للعمال والموظفين.. النقض تضع الأسانيد القانونية للمطالبات الخاصة بالعلاوات

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للعمال والموظفين.. محكمة النقض تضع الأسانيد القانونية للمطالبات الخاصة بالعلاوات بشقيها الخاصة والاستثنائية والفروق المالية والضم والأجور"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض، يهم ملايين العمال والموظفين، حكمين لمحكمة النقض تكشف من خلالهما على الأسانيد القانونية والأحكام القضائية التي تستند إليها المطالبات الخاصة بالعلاوات والفروق المالية منها أحكام صادر من محكمة النقض لإحدى شركات قطاع الاعمال، وذلك الطعنين رقمى 3180 لسنة 95 قضائية عمال، و17602 لسنة 91 قضائية عمال . 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لائحة نظام العمل لدى الطاعنة رقم 133 لسنة 2003 الصادرة نفاذاً لقانون قطاع الأعمال العام المشار إليه قد نصت في المادة "37" منها - وعلى النحو الذي سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته - على أنه: "يزداد أول مربوط الدرجات الواردة بالجدول بما يتم ضمه من علاوات خاصة إلى الأجر الأساسي ... ويستمر تطبيق أحكام قوانين العلاوات الخاصة السارية على العاملين بالدولة وكذلك التي تصدر بشأنها مستقبلاً، وأن تعد هذه العلاوات جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم من تاريخ تقرير كل منها". 

وبحسب "المحكمة": فإن مفاد ذلك أن الشركة الطاعنة ألزمت نفسها بتطبيق القوانين الصادرة بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة أو استثنائية وضمها إلى الأجر الأساسي على العاملين لديها، وإذ صدرت القوانين أرقام 16، 77، 78 لسنة 2017، 96 لسنة 2018، 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة أو استثنائية وتضم للأجر الأساسي للعامل في التاريخ المحدد بكل قانون، ومن ثم فإن الطاعنة وإعمالاً للمادة "37" من لائحة نظام العمل لديها سالفة البيان تكون ملزمة بمنح العاملين لديها العلاوات الخاصة المقررة بهذه القوانين وضمها إلى أجورهم الأساسية بذات القدر وفى التاريخ المحدد بكل منها.  

وتضيف "المحكمة": الشق الثاني من هذا النعي بخصوص قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بصرف وضم الحافز الإضافي المقرر بالقوانين أرقام 76 لسنة 2019، 29 لسنة 2020، 69 لسنة 2021، 16 لسنة 2022، وضمه للأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، فهو في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 76 لسنة 2019 على أنه: "اعتباراً من 1/7/2019 يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية ... والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدرها 150 جنيهاً ويستفيد من هذا الحافز من يُعين منهم بعد هذا التاريخ". 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للعمال والموظفين.. محكمة النقض تضع الأسانيد القانونية للمطالبات الخاصة بالعلاوات بشقيها الخاصة والاستثنائية والفروق المالية والضم والأجور.. أبرزها تتعلق بإحدى شركات قطاع الأعمال.. وعشرات المبادئ القضائية