فتحت حرب إيران وأزمة مضيق هرمز نافذة اقتصادية جديدة أمام عدد من الدول المنتجة للنفط في أمريكا اللاتينية، بعدما ساهمت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط في تعزيز أهمية المنتجين من خارج المنطقة، وفي مقدمتهم البرازيل وفنزويلا وجويانا والأرجنتين، التي أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في توفير الخام للأسواق العالمية، وسط محاولات الدول المستهلكة تنويع مصادر حصولها على الطاقة وتقليل الاعتماد على الإمدادات القادمة من مناطق التوتر.
وكشفت صحيفة إنفوباى الأرجنتينية فى تقرير نشرته على صفحتها الإلكترونية ، نقلًا عن تقديرات لبنك جيه بي مورجان، أن أمريكا اللاتينية قدمت نحو 1.5 مليون برميل نفط يوميًا إضافية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بقيادة أربع دول هي البرازيل وفنزويلا وجويانا والأرجنتين، في تطور يعكس تنامي الوزن النفطي للقارة في ظل تداعيات الحرب على حركة الإمدادات والتجارة العالمية.
البرازيل وفنزويلا وجويانا والأرجنتين.. 4 دول تقود زيادة إمدادات النفط
وتعكس الزيادة المسجلة أهمية الموارد النفطية في أمريكا اللاتينية، إذ تمتلك المنطقة مجموعة من المنتجين الذين باتوا أكثر حضورًا في معادلة الطاقة الدولية، خصوصًا مع التوسع في مشروعات الإنتاج البحري في البرازيل وجويانا، إلى جانب إمكانات الإنتاج في الأرجنتين وفنزويلا.
وتبرز البرازيل باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لنمو إنتاج النفط في القارة، بفضل التوسع في الحقول البحرية العميقة، التي أصبحت مصدرًا مهمًا للإمدادات الجديدة. كما تمثل جويانا نموذجًا لصعود دولة صغيرة نسبيًا إلى قائمة المنتجين المؤثرين، بعد اكتشافات نفطية كبيرة في مياهها البحرية وبدء التوسع في عمليات الإنتاج والتصدير.
أما الأرجنتين، فتستند فرصها إلى تنامي إنتاج النفط الصخري في منطقة فاكا مويرتا، التي أصبحت أحد أهم مشروعات الطاقة في البلاد، بينما تظل فنزويلا صاحبة واحدة من أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة عالميًا، رغم التحديات التي واجهت قطاعها النفطي خلال السنوات الماضية.
وتعني هذه التطورات أن الأزمة التي دفعت الأسواق إلى البحث عن بدائل للإمدادات القادمة من الشرق الأوسط منحت المنتجين اللاتينيين فرصة لتعزيز وجودهم في تجارة النفط، لكن حجم الاستفادة الفعلية يظل مرتبطًا بقدرات الإنتاج والتصدير والاستثمارات والبنية التحتية في كل دولة.
الحرب تعيد ترتيب سوق النفط العالمي بعد اضطرابات مضيق هرمز
وجاءت الزيادة في إمدادات أمريكا اللاتينية ضمن تحولات أوسع في سوق النفط، إذ أشار تقرير رويترز إلى أن بنك جيه بي مورجان قدّر عودة السوق العالمية إلى تحقيق فائض في المعروض بنحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر، قبل أن يتسع الفائض إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مقتربًا من متوسط الفائض المسجل خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن صادرات النفط من الشرق الأوسط تعافت إلى نحو 20.7 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 9.8 مليون برميل في مارس، لكنها ظلت أقل من مستويات ما قبل اندلاع الحرب في نهاية فبراير 2026.
وفي المقابل، ساهم ارتفاع الإنتاج من مناطق أخرى، ومن بينها أمريكا اللاتينية، في زيادة المعروض العالمي، بالتزامن مع تراجع الطلب على النفط بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا منذ بداية الصراع، وفق تقديرات جيه بي مورجان، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود واضطرابات الإمدادات التي دفعت إلى تقليص الاستهلاك.
وتكشف هذه الأرقام أن سوق الطاقة بدأ يتكيف تدريجيًا مع تداعيات الحرب، من خلال استعادة بعض الإمدادات المتضررة وزيادة الإنتاج من خارج الشرق الأوسط، وهو ما ساعد على تخفيف الضغوط التي تعرضت لها الأسواق خلال الأشهر الأولى من الصراع.
وكالة الطاقة الدولية ترصد زيادة إنتاج الأمريكتين خلال 2026
وفي تطور يعزز أهمية القارة الأمريكية في سوق الطاقة، أشار تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر نوفمبر، الصادر في 13 نوفمبر، إلى أن مجموعة من خمسة منتجين تضم الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين وجويانا تتجه إلى زيادة إنتاجها النفطي بنحو 1.6 مليون برميل يوميًا خلال عام 2026.
وتوضح تقديرات الوكالة أن نمو الإنتاج في هذه الدول يمثل أحد العوامل التي تساعد على تعويض جانب من الخسائر التي تعرض لها المعروض العالمي بسبب الحرب واضطرابات الإمدادات، كما يعزز دور القارة الأمريكية باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للزيادة في الإنتاج خارج منطقة الخليج.
لكن هذه المجموعة تختلف عن قائمة الدول الأربع التي ذكرها تقرير جيه بي مورجان بشأن زيادة الإمدادات اللاتينية؛ إذ تشمل تقديرات وكالة الطاقة الدولية الولايات المتحدة وكندا، ولا تقتصر على أمريكا اللاتينية وحدها.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ المعروض النفطي العالمي نحو 105.4 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مع ارتفاع الإمدادات بنحو 2.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه مخاطر مرتبطة باستمرار الهجمات على البنية التحتية للطاقة والسفن وارتفاع تكاليف الشحن.
هل تتحول المكاسب النفطية إلى نفوذ اقتصادي جديد للقارة؟
وتمنح التطورات الحالية دول أمريكا اللاتينية فرصة لتعزيز موقعها في أسواق الطاقة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاعات الاستكشاف والإنتاج والنقل، خاصة أن اضطرابات الشرق الأوسط دفعت الدول المستهلكة إلى إعادة تقييم اعتمادها على مصادر محددة للنفط والبحث عن موردين أكثر تنوعًا.
وقد تستفيد البرازيل وجويانا والأرجنتين من زيادة الاهتمام الدولي بمشروعاتها النفطية، بينما تظل قدرة فنزويلا على تحويل مواردها الضخمة إلى صادرات منتظمة مرتبطة بالتحديات الفنية والاستثمارية والسياسية التي تواجه قطاع الطاقة لديها.
ومع ذلك، لا تعني زيادة الإمدادات أن جميع دول المنطقة ستجني المكاسب نفسها، فالدول المنتجة والمصدرة قد تستفيد من ارتفاع الكميات المباعة والإيرادات النفطية، بينما تواجه الدول المستوردة للطاقة تحديات مختلفة تتعلق بتكاليف الوقود والنقل والتضخم.
كما أن استمرار المكاسب يتوقف على تطورات الحرب، وحركة الملاحة في مضيق هرمز، ومدى تعافي صادرات الشرق الأوسط، فضلًا عن قدرة المنتجين اللاتينيين على الحفاظ على مستويات الإنتاج وتطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير.
وبذلك، لا تقتصر تداعيات حرب إيران على اضطراب أسواق النفط أو ارتفاع تكاليف الطاقة، بل تمتد إلى إعادة توزيع الأدوار بين المنتجين العالميين، مع صعود أهمية أمريكا اللاتينية كمصدر بديل للإمدادات، في وقت تسعى فيه الأسواق إلى تقليل مخاطر الاعتماد على مناطق الصراع وتنويع خريطة الطاقة العالمية.