تضمن الإعلان العربي للتسامح والسلام، الذي أطلق خلال المؤتمر العربي للتسامح والسلام بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية في القاهرة، 16 بندا تستهدف تعزيز قيم التعايش السلمي ومكافحة التطرف والكراهية والتمييز، من خلال تطوير التشريعات الوطنية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، ومواجهة استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في نشر الكراهية وإثارة النزاعات.
ويضع الإعلان مجموعة من الأولويات أمام المؤسسات الوطنية والعربية، تشمل مراجعة المناهج الدراسية، وتعزيز دور البرلمانات في الوساطة السلمية وحل النزاعات، وتوسيع مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في نشر ثقافة التسامح والسلام.
مكافحة الكراهية في التشريعات الوطنية
ودعا الإعلان إلى تعزيز دور الهيئات التشريعية في إصدار القوانين الوطنية التي تعزز قدرة الدول على مكافحة ممارسات الكراهية والتطرف والعنف والإرهاب، إلى جانب دعم دور البرلمانات الوطنية في اعتماد آليات برلمانية للوساطة السلمية وحل النزاعات والتوترات ذات الطابع الاجتماعي.
كما تضمن تعزيز توجه البرلمانات نحو تشكيل مجموعات عمل أو لجان دائمة تُعنى بالحوار بين الأديان، بالتنسيق مع الهيئات الدينية وممثلي المجتمع المدني، فضلًا عن إصدار إعلانات وقرارات برلمانية لإدانة خطاب الكراهية والتطرف وأعمال العنف.
وشدد الإعلان على ضرورة ضمان خلو المناهج الدراسية من الأفكار المثيرة للتطرف أو العنصرية، أو القائمة على التمييز الديني أو العرقي أو الطائفي، وغيرها من أشكال التمييز المحظورة وفقًا للمواثيق الدولية ذات الصلة.
كما دعا إلى اعتماد مقررات دراسية في صفوف التعليم الأساسي تتضمن قيم التعايش السلمي والتسامح وحقوق الإنسان الراسخة في الثقافة العربية، والنهوض بالأنشطة المدرسية لتعزيز قيم المواطنة والمساواة ومكافحة مختلف أشكال التمييز.
وأكد أهمية توجيه البحث العلمي نحو دراسة أسباب تفشي النزاعات العرقية والطائفية وانتشار مظاهر الكراهية، واعتماد السبل المناسبة لنشر قيم التسامح ومبادئ السلام.
مواجهة نشر الكراهية باستخدام الذكاء الاصطناعي
وتطرق الإعلان إلى دور التكنولوجيا الحديثة في نشر الكراهية، حيث نص على مكافحة استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في ازدراء الأديان ونشر ثقافة الكراهية.
كما دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة استخدام وسائل الإعلام في بث الدعاية والأفكار التي تهدف إلى التحريض على العنف والكراهية، مع تنمية دور وسائل الإعلام في نشر قيم التسامح والسلام وتوعية الجمهور بها.
وشمل الإعلان مكافحة نشر أو طباعة أو توزيع الكتب والمؤلفات التي تتضمن أفكارًا مثيرة للتطرف أو العنصرية، أو تقوم على التمييز الديني أو العرقي أو الطائفي، وغيرها من أشكال التمييز المحظورة وفقًا للمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكد الإعلان أهمية تعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في تربية الأجيال الجديدة على قيم التسامح والسلام والأخوة الإنسانية، ونبذ الكراهية والتطرف والعنصرية والعنف.
كما دعا إلى تعزيز دور المؤسسات الثقافية والاجتماعية الرسمية في نشر قيم التسامح ومبادئ حقوق الإنسان، وتنمية التعاون بينها لتنظيم فعاليات مشتركة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وشدد على تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال برامج توعية ضد التطرف، وتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان، ومعالجة التعصب الديني والتمييز العنصري وغيرها من أشكال الكراهية.
تمكين المرأة والشباب وتعزيز الشراكات
وتضمنت بنود الإعلان تعزيز دور المرأة والشباب في نشر قيم التسامح ومكافحة مختلف أشكال الكراهية والتطرف والعنف.
كما دعا إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وهيئات المجتمع المدني الرسمية، بهدف تعزيز المبادرات المشتركة ذات النفع العام والمرتبطة بقيم التسامح والسلام والتعايش.
وأكد الإعلان أهمية تعزيز التبادل الثقافي والفني في الوطن العربي، بما يسهم في تقوية الروابط الإنسانية وزيادة الوعي المشترك بالثقافات المختلفة.
واستند الإعلان في مقدمته إلى ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وإعلان مبادئ التسامح الصادر عام 1995، مؤكدًا أن التسامح ليس واجبًا أخلاقيًا فحسب، وإنما واجب سياسي وقانوني أيضًا.
كما شدد على عدم جواز ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة، وأهمية احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز، باعتبارها من المرتكزات الأساسية لاستدامة السلام.