أوروبا على صفيح ساخن.. احتجاجات تعطل المدن وإضرابات تشل النقل.. مخاوف من أسلحة بيولوجية تنشر الفيروسات بالقارة.. مستشفيات تتعرض لهجمات الذكاء الاضطناعى.. هل تستعد القارة لحرب كبرى أم تواجه انفجارا داخليا؟

تواجه أوروبا واحدة من أكثر الفترات اضطرابا خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية واتساع المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، بالتزامن مع تحذيرات أمنية من تهديدات جديدة تستهدف المستشفيات والمنشآت الصحية، مرتبطة بالهجمات السيبرانية والتطور السريع للذكاء الاصطناعي واحتمالات استخدام الأسلحة البيولوجية، ونشر الفيروسات.

وبينما تتصاعد مطالب المواطنين بتوفير السكن وخفض الأسعار وتحسين الأجور والخدمات العامة، تتحرك الحكومات الأوروبية لتعزيز استعداداتها الدفاعية والطبية تحسبا لاحتمالات اندلاع صراع عسكري واسع النطاق، ما يضع القارة أمام مشهد معقد تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع المخاوف الأمنية والعسكرية.

ولم تعد التطورات مقتصرة على احتجاجات عابرة في دولة بعينها، بل باتت تعكس حالة من الغضب الممتد عبر عدة دول، في وقت تواجه فيه المؤسسات العامة اختبارا حقيقيا لقدرتها على احتواء الاضطرابات الداخلية وحماية البنية التحتية الحيوية والاستعداد للمخاطر الخارجية.

احتجاجات تجتاح أوروبا.. أكثر من 1700 تحرك في 31 دولة

تكشف خريطة الاحتجاجات الأوروبية عن اتساع موجة الغضب الشعبي، إذ رصد تحليل لبيانات منظمة «إيه سي إل إي دي» أكثر من 1700 مظاهرة وأعمال شغب في 31 دولة أوروبية خلال الفترة من 15 سبتمبر حتى 30 أكتوبر 2026، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وأزمة الإسكان وضعف الخدمات العامة.

وتتصدر فرنسا قائمة الدول الأكثر اضطرابا بأكثر من 1200 احتجاج وتحرك خلال الفترة التي شملها التحليل، تليها إسبانيا بـ173 تحركا، وإيطاليا بـ160، وألمانيا بـ70، والبرتغال بـ33 احتجاجا، بما يعكس اتساع نطاق الغضب الشعبي رغم اختلاف المطالب المحلية وتشابه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية.

وفي فرنسا، ارتفع متوسط المظاهرات اليومية إلى نحو 66 تحركا خلال موجة الاحتجاجات، مقابل متوسط يقارب 20.5 مظاهرة يوميا خلال السنوات الخمس السابقة، كما ارتفعت نسبة الأحداث المصنفة باعتبارها أعمال شغب إلى 24.2%، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 1.9% في موجات الاحتجاج السابقة.

إسبانيا تشتعل.. إضراب عام لأول مرة منذ 14 عاما ومواجهات عنيفة

تأتي إسبانيا في مقدمة بؤر التوتر الأوروبية خلال الأيام الأخيرة، بعدما شهدت في 11 نوفمبر إضرابا عاما استمر 24 ساعة، هو الأول من نوعه منذ 14 عاما، احتجاجا على أزمة السكن وارتفاع الإيجارات وتراجع القدرة الشرائية، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في 29 نوفمبر الجاري.

ورفع المشاركون شعار «الأجور والسكن والأسعار»، في إشارة إلى اتساع الفجوة بين دخول المواطنين وتكاليف الحياة، وسط مشاركة العمال والنقابات والحركات المدافعة عن حقوق المستأجرين في مدريد وبرشلونة ومدن أخرى.

وقدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 4 ملايين شخص، بينما اختلفت تقديرات السلطات بشأن حجم الحشود؛ إذ سجلت مدريد نحو 120 ألف متظاهر وفق تقديرات رسمية، مقابل 55 ألفا في برشلونة بحسب سلطات المدينة، بينما رفعت الجهات المنظمة تقديرات المشاركة في العاصمة الكتالونية إلى 400 ألف شخص.

ورغم أن معظم التحركات بدأت بصورة سلمية، شهدت الساعات المسائية مواجهات عنيفة، خاصة في برشلونة ومدريد، حيث ألقى بعض المتظاهرين المقنعين مقذوفات على الشرطة، وأشعلوا النيران في حاويات القمامة والأثاث، وحطموا واجهات متاجر، بينما استخدمت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق التجمعات.

وأفادت تقارير إعلامية بتسجيل أكثر من 100 حالة اعتقال مرتبطة بالإضراب والاشتباكات، فيما تسببت التحركات في تعطيل وسائل النقل وإغلاق بعض المنشآت وعرقلة الطرق والمناطق الصناعية.

وتزامن التصعيد مع موافقة البرلمان الإسباني في 12 نوفمبر على حزمة إجراءات لمعالجة أزمة السكن، تضمنت تمديد بعض الحماية من الإخلاء للمستأجرين الأكثر هشاشة حتى عام 2030، وفرض قيود على بعض عمليات شراء العقارات وتجميد زيادات معينة في الإيجارات، إلى جانب فرض ضريبة على الإيجارات السياحية. ومع اقتراب الانتخابات، أصبحت أزمة السكن واحدة من أبرز ملفات الصراع السياسي، وسط خلافات بشأن مستقبل هذه الإجراءات واحتمالات تغير السياسات الحكومية.

فرنسا وإيطاليا والبرتغال.. أزمة المعيشة تشعل الشوارع

ولا تتوقف الاضطرابات عند إسبانيا، إذ لا تزال فرنسا تعيش موجة احتجاجات بدأت في سبتمبر الماضي، وتحولت من تحركات طلابية اعتراضا على تراجع مستوى التعليم ونقص الخدمات إلى حركة أوسع ضد ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة وضعف الأجور وسياسات الإنفاق الحكومي.

وشهدت باريس ومدن فرنسية أخرى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين، مع استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق التجمعات، بينما أثارت الاعتقالات الواسعة، خاصة في صفوف القصر، انتقادات حقوقية بشأن التعامل الأمني مع الاحتجاجات. وتستعد النقابات لتنظيم إضراب عام جديد في 17 نوفمبر، وسط مخاوف من امتداد الاضطرابات إلى قطاعات النقل والتعليم والخدمات العامة.

وفي إيطاليا، تتداخل أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع أسعار الطاقة والإيجارات، وشهدت ميلانو وتورينو وبولونيا مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين، إلى جانب تحركات لسائقي الشاحنات والمزارعين والصيادين الذين أغلقوا طرقا رئيسية ونقاطا لتحصيل الرسوم احتجاجا على ارتفاع تكاليف الوقود.

كما امتدت الاحتجاجات إلى البرتغال، حيث خرج الآلاف للمطالبة بتحسين الأجور وتوفير مساكن بأسعار مناسبة، في ظل صعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية في المدن الكبرى.

الإضرابات تهدد النقل.. شلل متكرر يضغط على الاقتصاد الأوروبي

يمثل قطاع النقل أحد أكثر القطاعات عرضة لتداعيات موجة الغضب الأوروبية، إذ تؤدي الإضرابات والتحركات العمالية وإغلاق الطرق إلى تعطيل القطارات والحافلات والخدمات العامة، فضلا عن التأثير على حركة الشحن والإنتاج الصناعي.

وتتزايد المخاوف مع استعداد النقابات لتنظيم جولات جديدة من الاحتجاجات، من بينها الإضراب الفرنسي المرتقب في 17 نوفمبر والإضراب العام الذي دعت إليه النقابات الإيطالية في 20 نوفمبر، بما يهدد باستمرار الاضطرابات في قطاعات تعتمد عليها حركة الاقتصاد والإمدادات.

