فيسبوك
واتساب
منال عوض: التيسيرات تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع بدء الأنشطة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
يمثل عام 2027 محطة مهمة في ملف تراخيص المحال العامة، مع إتاحة تراخيص مؤقتة للمحال الموجودة داخل العقارات المخالفة حتى نهاية العام أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح وفقًا للضوابط المنظمة، في خطوة تستهدف التعامل مع أوضاع الأنشطة التجارية القائمة بالفعل، وإتاحة فرصة أمام أصحابها لتقنين أوضاعهم، بالتوازي مع استمرار الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات العقارات.
ولا تتوقف التيسيرات عند هذا الملف، إذ تتضمن منظومة تراخيص المحال العامة تخفيض الرسوم بنسبة 50%، وإتاحة تصريح تشغيل مؤقت في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط، إلى جانب تحديد مدة لا تتجاوز 3 أشهر لإنهاء الموافقات المطلوبة، وتوحيد الإجراءات والرسوم على مستوى الجمهورية، بما يغير طريقة تعامل أصحاب المحال مع الجهات الحكومية خلال رحلة الحصول على الترخيص.
وتعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تطوير المنظومة وإتاحة خدماتها إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بما يسمح لصاحب النشاط بتقديم طلب الترخيص واستكمال البيانات والمستندات ومتابعة موقف الطلب وسداد الرسوم، دون الحاجة إلى تكرار الانتقال بين الجهات الحكومية.
مهلة 2027 للمحال داخل العقارات المخالفة
ومن أبرز الملفات التي تتناولها التيسيرات الجديدة أوضاع المحال التجارية الموجودة داخل عقارات بها مخالفات، حيث تتيح المنظومة منح هذه المحال تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
ويستهدف هذا الإجراء التعامل مع الأنشطة القائمة بالفعل، ومنح أصحابها فرصة لترتيب أوضاعهم القانونية، دون أن يعني ذلك إعفاء العقار من إجراءات التصالح أو إلغاء المسؤولية القانونية عن مخالفاته، إذ تستمر الجهات المختصة في تطبيق القوانين المنظمة لهذا الملف.
وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات المقررة تجاه المحال التي تعمل دون ترخيص أو لا تلتزم بالاشتراطات المطلوبة، بما يحقق التوازن بين تيسير تقنين الأوضاع وتنظيم الأنشطة التجارية وتطبيق القانون.
خصم نصف الرسوم وتصريح لتيسير بدء النشاط
وتشمل حزمة التيسيرات تخفيض الرسوم المستحقة للحصول على تراخيص المحال العامة بنسبة 50% حتى نهاية عام 2026، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في المنظومة، بهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة وتشجيع المحال غير المرخصة على الدخول في المنظومة الرسمية.
كما تتضمن توحيد الرسوم والإجراءات على مستوى المحافظات، بما يضع قواعد واضحة أمام أصحاب المحال، ويحد من اختلاف الإجراءات من مكان إلى آخر، فضلًا عن إتاحة تصريح تشغيل مؤقت في الحالات التي تنطبق عليها الضوابط، يسمح لصاحب المحل ببدء النشاط بالتوازي مع استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التصريح المؤقت يأتي ضمن إجراءات تستهدف تبسيط رحلة الترخيص وتسريع بدء النشاط، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للمحال العامة.
وحددت المنظومة سقفًا زمنيًا لا يتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، مع اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة بمثابة موافقة، وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة، بما يضع إطارًا زمنيًا واضحًا أمام صاحب النشاط ويحد من تأخر الإجراءات.
كيف يستخرج صاحب المحل الترخيص إلكترونيًا؟
وتبدأ خطوات الحصول على الترخيص بالدخول إلى منصة «مصر الرقمية»، واختيار «خدمات المحليات»، ثم خدمة «طلب تراخيص المحال العامة»، واستكمال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات إلكترونيًا، مع سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع المتاحة، وإمكانية متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.
وتتيح المنصة إخطار مقدم الطلب بالملاحظات أو المستندات الإضافية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، كما تسمح بتبادل البيانات والموافقات بين الجهات الحكومية المعنية، بما يقلل الخطوات التي يحتاج صاحب المحل إلى تنفيذها بنفسه.
وتتضمن المستندات الأساسية المطلوبة بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري، إلى جانب المستندات المتعلقة باشتراطات السلامة والتراخيص الصحية بحسب طبيعة النشاط، فضلًا عن استيفاء المتطلبات القانونية والفنية التي تحددها الجهات المختصة.
وتشترط المنظومة أن يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا لا يقل عمره عن 21 عامًا أو شخصًا اعتباريًا، مع إدخال البيانات بصورة صحيحة واستكمال المستندات المطلوبة، وتوضيح بيانات النشاط واسم المرخص له والمساحة المرخص بها، والالتزام بسداد الرسوم والرد على الاستيفاءات المطلوبة خلال المواعيد المحددة.
ولا يعني تقديم الطلب الإلكتروني الحصول على الترخيص أو السماح بتشغيل المحل بصورة تلقائية، إذ يتعين استكمال المراجعة والمعاينات والاشتراطات المطلوبة، والحصول على الموافقة النهائية من المركز المختص قبل التشغيل، باستثناء الحالات التي ينطبق عليها تصريح التشغيل المؤقت وفق الضوابط المقررة.
ضوابط تنظم تشغيل المحال وقاعدة بيانات موحدة
وتتضمن المنظومة عددًا من الضوابط المنظمة لتشغيل المحال العامة، من بينها عدم جواز تشغيل محل أو تغيير نشاطه أو نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم، والالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال وفق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما تشمل الضوابط ضرورة الحصول على التراخيص المخصصة لبعض الأنشطة والخدمات، ومنها تقديم الشيشة داخل المحال العامة، أو تحصيل حد أدنى مقابل الخدمة داخل المطاعم والكافيهات، إلى جانب اتخاذ ورثة صاحب الترخيص إجراءات نقل الرخصة في حالة الوفاة.
ولا تستهدف المنظومة مجرد تسهيل إصدار التراخيص، بل تمتد إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمحال العامة والتجارية على مستوى الجمهورية، تساعد في حصر الأنشطة القائمة والتعرف على طبيعتها وتوزيعها، بما يدعم تنظيم الأسواق والتخطيط للخدمات ودمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.
المراكز التكنولوجية المتنقلة لمساعدة أصحاب المحال
وبالتوازي مع إتاحة الخدمة إلكترونيًا، تعمل وزارة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف التوعية بالمنظومة الجديدة في المحافظات، من خلال الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لمساعدة المواطنين وأصحاب المحال في التعرف على الخدمات وخطوات التقديم والمستندات المطلوبة، خاصة من يحتاجون إلى مساعدة في استخدام الخدمات الرقمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطوير منظومة تراخيص المحال العامة يستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير حصول أصحاب الأنشطة على الخدمات، وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم، مع توحيد قواعد العمل بالمحافظات وتوفير آليات إلكترونية لمتابعة الطلبات، بما يسهم في تنظيم الأنشطة التجارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
