فيسبوك
واتساب
لم تعد أزمة «الدهابة» في جنوب مصر مجرد ملف يتعلق بالتنقيب غير الرسمي عن الذهب، بل قضية تتقاطع فيها اعتبارات حماية الثروات الطبيعية، والحفاظ على حقوق الدولة، وصون مصادر رزق آلاف المواطنين، وفتح آفاق جديدة للتنمية في المناطق الحدودية.
وفي هذا السياق، تأتي توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع الأزمة باعتبارها نقطة انطلاق نحو صياغة منظومة متكاملة لتقنين أوضاع العاملين في التعدين الأهلي، ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، بما يحول النشاط من ممارسة خارج الأطر المنظمة إلى رافد اقتصادي يخضع للرقابة ويحقق عوائد للدولة والمواطنين، ويضع ثروات جنوب مصر على طريق الاستثمار والإنتاج وتعظيم القيمة المضافة.
تقنين أوضاع الدهابة يحول ذهب الجنوب لقيمة مضافة للاقتصاد الوطني
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات الجارية لحل أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة» تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم أحد الأنشطة المرتبطة بالثروات الطبيعية في جنوب مصر، مشيرا إلى أن التوجه نحو تقنين أوضاع العاملين وإدماجهم في منظومة اقتصادية رسمية يعكس رؤية أكثر شمولًا لإدارة الموارد التعدينية، تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدولة وتوفير فرص اقتصادية لأبناء المناطق التي تزخر بالثروات المعدنية.
وقال «محسب»، إن المبادرة التي يقودها اتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العرجاني، بالتنسيق مع الجهات المعنية وجهاز مستقبل مصر، بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرح مسارًا قانونيا لمعالجة جذور المشكلة من خلال تنظيم النشاط وتوفير إطار مؤسسي يسمح للعاملين بممارسة أعمالهم بصورة مشروعة، ويضمن في الوقت نفسه خضوع عمليات استخراج الذهب للرقابة والإشراف الرسمي.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن إنشاء كيان أو شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر لتنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وفقًا للتصورات التي جرى الإعلان عنها، يمثل توجهًا يستحق البناء عليه، لما يمكن أن يتيحه من وضع قواعد واضحة للعمل، وتنظيم عمليات الاستخراج والتداول، وتحديد حقوق والتزامات العاملين، فضلًا عن ضمان حصول الدولة على مستحقاتها من استغلال ثرواتها الطبيعية.
وأوضح أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل ما تتمتع به الصحراء الشرقية وجنوب مصر من إمكانات تعدينية واعدة، مؤكدًا أن الاستفادة الحقيقية من هذه الثروات لا تتحقق بمجرد وجود الخام في باطن الأرض، وإنما بامتلاك منظومة متكاملة قادرة على استخراجه وتصنيعه وتسويقه، بما يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستدامة.
وشدد «محسب»، على أن تقنين التعدين الأهلي يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية متوازية، فمن ناحية يساهم في إدخال نشاط قائم بالفعل إلى دائرة الاقتصاد الرسمي، بما يعزز الحصيلة الضريبية والإيرادات العامة ويحد من تسرب الذهب خارج القنوات المشروعة، ومن ناحية أخرى يوفر الحماية القانونية للعاملين وأسرهم، ويمنح أبناء المناطق الحدودية فرصة للمشاركة في استثمار الموارد الطبيعية الموجودة في محيطهم.
وأشار إلى أن نجاح هذا التوجه يتطلب وضع ضوابط واضحة وشفافة لمنح التراخيص، وتحديد مناطق العمل المسموح بها، وتطبيق معايير السلامة المهنية والاشتراطات البيئية، مع توفير التيسيرات الفنية والإدارية للعاملين، حتى لا يتحول التقنين إلى أعباء إضافية تعوق انضمامهم للمنظومة الرسمية.
