فيسبوك
واتساب
بعد إقرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا، اعتبارا من أول يناير 2027، يتساءل العاملون عن الشروط والإجراءات اللازمة للاستفادة من الزيادة الجديدة، والفئات التي يشملها القرار.
وفيما يلي أبرز الضوابط التي يجب معرفتها:
1. أن يكون العامل يعمل بالقطاع الخاص: يشترط أن تكون علاقة العمل قائمة مع منشأة تابعة للقطاع الخاص، سواء كانت شركة أو مصنعا أو مؤسسة أو منشأة خاصة.
2. وجود علاقة عمل فعلية: أن يؤدي الشخص عملا لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وفقا لتعريف عقد العمل بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
3. إثبات علاقة العمل: يعد عقد العمل من أهم المستندات التي تثبت العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بتحريره كتابة، وتسليم العامل نسخة منه.
4. سريان القرار من موعد تطبيقه: يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد بقيمة 8500 جنيه اعتبارا من 1 يناير 2027، ولا يسري بأثر رجعي على الشهور السابقة.
5. عدم اشتراط تقديم طلب للحصول على الزيادة: لا يتطلب تطبيق الحد الأدنى الجديد تقديم العامل طلبا منفصلا للحصول عليه، إذ يقع الالتزام بتعديل الأجور على صاحب العمل وفقا للقرار.
6. التقدم بشكوى حال عدم التطبيق: في حالة عدم التزام المنشأة بالحد الأدنى الجديد، يمكن للعامل التوجه إلى مكتب العمل المختص لتقديم شكوى بشأن عدم تطبيق القرار والمطالبة بحقه.
ماذا عن العاملين بنظام العمل الجزئي؟
حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لأجر العاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءا من الوقت، بقيمة 34 جنيها صافيا عن ساعة العمل الواحدة، اعتبارا من موعد تطبيق القرار.
وبذلك يستفيد العاملون بالقطاع الخاص من الحد الأدنى الجديد وفقا لطبيعة علاقة العمل ونظام التشغيل، مع اختلاف ضوابط احتساب الأجر للعاملين بنظام الساعة.
