بعد نحو ستّ سنوات قضتها هند مع أطفالها في شمال شرق سوريا، عادت الأسرة إلى العراق. كان أحد أبنائها يحتاج إلى هوية عراقية كي يتمكّن من الالتحاق بالمدرسة. وفي الموصل، رافقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أسرًا عائدة تقدّمت بطلبات لاستخراج وثائقها المدنية. تختصر المسافة بين عودة طفل إلى بلده وجلوسه في صفّه الدراسي أحد أصعب أسئلة ما بعد «داعش». كيف تحمي الدولة المجتمع من المخاطر التي خلّفها التنظيم، وتضمن للطفل ألّا يرث شبهةً بسبب المكان الذي نشأ فيه؟
من هذا السؤال ينطلق الفيلم الوثائقي «الهول.. ما وراء الحدود»، الذي يجري التحضير لتصويره. يتتبّع الفيلم قرار العراق إعادة مواطنيه من مخيم الهول، من العمل الذي سبق وصول القوافل إلى ما واجهته الأسر بعد مغادرة مراكز الاستقبال. وحين اختارت بغداد استعادة مواطنيها، تحمّلت مسؤولية التحقّق من هويات العائدين، والتحقيق في ما يستدعي المساءلة، وتهيئة أسباب العودة إلى بلداتهم. وكان لهذا القرار بُعد يتجاوز العراق، فكلّ عام إضافي يقضيه الأطفال في المخيمات يجعل اندماجهم أصعب، ويطيل أمد أزمة تمتدّ آثارها عبر الحدود.
بين مايو 2021 وفبراير 2026، يسّرت الحكومة العراقية عودة أكثر من 21 ألفًا و500 مواطن من مخيمَي الهول والروج في شمال شرق سوريا، عبر 35 عملية عودة منظّمة. وفي سبتمبر 2025، فيما كانت عمليات العودة مستمرة، نظّم العراق مؤتمرًا في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك لمناقشة التجربة مع دول أخرى. وسجّلت خلاصة المؤتمر تقدّم العراق في استعادة مواطنيه وبطء الجهد الدولي الجماعي، في وقت كانت فيه الإقامة الطويلة في المخيمات تزيد أوضاع قاطنيها تعقيدًا. وقد أتاح المؤتمر للدول المعنيّة مناقشة ما تعلّمه العراق من قرارات اتّخذها بالفعل، والصعوبات التي ظلّت قائمة بعد تنفيذها.
تظهر بعض تلك الصعوبات في تفاصيل المتابعة اليومية. ففي أحد اجتماعات العمل في بغداد، ضمّ جدول الأعمال تحديد مواعيد نقل الأسر، وتدقيق بياناتها، واستكمال وثائقها المدنية، وبحث أسباب تأخّر مغادرة بعض العائدين مركز الأمل. وقد تجتاز أسرة مرحلة التدقيق ثم يطول انتظارها لأنّ معاملة مدنية لم تكتمل. ولهذا التفصيل أثر مباشر في تقدير نجاح التجربة. فتاريخ وصول القافلة معلوم، أمّا اليوم الذي تستطيع فيه الأسرة أن تستأنف حياتها في بلدتها فقد يتأخّر كثيرًا عن ذلك التاريخ.
ويكتب الفيلم السيناريست المصري مجدي صابر، صاحب «للعدالة وجوه كثيرة» و«سلسال الدم»، وقد أنجز الصيغة الأولى لفكرته. وأمام صابر روايتان ليوم واحد. ماذا كان على المسؤول العراقي أن يعرف قبل أن يقرّر عودة قافلة؟ وبماذا كانت تفكّر أمّ وهي تتهيّأ للصعود إليها مع أطفالها؟ يتيح الجمع بين الشهادتين، في حدود ما يمكن توثيقه وما يختار أصحاب التجربة روايته، أن يرى المشاهد القرار من موقع من تحمّل مسؤوليته، ثمّ يتتبّع أثره في حياة من شملهم.
ولعلّ أدقّ ما تتناوله هذه القصة هو تقدير حالة كلّ فرد. فإغفال معلومة جدّية قد يعرّض آخرين للخطر، والخطأ في تحديد هوية شخص قد يثقل أسرةً كاملة بشبهة يصعب رفعها. وقد وثّقت الأمم المتحدة جانبًا من العمل العراقي في تسجيل البالغين الراغبين في العودة والتحقّق من بياناتهم، ومن التعاون الفني في حماية المعلومات الشخصية وإجراء المقابلات على نحو يراعي آثار الصدمة. وفي هذا الجانب تحديدًا تظهر قيمة الدقّة المهنية، إذ يتعيّن على من يراجع الملف أن يميّز بين ما ثبت في حقّ صاحبه، وما يحتاج إلى مزيد من التحقيق، وما لا يجوز استنتاجه من صلة قرابة أو مكان إقامة.
أعاد العراق عشرات الآلاف من مواطنيه، وسيُقاس الأثر الأبعد لهذا القرار بما يحدث في البلدات التي عادوا إليها. هل انتظم الأطفال في مدارسهم؟ هل استعادت الأسر وثائقها؟ وكيف يصف العائدون ومن استقبلوهم تجربة العيش معًا بعد سنوات الخوف؟ من هنا يستمدّ «الهول.. ما وراء الحدود» قيمته بوصفه مشروع وثيقة سينمائية تحفظ شهادة من اتّخذ القرار ونفّذه، وتمنح الأسر مساحة تروي فيها ما ترتّب عليه. ولعلّ أبلغ ما تقدّمه التجربة العراقية للمشاهد، أينما كان، أنّ قرارًا يتّصل بالأمن القومي يُتّخذ في بغداد، وقد يظهر أثره بعد سنوات على باب مدرسة في الموصل.