تقنين التنقيب عن الذهب يحمي أرزاق المواطنين
فيما أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة «الدهابة» في جنوب مصر، تعكس رؤية شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، تقوم على تحقيق التوازن بين الحفاظ على ثروات الدولة وحماية مصادر رزق المواطنين، بما يضمن الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر العاملة في مجال التنقيب عن الذهب.
وأوضح غنيم أن أزمة «الدهابة» لا تقتصر على تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وإنما تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة مستقبل النشاط التعديني في جنوب مصر، من خلال دمج العاملين في الاقتصاد الرسمي، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن نجاح الجهود الجارية لإنهاء الأزمة يتطلب وضع آليات واضحة لتقنين أوضاع العاملين، وتبسيط الإجراءات القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة، مؤكدًا أن الثروات الطبيعية يجب أن تكون مصدرًا للرخاء والتنمية لأبناء المناطق التي تحتضنها، وليس سببًا في تعقيد أوضاعهم المعيشية.
وأكد غنيم ، أن توجيهات فخامة الرئيس السيسي تمثل انطلاقة نحو تحويل ملف «الدهابة» من أزمة إلى فرصة اقتصادية واعدة، مشددًا على أن ذهب الجنوب ثروة وطنية يجب أن تنعكس عوائدها على الدولة والمواطن معًا، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بتمكين الإنسان المصري وتوفير سبل العمل والإنتاج الكريم.
وثمن «محسب» التحرك المجتمعي الذي جمع ممثلي القبائل والعائلات والنواب والجهات المعنية على مائدة واحدة لبحث الأزمة، معتبرًا أن الحوار مع المجتمعات المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح السياسات الاقتصادية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأنشطة ترتبط بمصادر دخل قطاعات من المواطنين.
وفيما يتعلق بالتفاهمات المعلنة بشأن أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، أكد «محسب» أهمية معالجة هذا الملف في إطار القانون والإجراءات القضائية المنظمة، بما يحقق الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، ويفتح صفحة جديدة أمام العاملين الراغبين في ممارسة نشاطهم بصورة قانونية.
وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن القيمة الحقيقية لهذه المبادرة ستظهر في قدرتها على تأسيس نموذج مستدام للتعدين الأهلي المنظم، لا يكتفي بإنهاء أزمة قائمة، وإنما يحول الثروة الذهبية في جنوب مصر إلى رافد حقيقي للإنتاج والاستثمار، ويؤكد أن حماية موارد الدولة وتمكين المواطنين اقتصاديًا هدفان متكاملان يدعم كل منهما الآخر.
تدخل فخامة الرئيس لحل أزمة الدهابة يحفظ حقوق المواطنين
وبدوره أشاد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب المعروفين باسم «الدهابة»، مؤكدًا أهمية التحرك نحو حلول متكاملة تحقق التوازن بين حماية ثروات الدولة المصرية والحفاظ على حقوق أبناء المناطق الحدودية ومصادر أرزاقهم.
وتأتي هذه التحركات في إطار مناقشات موسعة شهدها اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن أبناء أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية، لبحث آليات تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب وإخضاع النشاط لإشراف الدولة.
وأوضح أن تقنين أوضاع الدهابة يمثل مدخلًا مهمًا لإنهاء حالة الاحتقان، وفتح صفحة جديدة تقوم على تنظيم العمل في مجال التعدين، بدلًا من استمرار النشاط خارج الإطار القانوني، بما يضمن للدولة إحكام الرقابة على استخراج الذهب وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.
وأشار إلى أهمية وضع آلية واضحة لمنح التراخيص وتحديد الضوابط المنظمة لعمليات التنقيب، مع مراعاة طبيعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء المناطق الحدودية، وتوفير فرص عمل قانونية تضمن لهم حياة كريمة، وتسهم في دمجهم داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية وممثلي أبناء القبائل والمناطق الحدودية، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تراعي البعدين الأمني والاقتصادي، وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في الوقت نفسه.
