مجلس الوزراء صاحب الاختصاص.. كيف يصدر قرار إسقاط الجنسية المصرية؟

بالتزامن مع قرار إسقاط الجنسية المصرية عن أنس وطارق حبيب بسبب تجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية الجهة المختصة بإصدار قرارات إسقاط الجنسية، والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

ونصت المادة 16 من القانون على جواز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في الحالات السبع التي حددتها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بما يعني أن إسقاط الجنسية لا يحدث تلقائيًا بمجرد ارتكاب الفعل الذي حدده القانون، وإنما يستلزم صدور قرار من الجهة المختصة.

وفي حالة التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق، تستند سلطة إسقاط الجنسية إلى البند الأول من المادة 16، الذي يجيز إسقاطها عمن يدخل في جنسية أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 10، التي تشترط الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية.

كما حددت المادة 22 من القانون الأثر الزمني لقرارات إسقاط الجنسية، إذ تقضي بأن تحدث أثرها من تاريخ صدورها، مع وجوب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، دون المساس بحقوق الغير حسني النية.

وأجازت المادة 18 رد الجنسية المصرية إلى من أسقطت عنه بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإسقاط، بقرار من وزير الداخلية، كما يجوز ردها قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، فضلًا عن جواز سحب قرار الإسقاط إذا ثبت أنه بني على غش أو خطأ.

وبذلك وضع القانون إطارًا إجرائيًا يبدأ بتوافر إحدى حالات الإسقاط المحددة، وينتهي بصدور قرار مسبب من مجلس الوزراء ونشره وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.