وزارة الاتصالات في سباق 2030.. خريطة مستهدفات التحول الرقمي بالأرقام.. 9 مليارات دولار مستهدف الصادرات الرقمية.. استهداف إنتاج 30 مليون هاتف محمول محلي.. و 1جيجاوات لدعم مراكز البيانات.. والوصول لمعدل نمو 19%

الأحد، 15 نوفمبر 2026 07:00 م
وزارة الاتصالات في سباق 2030.. خريطة مستهدفات التحول الرقمي بالأرقام.. 9 مليارات دولار مستهدف الصادرات الرقمية.. استهداف إنتاج 30 مليون هاتف محمول محلي.. و 1جيجاوات لدعم مراكز البيانات.. والوصول لمعدل نمو 19% رأفت هندى وزير الاتصالات

كتبت هبة السيد

تسعى مصر إلى إعادة تشكيل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال استراتيجية متعددة المحاور تستهدف توطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجذب استثمارات مراكز البيانات، إلى جانب تعميق التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية.

وتكشف مستهدفات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن توجه لبناء اقتصاد رقمي متكامل، لا يقتصر دوره على توفير خدمات الاتصالات والإنترنت، وإنما يمتد إلى الإنتاج والتصدير والابتكار وتطوير القدرات البشرية، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة بياناتها وتطوير حلولها التكنولوجية.

ويأتي ذلك في وقت سجل فيه القطاع نموًا بنسبة 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو في تاريخه، بينما بلغت صادرات مصر الرقمية 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2023، مع استهداف الوصول بها إلى 9 مليارات دولار، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 19%.

9 مليارات دولار مستهدف الصادرات الرقمية

تضع وزارة الاتصالات زيادة الصادرات الرقمية ضمن أبرز محاور خطتها لتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد، مستهدفة رفع قيمتها إلى 9 مليارات دولار، مقابل 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، ونحو 6.4 مليار دولار في عام 2023.

وتتكون معظم الصادرات الرقمية من الخدمات الرقمية عالية القيمة المقدمة للأسواق العالمية، من خلال أكثر من 200 ألف شاب وشابة يعملون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعكس هذا التوجه أهمية الكفاءات البشرية في دعم قدرة مصر على المنافسة في أسواق الخدمات التكنولوجية، وزيادة عائدات الأنشطة المرتبطة بتطوير البرمجيات والخدمات الرقمية، بما يفتح المجال أمام توسيع قاعدة التصدير خارج المنتجات التقليدية.

وتستهدف الوزارة الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة بالقطاع تصل إلى 19%، مع العمل على زيادة معدلات النمو في عدد من الأنشطة والمجالات التابعة له.

وكان القطاع قد سجل نموًا بنسبة 24.3% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل نمو في تاريخه، مع تطلع الوزارة إلى تحقيق مزيد من التوسع في الصادرات الرقمية بالتوازي مع زيادة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

30 مليون هاتف محمول مستهدف الإنتاج المحلي

يمتد توجه الدولة لتوطين التكنولوجيا إلى صناعة الأجهزة الإلكترونية، إذ تستهدف مصر إنتاج 30 مليون جهاز محمول محليًا، مع توجيه 30% على الأقل من إجمالي الإنتاج للتصدير.

ولا يقتصر هذا المستهدف على تلبية احتياجات السوق المحلية من الهواتف المحمولة، وإنما يستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية للتصدير، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية وتوسيع نطاق التصنيع داخل السوق المصرية.

ويعكس تخصيص نسبة لا تقل عن 30% من الإنتاج للتصدير توجهًا لزيادة تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الإلكترونيات العالمية.

كما يرتبط التوسع في التصنيع المحلي بزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الصناعات التكنولوجية، بما يدعم نمو الصادرات ويوفر فرصًا جديدة للاستثمار والإنتاج.

250 شركة مستهدفة في مجال الذكاء الاصطناعي

تستهدف وزارة الاتصالات تمكين 250 شركة من تقديم حلول وتطبيقات قائمة على الذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع قاعدة الشركات العاملة في التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الرقمي.

ويأتي هذا المستهدف في ظل التحولات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا عالميًا، مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنتجات والخدمات وتحسين كفاءة العمليات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولا يقتصر التوسع المستهدف على زيادة عدد الشركات، وإنما يتطلب توفير بيئة تكنولوجية تسمح للباحثين والمبتكرين بتطوير منتجاتهم داخل السوق المصرية، وهو ما يرتبط بخطط جذب الاستثمارات في مراكز البيانات وتوفير قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تعمل الوزارة على التوسع في برامج تنمية المهارات وإعادة التأهيل لمواكبة التحولات في سوق العمل، في ظل التغيرات التي تفرضها التقنيات الحديثة على طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

1 جيجاوات لدعم استثمارات مراكز البيانات

يمثل التوسع في مراكز البيانات أحد المحاور الرئيسية في خطة تطوير البنية التحتية الرقمية، خاصة مع زيادة الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب قدرات كبيرة في معالجة البيانات والحوسبة.

