كيف تصل إلى حقك بأسرع وقت؟.. رحلة التحول الرقمي في محاكم مصر

هل انتهى عصر الطوابير الطويلة والبحث بين آلاف الملفات الورقية داخل المحاكم؟ وهل أصبح بإمكان المواطن متابعة قضيته والحصول على الخدمات القضائية دون الحاجة إلى الانتقال المتكرر إلى مقار المحاكم؟ أسئلة تطرح نفسها مع التوسع في مشروع التحول الرقمي وميكنة منظومة التقاضي في مصر، الذي يستهدف تطوير الخدمات القضائية وتيسير إجراءات التقاضي، وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين.

وشهدت منظومة العدالة خلال السنوات الماضية خطوات متلاحقة لتحديث البنية التحتية للمحاكم، وإدخال التكنولوجيا في إجراءات العمل القضائي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات.

ما أبرز ملامح التحول الرقمي داخل المحاكم المصرية؟

1- تطوير المحاكم وتحديث البنية التحتية

شملت جهود التطوير تحديث مقار المحاكم والتوسع في إنشاء مبانٍ جديدة، وتطوير قاعات الجلسات والواجهات، إلى جانب تجهيز المكاتب الأمامية النموذجية لاستخراج الأوراق وإقامة الدعاوى، وتوفير بيئة مناسبة لاستقبال المواطنين، مع إدخال أنظمة النداء الآلي لتنظيم الأدوار والحد من التكدس والزحام.

2- هل يمكن حضور جلسات المحاكمة عن بُعد؟

يأتي التقاضي عن بُعد ضمن أبرز محاور تحديث منظومة العدالة، من خلال توظيف وسائل الاتصال الحديثة في عقد الجلسات وإجراء بعض الإجراءات القضائية، بما يساعد على تقليل الانتقالات وتيسير مشاركة أطراف الدعوى، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.

كما تشمل جهود الميكنة أرشفة المستندات والملفات إلكترونيًا، وإدخال تقنيات حديثة لتوثيق الجلسات، من بينها تحويل التسجيلات الصوتية إلى محاضر مكتوبة.

3- تأهيل القضاة والموظفين للتعامل مع التكنولوجيا

لا يقتصر التطوير على الأجهزة والأنظمة الإلكترونية فقط، وإنما يمتد إلى العنصر البشري، من خلال تكثيف البرامج التدريبية للقضاة وأعضاء الجهات المعاونة والعاملين بالمحاكم، ورفع كفاءتهم الفنية والإدارية، بما يضمن التعامل بكفاءة مع منظومة التقاضي الحديثة.

4- كيف ساهمت التشريعات الجديدة في تطوير منظومة العدالة؟

يمثل تحديث التشريعات أحد المحاور المهمة لمواكبة التطور التكنولوجي، من خلال تطوير القواعد المنظمة لإجراءات التقاضي والتحقيق والمحاكمة، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بحماية البيانات الشخصية وتأمين المعلومات.

5- هل وصلت الميكنة إلى الجهات المعاونة للمحاكم؟

امتدت جهود التطوير إلى الجهات المعاونة لمنظومة العدالة، وعلى رأسها مصلحة الطب الشرعي وإدارات الخبراء، من خلال إدخال الأنظمة الإلكترونية وتطوير آليات تبادل الملفات والتقارير مع المحاكم، بما يسهم في تقليل الوقت المستغرق في انتقال المستندات وإنجاز الإجراءات.

هل تنهي التكنولوجيا أزمة بطء التقاضي؟

يمثل التحول الرقمي خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة منظومة العدالة، وتقليل الأعباء الإدارية على المواطنين، وتسهيل متابعة القضايا والحصول على الخدمات القضائية، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المنظومة يرتبط باستمرار تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب العاملين، وضمان سهولة استخدام الخدمات الإلكترونية وإتاحتها لجميع المواطنين.

ويبقى الهدف الأساسي من تطوير المحاكم هو الوصول إلى منظومة عدالة أكثر كفاءة وسرعة، تحفظ حقوق المتقاضين وتوفر لهم خدمات تليق بالمواطن المصري.