فيسبوك
واتساب
في أعقاب قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج كيانات وشخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، تصاعدت محاولات الجماعة وأذرعها في أوروبا لتشويه صورة الدولة المصرية والتشكيك في الإجراءات القضائية المتخذة بحق تلك الكيانات، عبر بيانات متشابهة في مضمونها وصياغتها، تتبنى خطابًا موحدًا يقوم على ادعاء استهداف المؤسسات المدنية ومحاولة تصوير القرار باعتباره انتهاكًا لاستقلالها، وهو ما يثير تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء إعداد هذه البيانات وتنسيق رسائلها، والأهداف من وراء محاولات الاستقواء بالسلطات الأوروبية لصرف الأنظار عن الاتهامات المرتبطة بتمويل جماعة الإخوان وأنشطتها التي تمس الأمن القومي المصري.
وفي محاولة جديدة للهروب من الملاحقة القضائية، أصدر ما يسمى "مجلس مسلمي أوروبا" بيانًا يحاول من خلاله الالتفاف على القضاء المصري، ورفض قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 10 نوفمبر 2026 بإدراجه ومؤسساته على قوائم الإرهاب. جاء البيان مليئًا بالادعاءات الكاذبة ومحاولات تصوير نفسه كضحية، محاولًا التخفي وراء شعار "المؤسسات المدنية المستقلة"، ناسيًا أن الأدلة والوقائع القانونية هي التي أسقطت الحصانة التي يزعمها.
سقوط ادعاء "السيادة القضائية"
حاول البيان الشكوى من أن القرار خارج النطاق القانوني، متجاهلًا الحقيقة الواضحة بأن القانون المصري والدولي يمنح الدولة حق حماية أمنها القومي من أي كيانات تتخذ من العمل المدني غطاءً لدعم وتمويل التنظيمات المتطرفة. فالجرائم الإرهابية وتمويلها لا تعترف بالحدود الجغرافية، والقضاء المصري استند إلى تحقيقات وأدلة قوية تثبت تورط هذه الكيانات في دعم الإرهاب، بغض النظر عن مقرها الشكلي في العواصم الأوروبية.
كشف الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان الإرهابية
"مجلس مسلمي أوروبا" ليس سوى ذراع من أذرع تنظيم الإخوان الإرهابي في أوروبا، استُخدم لسنوات طويلة كواجهة لغسيل الأموال، وتوجيه التمويلات المشبوهة، وترويج الفكر المتطرف تحت غطاء "الخدمة المجتمعية والاندماج". وتورط قيادات هذا الكيان في التآمر ضد استقرار مصر والمنطقة هو ما دفع القضاء لإدراجهم على قوائم الإرهاب.
اللعب بورقة "الضغط الأوروبي"
لجأ البيان إلى طلب مساعدة السلطات الأوروبية بحجة "حماية المؤسسات"، محاولًا استغلال القوانين الأوروبية للهروب من العدالة. لكن الدول الأوروبية أصبحت تدرك جيدًا خطورة هذه الكيانات الموازية التي تقوض السلم الاجتماعي وتدعم التيارات الظلامية.
ومن جانبه قال عمرو عبد الحافظ الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة، أن بعد تصنيف مجلس مسلمى أروبا ضمن الكيانات الإرهابية أصدر المجلس وعدد آخر من الكيانات التابعة له والمدرجة ضمن التصنيف ذاته؛ عددا من البيانات التي تكاد تتطابق تماما في مضامينها، بما يرجح أن جهة واحدة هي التي صاغت هذه البيانات.
وتابع عبد الحافظ، كما أن تلك البيانات تحاول الاستقواء بسلطات الدول الأوروبية ضد قرار التصنيف بزعم أنه صدر من غير مختص وتدخل في شئون الدول الأوروبية، في محاولة لصرف الأنظار عن دور هذه الكيانات في دعم فرع الجماعة الإرهابية في مصر سياسيا وماليا وإعلاميا.
وأشار الباحث، إلى تصريح عقب التصنيف مباشرة لأنس التكريتي، وهو إخواني عراقي الأصل يعيش في بريطانيا وأحد المدرجين على قوائم الإرهاب في مصر مؤخرا، إن القرار المصري يهدف إلى إسكات صوت المعارضة المصرية في الخارج، يقول هذا برغم أنه غير مصري، وهو ما يشير إلى أن مجلس مسلمي أوروبا والكيانات التابعة له تمارس دورا يتعلق بمصر، ويؤكد أن التصنيف المصري الأخير ليس تدخلا في شأن لا يعنيها، وإنما رد فعل على مخططات ممنهجة تمارسها تلك الكيانات بهدف الإضرار بالأمن القومي المصري ودعم جماعة الإخوان المصنفة في مصر كجماعة إرهابية.
