فيسبوك
واتساب
اعتمدت جماعة الإخوان الإرهابية على خطاب يقدمها باعتبارها تنظيما يمتلك مشروعا شاملا للإصلاح، ويربط بين الانتماء إليها والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، في محاولة لتقديم صورة تتجاوز حدود العمل السياسي والتنظيمي إلى ادعاء تمثيل قطاعات واسعة من المجتمع.
لكن قراءة البناء الفكري والتنظيمي للجماعة تطرح تساؤلات حول طبيعة هذه الصورة، ومدى اتساقها مع ممارسات التنظيم، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الأفراد إلى دوائر مختلفة وفقا لمواقفهم من الجماعة ومدى استعدادهم للانخراط في مشروعها.
احتكار الحديث باسم الدين
تتمثل إحدى الإشكاليات التي يثيرها الباحثون في اعتماد الجماعة على توظيف الشعارات الدينية في تقديم مشروعها السياسي، بما قد يخلق انطباعا لدى بعض المنتمين إليها بأن التنظيم يمثل التعبير الوحيد عن الالتزام الديني والعمل العام.
ويؤدي الخلط بين الانتماء السياسي والمرجعية الدينية إلى تحويل الاختلاف مع الجماعة من اختلاف طبيعي في الرؤى والبرامج إلى خلاف يحمل أبعادا أخلاقية أو عقائدية، وهو ما يضعف فرص التعددية وقبول الاختلاف.
الصفوة المحترمة وتقسيم المجتمع
وتكشف فكرة الصفوة المحترمة عن جانب مهم من طبيعة العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين التنظيم ومحيطه الاجتماعي، حيث تتدرج مستويات القرب والقبول وفقا لموقف الشخص من الجماعة ومدى توافقه مع توجهاتها.
ولا يقتصر هذا التصور على أعضاء التنظيم، وإنما يمتد إلى الشخصيات العامة والمتعاطفين والقوى الاجتماعية والسياسية، التي قد يجري التعامل معها وفقا لمدى استعدادها للتعاون مع المشروع التنظيمي.
وتظهر الإشكالية عندما يتحول الانتماء إلى معيار لتقييم الأفراد، بدلا من احترام اختلافاتهم وحقهم في الاحتفاظ باستقلاليتهم الفكرية والسياسية.
هل تمثل الجماعة المجتمع؟
يطرح ادعاء تمثيل المجتمع إشكالية تتعلق بحدود التفويض السياسي، فتمثيل المواطنين لا يتحقق بمجرد امتلاك تنظيم قاعدة من المؤيدين أو تقديم خطاب ديني واجتماعي، وإنما يرتبط بقبول التعددية واحترام إرادة الأفراد وحقهم في اختيار من يعبر عن مصالحهم.
وتشير قراءة مفهوم الصفوة داخل التنظيم إلى وجود مسافة بين خطاب التمثيل الشامل، وبين التصورات التي تمنح درجات مختلفة من القبول وفقا للولاء والتوافق الفكري.
الولاء التنظيمي لا يصنع شرعية اجتماعية
وتظل العضوية داخل أي تنظيم اختيارا سياسيا أو فكريا لا يمنح صاحبه حق احتكار الحديث باسم المجتمع أو إصدار الأحكام على المختلفين معه.
كما أن بناء الثقة العامة يحتاج إلى ممارسات واضحة تحترم القانون وتقبل المساءلة وتتيح المنافسة بين البرامج والأفكار، بعيدا عن تقديم أي جماعة باعتبارها صاحبة تفويض دائم أو مرجعية فوق المجتمع.
وتكشف هذه القضية أهمية الفصل بين الدين باعتباره مجالا واسعا للاعتقاد والاجتهاد، وبين التنظيمات السياسية التي تظل أفكارها وبرامجها وممارساتها قابلة للنقاش والتقييم والمحاسبة.
آليات توظيف الشعارات الدينية في خطاب الإخوان
قال إسلام الكتاتني، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والمنشق عن جماعة الإخوان، إن التنظيم اعتمد على توظيف الشعارات الدينية في تقديم أهدافه السياسية، بما يساعده على بناء حالة من الارتباط الفكري والعاطفي بين الأفراد والجماعة، ويجعل الانتماء التنظيمي في بعض الأحيان يبدو وكأنه معيار للالتزام الديني.
وأضاف أن الجماعة تعمل على استقطاب فئات اجتماعية وعمرية مختلفة من خلال برامج وخطابات تتناسب مع طبيعة كل فئة، وهو ما يجعل عملية التجنيد وإعادة تشكيل الوعي جزءا من البناء التنظيمي الذي اعتمدت عليه لسنوات.
وأوضح أن المشكلة الأساسية تظهر عندما تحاول الجماعة تقديم نفسها باعتبارها ممثلا حصريا للدين أو المجتمع، لأن العمل السياسي لا يمنح أي تنظيم حق احتكار المرجعية الدينية أو مصادرة حق المواطنين في الاختلاف.
وأشار إلى أن تقييم الجماعات لا يجب أن يرتبط بالشعارات التي ترفعها، وإنما بطبيعة ممارساتها ومدى احترامها للقانون والتعددية وحقوق الآخرين.
وأكد أن الفصل بين الدين والعمل التنظيمي والسياسي ضرورة لفهم طبيعة الخطاب الذي تستخدمه الجماعة، وعدم السماح بتحويل الاختلاف السياسي معها إلى اختبار للانتماء الديني.