وفي هذا السياق، تستهدف مصر جذب مزيد من الاستثمارات في مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي، لتوفير القدرات اللازمة للباحثين والمبتكرين والشركات لتطوير منتجاتهم داخل السوق المحلية.

وتبرز إتاحة وزارة الكهرباء قدرات كهربائية تصل إلى 1 جيجاوات لمراكز البيانات باعتبارها مؤشرًا على الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وتمنح مصر ميزة تنافسية في جذب استثمارات المراكز القادرة على استيعاب أحمال الذكاء الاصطناعي وتقديم خدماتها للأسواق الإقليمية والدولية.

ولا ترتبط أهمية هذه المراكز بتوفير مساحات لتخزين البيانات فقط، وإنما تمتد إلى معالجتها وتشغيل التطبيقات الرقمية المتقدمة، وتوفير البنية اللازمة لنمو الشركات التكنولوجية وتطوير الحلول والبرامج الرقمية.

ويتصل هذا التوسع بمفهوم السيادة الرقمية، الذي أصبح أحد الأولويات الرئيسية للدولة مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي، من خلال امتلاك بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات والتحكم في البيانات، بما يتيح تطوير الحلول التكنولوجية وفقًا لاحتياجات مصر وأولوياتها.

5G في جميع محافظات الجمهورية

تستهدف وزارة الاتصالات توسيع نطاق تغطية خدمات الجيل الخامس لتشمل جميع محافظات الجمهورية، ضمن خطة تطوير البنية التحتية الرقمية والارتقاء بجودة خدمات الاتصالات والإنترنت.

ويمثل الجيل الخامس أحد المكونات الأساسية لشبكات الاتصالات الحديثة، إذ يتيح سرعات أعلى وقدرات أكبر على نقل البيانات، ويدعم تشغيل تطبيقات تكنولوجية متقدمة في مجالات متعددة، من بينها إنترنت الأشياء والخدمات الذكية والتطبيقات الصناعية.

ويعكس استهداف التغطية على مستوى الجمهورية توجهًا لتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الاتصالات المتطورة، وعدم اقتصارها على مناطق محددة، بما يواكب زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في الأنشطة الاقتصادية والحكومية.

13.7 مليون مستخدم لمنصة مصر الرقمية

على مستوى التحول الرقمي للخدمات الحكومية، ارتفع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية بنسبة 32% خلال عام 2026، ليصل إلى 13.7 مليون مستخدم، مقارنة بنحو 10.4 مليون مستخدم خلال عام 2025.

ويأتي هذا النمو بالتزامن مع التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتيسير حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الجهات الحكومية في كل معاملة.

كما يعكس ارتفاع عدد المستخدمين زيادة الاعتماد على المنصة باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية للحصول على الخدمات الحكومية، في إطار توجه الدولة إلى توسيع نطاق التحول الرقمي في تقديم الخدمات العامة.

261 خدمة حكومية عبر مصر الرقمية

ارتفع عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى 261 خدمة موزعة على 29 حزمة خدمية، بزيادة 71 خدمة و6 حزم مقارنة بالعام السابق.

ويشير هذا التوسع إلى زيادة نطاق الخدمات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها إلكترونيًا، بما يشمل خدمات متعددة تقدمها الجهات الحكومية من خلال المنصة.

كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة إلى 36 مليون معاملة، مقابل 23.8 مليون معاملة خلال عام 2025، وهو ما يعكس زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية بالتوازي مع نمو قاعدة المستخدمين.

وامتد التطور إلى تطبيقات الهاتف المحمول، إذ ارتفع عدد التطبيقات إلى 21 تطبيقًا، بزيادة 5 تطبيقات، بما يتيح قنوات إضافية للوصول إلى الخدمات الحكومية.

وفي مؤشر على حضور المنصة دوليًا، تأهلت مصر الرقمية إلى القائمة النهائية لجوائز الأمم المتحدة في المجال الرقمي ضمن فئة "الحكومة الرقمية".

وتعكس هذه المؤشرات توسعًا في منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، سواء من حيث عدد الخدمات والحزم المتاحة أو حجم المعاملات المنفذة، إلى جانب تنويع وسائل الوصول إليها عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

19% معدل النمو المستهدف لقطاع الاتصالات

تستهدف وزارة الاتصالات الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة تصل إلى 19%، مع العمل على زيادة معدلات النمو في الأنشطة التابعة للقطاع، بما يدعم دوره في الاقتصاد المصري.




أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة