هل يحق للبائع فسخ عقد بيع السيارة إذا امتنع المشتري عن سداد الأقساط؟.. تفاصيل

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 12:43 م
هل يحق للبائع فسخ عقد بيع السيارة إذا امتنع المشتري عن سداد الأقساط؟.. تفاصيل هل يحق للبائع فسخ عقد بيع السيارة إذا امتنع المشتري عن سداد الأقساط؟.. حكم قضائي يوضح حقوق الطرفين

كتب - أحمد عبّد الهادي

أرست محكمة الإسكندرية الابتدائية، الدائرة 22 مدني كلي في حكم سابق لها، مبدأً بشأن التزام المشتري بسداد ثمن السيارة في المواعيد المتفق عليها، وأحقية البائع في طلب فسخ عقد البيع حال إخلال المشتري بهذا الالتزام، وذلك في حكمها الصادر بالدعوى رقم 1469.

 

متى يحق للبائع طلب فسخ عقد بيع السيارة؟

تعود وقائع الدعوى إلى إقامة بائع سيارة ملاكي موديل 2016 دعوى قضائية ضد المشتري، طالب فيها بفسخ عقد البيع المؤرخ 20 يوليو 2016، بسبب عدم التزام المشتري بسداد باقي الثمن المتفق عليه، رغم تسلمه السيارة وتحرير الشيكات الخاصة بالمبالغ المستحقة.

وأوضح الحكم أن سداد الثمن يمثل التزامًا جوهريًا يقع على عاتق المشتري، وأن الإخلال به يمنح البائع الحق في اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد.

 

ماذا تقول المادة 157 من القانون المدني؟

استندت المحكمة إلى المادة 157 من القانون المدني، التي تجيز للمتعاقد، في العقود الملزمة للجانبين، طلب فسخ العقد إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزامه، مع مراعاة أحكام التعويض وفقًا لظروف كل حالة.

 

ما مصير المبالغ المدفوعة بعد فسخ العقد؟

كما طبقت المحكمة مبدأ الأثر المترتب على فسخ العقد، وفقًا للمادة 160 من القانون المدني، والتي تقضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بما يترتب عليه رد ما تسلمه كل طرف من الآخر.

 

ماذا قضت المحكمة في الدعوى؟

انتهى الحكم إلى فسخ عقد بيع السيارة، وإلزام المشتري بأن يؤدي للبائع مبلغ 52 ألف جنيه، قيمة الأقساط المتأخرة، إلى جانب المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي المقابل، ألزمت المحكمة البائع برد مبلغ 45 ألف جنيه للمشتري، وهو المبلغ الذي سبق سداده من ثمن السيارة، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

كما قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع، وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم.

 

ما الذي يكشفه الحكم؟

يؤكد الحكم أن عدم سداد أقساط السيارة في المواعيد المتفق عليها قد يترتب عليه فسخ عقد البيع، لكنه في الوقت نفسه يراعي الآثار القانونية المترتبة على الفسخ، ومن بينها إعادة المبالغ التي دفعها المشتري، بما يضمن تسوية الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد.

 




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة