قد تنتهى سنوات العشرة بخلافات حادة، تتحول معها العلاقة الزوجية إلى نزاع على النفقة والأموال والمنقولات، وربما تصل إلى اتهامات بالنشوز والتنازل عن الحقوق تحت الضغط، لكن القانون لا يجعل الخلاف الزوجي سببا لإهدار الحقوق المالية، ولا يمنح أي من الطرفين حق الاستيلاء على أموال الآخر، بل يضع ضوابط محددة لكل مطالبة، ويفصل بين آثار النشوز والحقوق المستقلة للزوجة.
النشوز لا يعني سقوط جميع الحقوق
حدد القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، في المادة 11 مكررا ثانيا، أثر امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق، إذ تتوقف نفقتها الزوجية من تاريخ الامتناع، وفق الضوابط القانونية.
ولا يكفى مجرد مغادرة مسكن الزوجية أو إقامة الزوج دعوى نشوز لإثباته، حيث يتطلب الأمر توجيه دعوة رسمية للعودة إلى المسكن على يد محضر، مع بيان المسكن، ويحق للزوجة الاعتراض أمام المحكمة خلال 30 يوما، مع توضيح أسباب اعتراضها.
أموال الزوجة ليست ملكا للزوج
الأصل في القانون استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، فلا يترتب على الزواج انتقال ملكية أموال الزوجة إلى زوجها، سواء كانت مدخرات أو راتبا أو مصوغات أو ممتلكات أخرى. وبالتالي، يحق للزوجة المطالبة باسترداد أموالها وممتلكاتها متى أثبتت ملكيتها لها، وتحدد الوسيلة القانونية المناسبة بحسب طبيعة المال وطريقة حصول الزوج عليه والأدلة المتاحة.
التنازل تحت التهديد.. هل يمكن إبطاله؟
لا يعتد بالتنازل لمجرد وجود توقيع عليه إذا ثبت أن إرادة صاحبه شابها إكراه، إذ تجيز المادة 127 من القانون المدني طلب إبطال التصرف إذا تم تحت تأثير رهبة غير مشروعة قائمة على أساس جدي، كما تعاقب المادة 325 من قانون العقوبات على الإكراه بالقوة أو التهديد على توقيع محررات تثبت حقوقا أو تنشئ التزامات، متى توافرت أركان الجريمة.
الطلاق للضرر وحقوق ما بعد الانفصال
تجيز المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 للزوجة طلب التطليق إذا ثبت إضرار الزوج بها بما يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية، وعجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما، كما اعتبرت المادة السادسة مكررا اقتران الزوج بأخرى دون رضا زوجته ضررا يجيز لها طلب التفريق، وفق الشروط والمدة المحددة قانونا.
أما مؤخر الصداق والمنقولات والمصوغات المملوكة للزوجة، فلا تسقط لمجرد ثبوت النشوز، وتظل المتعة ونفقة العدة خاضعتين لشروط الاستحقاق القانونية، ومن بينها طبيعة الطلاق وسببه.
حقوق الأبناء خارج دائرة الخلاف
وتظل نفقة الأبناء حقا مستقلا لهم، لا يسقط بسبب نشوز الأم، كما أن ثبوت النشوز لا يؤدي تلقائيا إلى إسقاط حضانتها، فلكل مسألة أحكامها وشروطها التي تنظرها المحكمة على حدة.