لم يعد تأمين احتياجات مصر من الكهرباء مرتبطا فقط بالاستهلاك المنزلي أو تشغيل المصانع القائمة، فهناك مشروعات جديدة للذكاء الاصطناعي وتوسعات صناعية وعمرانية وزراعية تحتاج إلى قدرات إضافية ضخمة من الطاقة، ما دفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إعادة مراجعة مستهدفاتها المستقبلية حتى عام 2040، بالتوازي مع خطط تطوير الشبكة القومية والتوسع في مصادر إنتاج الكهرباء.
وتكشف التحركات الحكومية الأخيرة عن ثلاثة مسارات لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء، تشمل التوسع في قدرات التوليد، وتحديث شبكات النقل لاستيعاب الإنتاج الجديد، ودراسة إضافة وحدتين نوويتين إلى محطة الضبعة، في الوقت الذي وافقت فيه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على اتفاق تمويلي بقيمة 700 مليون يورو لتطوير شبكة الكهرباء المصرية.
وتكشف تصريحات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمام مجلس النواب، عن ملامح التحركات الحكومية لمواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب، والتي تشمل رفع مستهدفات الطاقة الشمسية والرياح، وتطوير شبكات نقل الكهرباء، ودراسة إضافة وحدتين نوويتين جديدتين، بالتزامن مع اتفاق تمويلي بقيمة 700 مليون يورو لتوسعة وتحديث الشبكة القومية.
مشروعات الذكاء الاصطناعي تغير حسابات الكهرباء
وخلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، كشف الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تلقت خلال العام الماضي والعام الجاري طلبات استثمارية جديدة أدت إلى إعادة النظر في المخطط السابق للقدرات الكهربائية المستهدفة خلال عامي 2035 و2040.
وأوضح "عصمت" أن من بين هذه الطلبات أربعا أو خمسا لمشروعات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، يحتاج كل مشروع منها إلى قدرات كهربائية تتراوح بين جيجاوات وجيجاوات ونصف وجيجاواتين.
وأشار "عصمت" إلى أن توافر البنية التحتية الجيدة ومستويات الأمان يشجع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم في مصر، إلا أن حجم الطلبات الجديدة يفرض إعادة تقييم القدرات الكهربائية اللازمة لاستيعاب هذه الاستثمارات.
مصانع جديدة ومشروعات زراعية ترفع الاستهلاك
ولا تقتصر الزيادة المرتقبة في الطلب على الكهرباء على مشروعات الذكاء الاصطناعي، حيث كشف الوزير عن احتياجات إضافية مرتبطة بالتوسع الصناعي، مستشهدا بصناعة الألومنيوم، موضحا أن مصنع الألومنيوم في نجع حمادي تبلغ قدرته الكهربائية 300 ميجاوات، و أن حجم الإنتاج لم يكن كافيا لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وأنه جرى العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 600 ألف طن.
وأضاف محمود عصمت، أن الوزارة تلقت طلبات استثمارية لإقامة مصانع جديدة، تتضمن مشروعات بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن وأخرى إلى 6 ملايين طن، بما يعكس حجم التوسعات الصناعية المرتقبة وما تتطلبه من قدرات كهربائية.
كما أشار إلى أن احتياجات مشروعات الإسكان والمشروعات القومية، وخاصة في قطاع الزراعة، أضافت طلبا يتراوح بين 2 و3 جيجاوات من القدرات الكهربائية.
من 12 إلى 14.5 جيجاوات رياح.. وزيادة كبيرة في الطاقة الشمسية
وفي مواجهة هذه المتغيرات، أوضح وزير الكهرباء أن المستهدفات السابقة لعام 2030 كانت تتضمن الوصول إلى 12 جيجاوات من طاقة الرياح، و5 جيجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب أقل من نصف جيجاوات من أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.
وأشار محمود عصمت، إلى أن التعجيل بتنفيذ خطة عام 2030 أدى إلى رفع المستهدفات إلى 14.5 جيجاوات من طاقة الرياح، وأكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية، موضحًا أن المستهدف الإجمالي الذي أشار إليه، مع إضافة البطاريات، يصل إلى نحو 29 جيجاوات.
وأضاف أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف الوصول إلى 30 جيجاوات، وهو ما قد يدفع إلى زيادة القدرات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
700 مليون يورو لتطوير شبكة نقل الكهرباء
وبالتوازي مع زيادة قدرات التوليد، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب على الاتفاق الحكومي الخاص بتوسعة وتحديث شبكة الكهرباء المصرية، والذي يستهدف إنشاء محطات محولات جديدة وتركيب خطوط نقل متطورة، بما يسمح باستيعاب مصادر الطاقة المتجددة الجديدة داخل الشبكة القومية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاق، تبلغ قيمة الحزمة التمويلية 700 مليون يورو، تشمل قرضا ميسرا بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة استثمارية بقيمة 90 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منحة دعم فني بقيمة 10 ملايين يورو.
وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ المشروع، فيما تصل مدة القرض إلى 15 عاما من تاريخ صرف كل شريحة، تتضمن فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
وتكمن أهمية المشروع في أن التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح يتطلب تطوير شبكة النقل ومحطات المحولات، حتى تتمكن الشبكة القومية من استيعاب القدرات الجديدة ونقل الكهرباء المنتجة إلى مناطق الاستهلاك.
هل تستطيع الشبكة استيعاب التوسعات الجديدة؟
أكد وزير الكهرباء أن الشبكة القومية الحالية قادرة على استيعاب القدرات والأحمال المستهدفة حتى عام 2030، بمساعدة أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، موضحا أن حسابات القدرات التي استعرضها تتضمن 4.8 جيجاوات من محطة الضبعة النووية.
وأشار محمود عصمت، إلى أن التوسعات الإضافية بعد عام 2030 ستتطلب حلولا جديدة لتطوير الشبكة، قد تشمل استخدام شبكات بجهد 1000 كيلوفولت، أو إنشاء امتدادات لشبكات منفصلة في مناطق أخرى.
وأوضح أن تحديد القدرات المستهدفة لعام 2035 بصورة دقيقة يستلزم دراسة حجم الطلبات الاستثمارية الجديدة، إلى جانب تقييم احتياجات الشبكة الكهربائية، بما يضمن قدرتها على استيعاب التوسعات المستقبلية.
مفاعلان نوويان جديدان قيد الدراسة
وفي إطار البحث عن مصادر إضافية لإنتاج الكهرباء، كشف الدكتور محمود عصمت عن إمكانية إضافة وحدتين جديدتين للطاقة النووية، مع استمرار الدراسات والتقييمات اللازمة لتحديد آليات التنفيذ.
وكان الوزير قد تحدث في تصريحات سابقة عن توجيهات رئاسية بدراسة زيادة عدد المفاعلات النووية، إلى جانب الوحدات الأربع الجاري تنفيذها في محطة الضبعة، في إطار خطط التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة.
وتبلغ القدرة الإجمالية المخططة للوحدات الأربع بمحطة الضبعة 4.8 جيجاوات، وهي ضمن القدرات التي أشار إليها الوزير عند استعراض قدرة الشبكة على استيعاب مستهدفات عام 2030.
مراجعة مستهدفات 2040 للوصول إلى 60% من الطاقة
وأوضح وزير الكهرباء أن الخطة السابقة كانت تستهدف الوصول إلى 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية خلال المرحلة المستقبلية، إلا أن الوزارة تعيد مراجعة هذه المستهدفات في ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل في إطار مستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 60% بدلًا من 42%، مع البحث عن قدرات إضافية تلبي الاحتياجات الجديدة.
وشدد عصمت على أن الوزارة تسعى إلى تجنب العودة إلى الاعتماد على المحروقات بقدر الإمكان، من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ودراسة الخيارات الأخرى المتاحة لتوليد الكهرباء.