الرئيس اللبنانى: حصرية السلاح ترتبط بمقاربة أمنية وسياسية واقتصادية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن القرار الدولي 1701 يظل المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في جنوب لبنان.

أضاف عون أن معالجة ملف حصرية السلاح بيد الدولة لا يمكن أن تقتصر على الجانب الأمني بل تتطلب مقاربة متكاملة تراعي الاعتبارات السياسية والاقتصادية والأمنية؛ موضحا أن رؤية الرئاسة اللبنانية لمعالجة ملف السلاح وتثبيت الاستقرار في الجنوب عبر مقاربة شاملة تتجاوز البعد العسكري الضيق، جاء ذلك خلال استقبال عون لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في قصر بعبدا.

ومن جانبها أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، على ضرورة مواكبة الإجراءات الأمنية والعسكرية بجهود تنموية وإنسانية ومؤسساتية لإنهاء معاناة السكان المتضررين في الجنوب.

وتواصل السلطات اللبنانية مساعيها لتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، وسط نقاش داخلي حول آليات التنفيذ، واستمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية في النقاط الحدودية جنوب البلاد.