هل يحق للموظف الحكومي العمل في شركة خاصة بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمية؟ وهل يجوز له تأسيس شركة أو المشاركة في إدارتها إلى جانب وظيفته؟ ومتى يصبح العمل الإضافي مخالفة قانونية تستوجب المساءلة التأديبية؟.. وضع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ضوابط محددة للجمع بين الوظيفة العامة والعمل الخاص، بهدف حماية نزاهة الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح.
هل يجوز للموظف الحكومي العمل لدى الغير؟
وضع القانون قيودًا على ممارسة الموظف العام أعمالًا أخرى إلى جانب وظيفته، إذ يُحظر عليه العمل لدى الغير بأجر أو دون أجر خلال أوقات العمل الرسمية، كما يخضع العمل خارج هذه الأوقات لضوابط قانونية وموافقات مسبقة من السلطة المختصة، مع ضرورة عدم الإضرار بواجبات الوظيفة أو مقتضياتها.
ماذا يقول قانون الخدمة المدنية عن العمل أثناء الإجازة؟
نظمت المادة 56 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط عمل الموظف خلال الإجازات، حيث لا يجوز له العمل لدى الغير بأجر أو دون أجر أثناء الإجازة إلا بترخيص من السلطة المختصة.
وفي حالة مخالفة ذلك، يُحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة، مع استرداد ما سبق صرفه، فضلًا عن إمكانية مساءلته تأديبيًا.
هل يمكن للموظف العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية؟
تناولت المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ضوابط الجمع بين الوظيفة العامة والأعمال الأخرى، حيث تحظر ممارسة أي عمل إضافي من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو يتعارض مع مقتضياتها.
كما تخضع ممارسة العمل لدى الغير بأجر خارج أوقات العمل الرسمية للترخيص المسبق من السلطة المختصة، وفقًا للضوابط القانونية، مع استثناء الحالات التي حددها القانون، ومنها أعمال الوصاية والقوامة والمساعدة القضائية للأقارب حتى الدرجة الرابعة.
هل يجوز للموظف الحكومي تأسيس شركة أو المشاركة في إدارتها؟
لا يتوقف الأمر على مجرد ممارسة نشاط تجاري، وإنما يرتبط بطبيعة النشاط وصفة الموظف ومدى تعارض المصالح مع وظيفته العامة.
وفي هذا الإطار، تناولت المادة 177 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ضوابط الجمع بين الوظيفة العامة وبعض صور الاشتراك في تأسيس الشركات أو عضوية مجالس إدارتها، واشترطت الحصول على إذن خاص من الوزير المختص، وفقًا للقيود القانونية، ومن بينها عدم تولي رئاسة مجلس الإدارة أو وظيفة العضو المنتدب.
ماذا قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بشأن الجمع بين الوظيفة والشركة الخاصة؟
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حالة لموظف يعمل مراقبًا صحيًا بالإدارة الصحية بشبين القناطر، طلب الجمع بين وظيفته الحكومية وصفته شريكًا ومديرًا في شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التجارة والتوريدات العمومية.
وانتهت الفتوى إلى عدم جواز الموافقة على طلبه، بالنظر إلى طبيعة نشاط الشركة واحتمالات تداخله مع اختصاصات جهة عمله، وما قد ينشأ عن ذلك من تعارض في المصالح والإخلال بمبدأ الحياد والتجرد الواجب توافرهما في الموظف العام.
هل مجرد امتلاك أسهم في شركة يمثل مخالفة قانونية؟
يختلف امتلاك حصة أو أسهم في شركة عن تولي إدارتها ومباشرة نشاطها، إذ لا يعني مجرد المساهمة بالضرورة ارتكاب مخالفة، بينما تخضع الإدارة والاشتراك الفعلي في النشاط للضوابط القانونية، ومدى توافق ذلك مع طبيعة الوظيفة العامة وانتفاء تعارض المصالح.
ما الحالات التي قد تمنع الموظف من ممارسة عمل خاص؟
تتمثل أبرز الحالات التي تستوجب المنع أو الحصول على موافقات قانونية في:
• ممارسة عمل إضافي يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية.
• العمل لدى الغير بأجر دون الحصول على الترخيص المطلوب.
• ممارسة نشاط يتعارض مع اختصاصات جهة العمل الحكومية.
• استغلال النفوذ أو المعلومات الوظيفية لتحقيق مصالح شخصية.
• تولي إدارة شركة أو منصب بها بالمخالفة للقيود الواردة في قانون الشركات.