الذكاء الاصطناعي يفتح جبهة جديدة.. المستشفيات في دائرة الخطر

وبينما تنشغل الحكومات باحتواء الاحتجاجات، تظهر جبهة أمنية أخرى مرتبطة بالتهديدات الإلكترونية والبيولوجية، إذ حذر مسؤولون وخبراء، في تقرير نشرته صحيفة «لا بانجورديا» الإسبانية، من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير عوامل بيولوجية خطيرة.

وقال لوران موسكيل، مدير هيئة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، إن أوروبا قد تواجه تهديدات غير تقليدية، من بينها فيروسات يجري تطويرها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية الرقابة والتنظيم وتعزيز أنظمة المراقبة البيولوجية.

من جانبه، حذر العميد بيتر إيفرسن، كبير الجراحين العسكريين في النرويج ورئيس لجنة رؤساء الخدمات الطبية العسكرية التابعة لحلف الناتو، من المخاطر الناتجة عن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا الاصطناعية والمعلوماتية الحيوية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تطوير أسلحة دمار شامل.

وتعمل الهيئة الأوروبية للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على تطوير وسائل طبية لمواجهة الإرهاب البيولوجي والهجمات الكيميائية والإشعاعية والنووية، إلى جانب توفير مضادات فيروسية واسعة النطاق وأجسام مضادة يمكن استخدامها قبل تحديد طبيعة العامل البيولوجي المسبب للتهديد.

المستشفيات تستعد لسيناريو الحرب.. وأوكرانيا تكشف الثغرات

تدفع المخاوف من اتساع المواجهة العسكرية الحكومات الأوروبية إلى إعادة النظر في جاهزية المستشفيات، باعتبارها جزءا من منظومة الأمن القومي، وليس مجرد مؤسسات لتقديم العلاج في الظروف الطبيعية.

وتشمل الاستعدادات زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتدريب الأطباء والممرضين على التعامل مع الإصابات الجماعية، وتوفير مخزونات استراتيجية من الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تأمين سلاسل الإمداد وضمان استمرار الخدمات في حالات الطوارئ.

وتعمل ألمانيا والنرويج ودول البلطيق وشمال أوروبا على تعزيز بعض قدراتها الصحية وزيادة أعداد الأسرة وتوسيع الخدمات الطبية، لكن مستوى الاستعداد لا يزال متفاوتا بين الدول.

وتقدم الحرب الروسية الأوكرانية نموذجا عمليا للمخاطر التي قد تواجه القطاع الصحي، بعدما تعرضت مستشفيات وسيارات إسعاف لهجمات، واضطر العاملون في المجال الطبي إلى أداء مهامهم في ظروف بالغة الخطورة.

وقال يارنو هابيت، الرئيس السابق لمكتب منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، إن الحرب كشفت عن احتياجات ضخمة لعلاج الإصابات الخطيرة وإعادة التأهيل، خاصة مع ارتفاع حالات بتر الأطراف، إلى جانب تزايد تحديات الصحة النفسية للمدنيين والأطقم الطبية.

وتكشف هذه التطورات أن أوروبا تواجه اختبارا مزدوجا؛ فمن ناحية، تتصاعد الاحتجاجات والإضرابات بسبب السكن والأسعار والأجور، ومن ناحية أخرى، تتزايد المخاوف من الهجمات السيبرانية والتهديدات البيولوجية واحتمالات الصراع العسكرى.

وبينما لا تعني هذه المؤشرات أن حربا أوروبية كبرى أصبحت وشيكة، فإنها تؤكد أن الحكومات باتت مطالبة بالاستعداد لمخاطر متعددة، دون إغفال الأزمات الداخلية التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقارة.