلالها على مدار سنوات، وقدرته على الفصل بين حضوره السياسي وخطابه الاجتماعي وامتداداته التنظيمية العابرة للحدود. فالتطور الأبرز في المشهد الحالي لا يكمن في تصريح أمريكي منفرد، بقدر ما يكمن في إعادة طرح ملف الجماعة من زاوية تتعلق بأمن الدول واستقرار مؤسساتها، بعيدًا عن محاولات حصرها في إطار المنافسة السياسية أو الاختلاف الأيديولوجي.

 

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن خلالها دراسة تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «CAIR» منظمتين إرهابيتين، لتعيد هذا الملف إلى صدارة النقاش السياسي الأمريكي، خاصة مع إشادته بملاحقة مصر للتنظيم، وتحذيره من أن خطر الجماعة لا يقتصر على الشرق الأوسط، بل يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، معتبرًا أن تهديدها ربما يفوق خطورة الشيوعيين في الوقت الراهن.

 

معضلة الإخوان.. كيف يتحول الخطاب السياسي إلى أداة للتمدد التنظيمي؟

أحد أهم الملفات التي تفرض نفسها مع عودة النقاش الدولي حول الإخوان هو طبيعة الخطاب الذي اعتمدت عليه الجماعة في تقديم نفسها أمام المجتمعات المختلفة. فالتنظيم لم يعتمد تاريخيًا على أداة واحدة في بناء نفوذه، وإنما تحرك عبر مستويات متعددة، مستفيدًا من توظيف الشعارات الدينية والاجتماعية والسياسية، ومن قدرته على مخاطبة شرائح مختلفة بخطابات تتناسب مع طبيعة كل مجتمع.

 

وهنا تكمن أهمية إعادة تقييم التجربة الإخوانية؛ فالمشكلة لا تتعلق بمجرد وجود تيار يمتلك أفكارًا سياسية أو أيديولوجية، وإنما بمدى التزامه بقواعد الدولة الوطنية، واحترامه لمؤسساتها، وقبوله بالتعددية والتداول السلمي للسلطة، وعدم توظيف الدين أو المؤسسات المجتمعية لتحقيق أهداف تنظيمية مغلقة.

 

وتكشف التجربة المصرية أن التعامل مع الجماعة لم يكن مجرد خلاف على إدارة السلطة، وإنما ارتبط بصراع أوسع حول طبيعة الدولة ومفهوم المواطنة وحدود العمل السياسي، وهو ما يفسر استمرار حضور الملف في النقاشات المتعلقة بالأمن القومي ومواجهة التطرف.

 

من أزمة الشرعية إلى أزمة الامتداد الدولي

لم تعد قدرة التنظيم على الاحتفاظ بوجود خارج الحدود مسألة منفصلة عن التطورات التي شهدها في المنطقة العربية، بل أصبحت أحد أهم الملفات التي تستدعي مراجعة دولية، خاصة مع اختلاف الأطر القانونية والسياسية بين الدول التي تنشط فيها كيانات أو مجموعات مرتبطة بأفكار التنظيم.

وتشير تصريحات ترامب إلى اهتمام أمريكي متزايد بفحص طبيعة التهديد الذي قد تمثله هذه الامتدادات، وما إذا كانت بعض الشبكات أو الأنشطة المرتبطة بها تستدعي إجراءات قانونية وأمنية أكثر صرامة. وإذا تحولت الدراسة الأمريكية إلى قرارات رسمية، فإن التأثير المحتمل لن يقتصر على الجانب الرمزي، وإنما قد يمتد إلى المعاملات المالية والأصول والأنشطة التي تقع ضمن نطاق الاختصاص الأمريكي.

لكن التحدي الحقيقي يتمثل في ضرورة بناء تقييم قانوني دقيق لكل كيان على حدة، وعدم الخلط بين الانتماء الفكري أو النشاط المدني المشروع وبين التورط الفعلي في أنشطة إرهابية أو تقديم الدعم لها. وينطبق ذلك بصفة خاصة على «CAIR»، التي تعد منظمة أمريكية مستقلة معنية بالحقوق المدنية للمسلمين، ولا يثبت ورود اسمها في تصريحات ترامب وجود ارتباط تنظيمي بينها وبين جماعة الإخوان.

 

الاختبار الدولي.. هل تنتهي ازدواجية المعايير؟

تضع التطورات الراهنة الدول الغربية أمام اختبار يتعلق بمدى اتساق مواقفها مع مبادئها المعلنة بشأن مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، خاصة أن التعامل مع التنظيمات العابرة للحدود لا يمكن أن يخضع لاعتبارات سياسية متغيرة أو حسابات مرتبطة بالمصالح قصيرة الأجل.

فالمواجهة الفعالة تقتضي التمييز بين حرية التعبير والعمل السياسي والمدني من جهة، وبين توظيف هذه المساحات في أنشطة تنظيمية أو مالية غير مشروعة من جهة أخرى، مع تطبيق القانون على أساس الأدلة والمعايير ذاتها دون انتقائية.

كما أن أي استراتيجية دولية جادة يجب ألا تتوقف عند تصنيف التنظيم أو بعض الكيانات المرتبطة به، وإنما تمتد إلى معالجة البيئة التي تسمح بإعادة إنتاج التطرف، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على حماية المجتمعات.

وفي النهاية، فإن تصريحات ترامب تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من مراجعة العلاقة بين الغرب وجماعة الإخوان، وتعيد طرح سؤال جوهري حول الحدود الفاصلة بين العمل السياسي المشروع والنشاط التنظيمي الذي يهدد استقرار الدول. وقد تكون القيمة الأهم لهذه التطورات أنها تضع المجتمع الدولي أمام ضرورة التخلي عن القراءات الانتقائية، والتعامل مع مخاطر التنظيمات العابرة للحدود وفق رؤية شاملة، يكون معيارها حماية الدولة الوطنية وسيادة القانون وأمن المجتمعات.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة