مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 01:49 م
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار مجلس النواب

0:00 / 0:00
نور على

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشارهشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويستهدف مشروع القانون معالجة الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المختصة، أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يسهم في تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

 

اختصاصات جديدة للجمعية العامة

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، حيث يصدر بتشكيل الجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

ومنح التعديل الجمعية العامة غير العادية اختصاصات جديدة، أبرزها تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، كما تختص الجمعية بإقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

ونص مشروع القانون على ان يُستبدل بنص المادة 11 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023 النص الآتي:
يُبيّن النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها.

ويصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.


تختص الجمعية العامة العادية للوكالة بالآتي:
1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة.
2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات.
3. اعتماد القوائم المالية للوكالة.
4. الموافقة على توزيع الأرباح.
5. اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة.
6. أي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي.

وتختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بالآتي:
1. تعديل النظام الأساسي للوكالة.
2. تقرير زيادة رأس المال المرخص به.
3. إطالة المدة المحددة للوكالة.
4. تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والدول التي تباشر الوكالة فيها أنشطتها بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية.
5. الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة بحسب الأحوال.
6. إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبيّن أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة