عصام عبد القادر يكتب عن رسائل فخامة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي: اقتصاد الإنتاجية.. أنسنة الإصلاح والاستثمار في العقول الشابة.. الجدارة الائتمانية.. توطين الصناعات.. دبلوماسية التنمية الأفريقية

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 07:04 م
عصام عبد القادر يكتب عن رسائل فخامة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي: اقتصاد الإنتاجية.. أنسنة الإصلاح والاستثمار في العقول الشابة.. الجدارة الائتمانية.. توطين الصناعات.. دبلوماسية التنمية الأفريقية رسائل فخامة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي

تستهل رسائل فخامة الرئيس السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي مسارها التحليلي بتأصيل الشرعية الشعبية بوصفها الحاضنة الكبرى للقرار الوطني؛ فعبور الدولة المصرية من عنق الزجاجة وتجاوزها مراحل التشكيك واضطرابات الماضي يعود الفضل الأول فيهما إلى تماسك الإرادة الوطنية وقدرتها الفريدة على احتمال الصعاب؛ وبذلك يصير المواطن في فلسفة الحكم شريكًا أصيلًا في صناعة القرار الصعب، وصاحب اليد العليا في تمكين مؤسسات الدولة من انتهاج سياسات إصلاحية جريئة ومواجهة أعباء اقتصادية مركبة عجزت عن تحمل تكلفتها مجتمعات أخرى في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة؛ فاستحق هذا الشعب العظيم أسمى عبارات التقدير والعرفان.

 

النهضة العمرانية الشاملة والانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية

يتصل هذا التلاحم الشعبي برؤية عمرانية شاملة تفسر مشروعات التشييد الكبرى بوصفها استعادةً للقدرة الكامنة للدولة المصرية؛ فالخطاب الرئاسي يطرح قراءة استراتيجية متكاملة لتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ الحديثة والمراكز اللوجستية ومشروعات الطاقة باعتبارها عملية إحياء جذرية لأوصال الوطن التي عانت طويلًا من الترهل والتواضع؛ ولذلك جاء الخروج الجغرافي الواسع من ضيق الوادي القديم نحو المدن الجديدة ومضاعفة الرقعة المعمورة ضرورةً حتميةً لحماية الأمن القومي، وتأمين مخزونات السلع الاستراتيجية والوقود، وتهيئة بيئة مواتية تستوعب الزيادة السكانية وتولد الفرص الإنتاجية الواعدة للأجيال المقبلة في شتى ربوع البلاد.


ثمرةُ ذلك البناء التحتي الهائل قادت بصورة طبيعية إلى إعلان الانتقال من اقتصاد الصمود إلى اقتصاد الإنتاجية؛ فالجهود الرئاسية مهدت الطريق أمام برنامج التحول الوطني الجديد الذي طوى صفحة التدابير الاستثنائية وبرامج التثبيت المالي بعد أن شارف التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية على بلوغ غاياته المرجوة؛ ومن هنا تبدأ حقبة وطنية تتجه بوصلتها نحو تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الكلي، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع معدلات النمو الطموحة، مع جعل الكفاءة الإنتاجية والقدرة التنافسية المعيار الحاكم لتقييم الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية على امتداد مسيرة العمل الوطني.

 

ريادة القطاع الخاص وأنسنة الإصلاح المؤسسي والاستثمار في العقول الشابة

يستلزم هذا التحول الإنتاجي إعادة تصميم الأدوار الاقتصادية لصالح ريادة القطاع الخاص بوصفه القاطرة الفعلية للتنمية، وقد أكدت رسائل فخامة الرئيس السيسي فلسفةً واضحةً في إدارة الاقتصاد تتخلى بموجبها الدولة تدريجيًا عن موقع المزاحم لتضطلع بمهام المنظم والضامن والممكّن عبر التفعيل الجاد لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ ونتيجةً لهذا التوجه سجلت مشاركات القطاع الأهلي طفرةً ملحوظةً استحوذت بها على النصيب الأكبر من الاستثمارات الكلية، بما يفسح المجال واسعًا أمام المبادرة الحرة ورأس المال الوطني لقيادة الأنشطة الصناعية والتصديرية، وزيادة المكون المحلي، وتوليد فرص التشغيل المنتجة داخل الأسواق المصرية.


اكتمالُ منظومة التمكين الاقتصادي يتطلب بالضرورة أنسنة الإصلاح المؤسسي ومدّ روابط الثقة بين أجهزة الدولة ومجتمع الأعمال، وهو ما عبرت عنه كلمة فخامة الرئيس السيسي؛ فقد نقلت العلاقة بين الإدارة الحكومية والضريبية والجمركية من جهة والمستثمر والممول من جهة أخرى من مربع الجباية والتعقيد البيروقراطي إلى رحاب الشراكة والشفافية؛ وقد تُرجم هذا المسعى عمليًا عبر إصلاحات ضريبية تعالج تراكمات النزاعات الممتدة لسنوات، وتستوعب أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بهدوء ويسر، بالتوازي مع تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي بالموانئ، وإطلاق منصة رقمية موحدة تختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين.


تتوج رسائل فخامة الرئيس السيسي مسارها بالمراهنة على العقول الشابة بوصفها الثروة الحقيقية للمستقبل وحجر الزاوية في كل نهضة مأمولة؛ فالخطاب الرئاسي يقرن بين التطوير العمراني والصناعي من ناحية وإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر الوطنية من ناحية أخرى؛ ولهذا الغرض توسعت الدولة في إنشاء الجامعات الحديثة والمعاهد المتخصصة في الأقاليم كافةً لتخريج أجيال مؤهلة علميًا ومهنيًا، وتمكين الشباب من ناصية علوم العصر كالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن البنيان المادي والمصانع المتطورة لا تؤتي ثمارها إلا بسواعد فتية وعقول مبدعة تجيد المنافسة في سوق العمل الحديث.

 

رسوخ الدولة المصرية وترسيخ الجدارة الائتمانية والموثوقية المالية دوليًا

انفتحت رسائل فخامة الرئيس السيسي على العالم الخارجي بتصدير نموذج الدولة الراسخة وسط إقليم مضطرب يموج بالأزمات؛ فالرئيس يخاطب قادة المال والأعمال الدوليين بلغة الثقة المستندة إلى تجربة وطنية خاضت معركة البقاء ودحرت خطر الإرهاب في سيناء بالتزامن مع تشييد بنيتها الأساسية؛ ومن خلال هذه المقاربة تعرض مصر أمام المستثمر الأجنبي أثمن ضمانة ينشدها رأس المال العالمي في زمن التقلبات الجيوسياسية، ألا وهي الطمأنينة التامة على أصوله ومشروعاته في كنف بيئة مستقرة سياسيًا وأمنيًا تحكمها سياسات واضحة وتشريعات نافذة تصون الحقوق وتكفل انتظام المشروعات ونموها.


يرتبط هذا الاستقرار السياسي والأمني ارتباطًا وثيقًا بترسيخ الجدارة الائتمانية والمصداقية المالية للدولة المصرية أمام المؤسسات الدولية والشركاء الأجانب، فقد حرص فخامة الرئيس خلال جلسة الحوار على بيان وفاء مصر الكامل بمستحقات شركات البترول والغاز العالمية العاملة على أراضيها دون إبطاء برغم التحديات الإقليمية وتراجع عوائد الملاحة؛ وتبعث هذه الخطوة جنبًا إلى جنب مع تبني سعر الصرف المرن وتعاظم الاحتياطي النقدي رسالة طمأنة للأسواق الخارجية بأن إشكالية العملة قد طُويت صفحتها، وأن المستثمر بات قادرًا على تحويل أرباحه واستيراد مستلزماته عبر إجراءات مصرفية يسيرة.

 

توطين الصناعات الاستراتيجية والتموضع في قلب اقتصاد المعرفة

انطلاقًا من تلك الموثوقية المالية، ينتقل الخطاب الرئاسي إلى تحويل التحديات الاقتصادية العالمية وارتباك سلاسل الإمداد والتوريد إلى فرص واعدة لتوطين الصناعة في مصر؛ فإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة دوليًا تدفع الشركات الكبرى للبحث عن مراكز تصنيعية وتصديرية آمنة وقريبة من الأسواق المستهلكة؛ ولذلك تطرح الدولة المصرية استراتيجيتها الصناعية الطموحة المدعومة بحزمة واسعة من الحوافز التشريعية والضريبية، وبرنامج الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات، مع التركيز على جذب الاستثمارات المباشرة ونقل التكنولوجيا في قطاعات ذات أولوية كصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، والطاقة النظيفة، والألواح الشمسية، والصناعات الدوائية المتطورة.


مواكبةً لهذا الحراك الصناعي المتقدم، يضع فخامة الرئيس السيسي الدولة المصرية في قلب الثورة التكنولوجية واقتصاد المعرفة خلال نقاشه التفاعلي مع رؤساء الكيانات الدولية والمالية الكبرى؛ فقد بادرت مصر إلى إصدار النسخة المحدثة من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع تشييد بنية تحتية معلوماتية ورقمية متطورة؛ وبفضل التكامل المدروس بين توافر مصادر الطاقة الكهربائية المستقرة لتشغيل مراكز البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ووجود الكفاءات البشرية المتخصصة، تطرح البلاد نفسها وجهةً إقليميةً جاذبةً لاستثمارات الشركات العالمية في تطوير النماذج والخوارزميات، وتعميق أنشطة البحث والتطوير، وإنشاء حواضن التميز والابتكار الرقمي.

 

الحتمية الجغرافية وأمن الطاقة الإقليمي ودبلوماسية التنمية الأفريقية

تبلغ الرسائل الرئاسية ذروتها الاستراتيجية بتأكيد الحتمية الجغرافية لمصر في منظومة التجارة العالمية وقدرتها على صياغة الحلول وسط الأزمات البحرية المعقدة؛ فالأحداث الإقليمية المتلاحقة والتوترات المحيطة بمضيق هرمز أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن قناة السويس تظل شريانًا ملاحيًا دوليًا لا غنى عنه، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني أبدًا توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها؛ وعليه فإن شبكة الموانئ العملاقة والمحاور اللوجستية البرية والبحرية التي شيدتها الدولة تعمل مكملًا حيويًا للقناة لا منافسًا لها، لتوفر خيارات إضافية آمنة ومرنة لحركة التبادل التجاري.


يتكامل هذا الموقع اللوجستي الفريد مع صياغة عقيدة مصرية لأمن الطاقة الإقليمي تنطلق من فلسفة التعاون والمشاركة لا التنافس والصراع؛ فالدولة تخطو خطوات جادة نحو التحول إلى مركز محوري لتداول الطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا مستفيدةً من شبكات نقل الغاز والكهرباء ومحطتي الإسالة في إدكو ودمياط؛ ويتبدى ذلك الدور الفاعل في ترتيبات تمرير الغاز القبرصي عبر المنشآت الوطنية لإعادة تصديره إلى القارة الأوروبية، بالتوازي مع تكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة، ومدّ خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار واليونان وإيطاليا، والتوسع المتسارع في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة.


مسكُ ختام هذه المنظومة الفكرية والاستراتيجية يظهر في تدشين دبلوماسية البناء والشراكة الثلاثية داخل القارة الأفريقية؛ فالخطاب الرئاسي يطرح رؤيةً متجددةً للعمق الأفريقي تنتقل من أطر التضامن السياسي التقليدي إلى ميدان التنمية الفعلية عبر الشركات المصرية التي اكتسبت خبرات واسعة وسمعة مرموقة من تشييد المشروعات العملاقة كالسدود ومحطات التوليد الكهرومائية والموانئ في تنزانيا وبوروندي وجزر القمر؛ ومن هذا المنطلق يدعو فخامة الرئيس الكيانات العالمية إلى التحالف مع الخبرة الوطنية في نموذج تعاون ثلاثي ينهض بالقارة السمراء، ويستثمر محاور الربط الطولي والعرضي التي تجعل مصر حلقة الوصل الكبرى بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة