الدين ليس ملكية خاصة.. باحث يكشف كيف احتكرت الجماعة الحديث باسم الإسلام لتبرير مشروعها السياسي؟.. ويوضح تحول المرجعية الدينية من رسالة جامعة إلى أداة لفرض الولاء التنظيمى ومنح القرارات السياسية غطاءً من القداسة

لم تكن جماعة الإخوان الإرهابية تتعامل مع الدين باعتباره رسالة روحية وأخلاقية جامعة للمجتمع فحسب، بل جعلت من المرجعية الدينية أحد أبرز أدوات بناء مشروعها التنظيمي والسياسي، عبر تقديم نفسها باعتبارها صاحبة الفهم الأكثر صحة للإسلام، وربط الالتزام الديني بالانتماء إلى الجماعة وقبول تصوراتها الفكرية. وهنا تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في تجربة التنظيم؛ إذ لم يعد الخلاف معه مجرد اختلاف سياسي حول برنامج أو قرار، وإنما جرى في كثير من الأحيان تقديمه باعتباره خلافًا مع مشروع ديني، بما يمنح المواقف التنظيمية مساحة من الحصانة أمام النقد والمراجعة.

ويرى أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، أن فهم هذه الظاهرة يتطلب العودة إلى أدبيات الجماعة المؤسسة، وطبيعة العلاقة التي أقامتها بين فهم الإسلام والالتزام التنظيمي، موضحًا أن العضوية الكاملة في التنظيم لا تتوقف عند أداء الفرائض والالتزامات الدينية المعروفة، وإنما ترتبط أيضًا بتبني فهم الجماعة للإسلام، وفق القالب الفكري الذي وضعه حسن البنا، مؤسس التنظيم.

رسالة التعاليم.. عندما يصبح فهم الدين مرتبطًا بالانتماء للتنظيم

ومن أبرز الشواهد التي يستند إليها هذا التحليل "رسالة التعاليم" لحسن البنا، التي تمثل أحد النصوص المرجعية الأساسية في البناء الفكري والتربوي للجماعة، وتتضمن ما يعرف بأركان البيعة العشرة، وفي مقدمتها ركن "الفهم".

ويكشف هذا البناء عن أهمية خاصة لفكرة توحيد التصور الفكري لدى أعضاء التنظيم، بحيث لا يقتصر الانتماء على المشاركة في نشاط دعوي أو سياسي، وإنما يمتد إلى تبني منظومة متكاملة من الأفكار والتصورات التي تحدد علاقة العضو بالجماعة وقيادتها.

وفي هذا السياق، يوضح أحمد بان أن الإشكالية لا تتعلق بوجود تفسير أو اجتهاد ديني تتبناه جماعة ما، فالتعدد في الفهم والاجتهاد أمر معروف في التراث الإسلامي، وإنما في تحويل هذا الفهم الخاص إلى معيار للانتماء والالتزام، وكأن الخروج عليه يمثل خروجًا عن الدين نفسه.

وتكتسب هذه النقطة أهميتها من أن الإسلام لم يكن يومًا ملكية فكرية لتنظيم أو جماعة، ولم يمنح أي كيان سياسي حق احتكار تفسير النصوص أو التحدث باسم المسلمين دون غيره.

الإسلام هو الحل.. شعار ديني في ساحة المنافسة السياسية

وأكد بان، أنه من أبرز الأدلة على توظيف المرجعية الدينية في المجال السياسي شعار"الإسلام هو الحل"، الذي استخدمته الجماعة لعقود في حملاتها الانتخابية وخطابها الجماهيري، وهو شعار حمل دلالات دينية واسعة، لكنه في الوقت نفسه ارتبط بمشروع سياسي يسعى إلى تقديم الجماعة باعتبارها صاحبة الحلول المستمدة من الدين لمشكلات المجتمع. حيث تشير دراسة منشورة بكلية الحقوق بجامعة هارفارد بعنوان "الإسلام هو الحل: الرؤى الدستورية لجماعة الإخوان"، للباحثة كريستين ستيلت، إلى أن برنامج الحزب السياسي الذي طرحته الجماعة عام 2007 تناول موقع الدين داخل النظام القانوني للدولة، وأظهر رغبة في توسيع حضور المرجعية الإسلامية داخل المؤسسات والتشريعات. مضيفا ما كشفته الدراسة من أن استخدام المرجعية الدينية لم يكن مجرد وسيلة للتعبير عن الهوية، وإنما ارتبط بتصورات تتعلق بطبيعة الدولة ومؤسساتها وآليات صناعة القانون.

كما اوضح أحمد بان في دراسته "صعود وسقوط المشروع السياسي لجماعة الإخوان " مسودة البرنامج السياسي للحزب، مشيرًا إلى الجدل الذي أثارته الفقرات المتعلقة بدور رجال الدين في الحياة السياسية والتشريعية، وطرح فكرة وجود لجنة دينية تعرض عليها التشريعات، بما يفتح الباب أمام وصاية دينية على المؤسسات المدنية المنتخبة.

الدستور والمادة 219.. حين ينتقل الخلاف الديني إلى هندسة الدولة

وأشار الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة إلى أن تقدم تجربة دستور 2012 تعد شاهدًا آخر على تداخل المرجعيات الدينية بالحسابات السياسية، خاصة الجدل الذي صاحب المادة 219، التي عرّفت مبادئ الشريعة الإسلامية باستخدام مصطلحات فقهية تتعلق بالأدلة والقواعد الأصولية والفقهية ومصادر المذاهب السنية. مضيفا، وتشير دراسة لمركز كارنيجي للسلام الدولي بعنوان "الإسلام في دستور مصر الجديد" إلى أن صياغة المادة جاءت نتيجة مفاوضات وخلافات بين تيارات إسلامية وغير إسلامية داخل الجمعية التأسيسية، وأن القوى السلفية لعبت دورًا مهمًا في الدفع نحو إدراجها، بينما اتسم موقف الإخوان بقدر من الالتباس نتيجة تنوع الاتجاهات الفكرية داخل الجماعة وحساباتها السياسية. مؤكدا، هذه الواقعة كشفت أن استدعاء المرجعية الدينية في المجال الدستوري لم يكن منفصلًا عن التوازنات السياسية والتحالفات بين القوى المختلفة، وأن الخلاف لم يكن حول الدين ذاته، وإنما حول من يمتلك سلطة تفسير مبادئه وتحديد انعكاساتها على التشريع ومؤسسات الدولة.

من الاختلاف السياسي إلى اختبار الولاء الديني

ويؤكد أحمد بان أن خطورة هذا التصور تظهر عندما تتحول الالتزامات التنظيمية إلى ما يشبه منظومة اعتقاد خاصة، يصبح فيها فهم الجماعة للإسلام جزءً من هوية العضو، وتصبح طاعة القيادة والالتزام بتوجيهاتها عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على موقعه داخل التنظيم.

وهنا تتداخل ثلاثة مستويات مختلفة: الدين باعتباره عقيدة وعبادة وقيمًا أخلاقية، والاجتهاد باعتباره مساحة بشرية قابلة للاختلاف والمراجعة، والتنظيم باعتباره كيانًا سياسيًا واجتماعيًا له مصالح وقرارات وتوجهات بشرية تحتمل الصواب والخطأ. مضيفا الباحث أن المشكلة تكمن  في الخلط بين هذه المستويات، لأن القرار التنظيمي مهما ارتبط بشعارات دينية يظل قرارًا بشريًا، ولا يتحول إلى حكم مقدس لمجرد أن أصحابه استندوا إلى نص أو مفهوم ديني لتبريره، كما أن استخدام الدين في المنافسة السياسية قد يمنح الخلاف أبعادًا تتجاوز طبيعته الطبيعية، فيصبح المعارض أمام اتهام ضمني بأنه يعارض الإسلام، بدلًا من مناقشة موقفه السياسي وأسبابه وأسانيده.

الإسلام أوسع من الجماعة.. والدين ليس وسيلة لاحتكار المجتمع

ويؤكد احمد بان هذه الشواهد تخلص إلى أن القضية الأساسية ليست في انتماء جماعة سياسية إلى مرجعية دينية، وإنما في ادعاء امتلاك الفهم الصحيح والوحيد للدين، ومحاولة تحويل هذا الادعاء إلى أداة تمنح المشروع التنظيمي سلطة معنوية تتجاوز حق الآخرين في الاختلاف والمراجعة. فالإسلام أوسع من أي تنظيم، والاجتهاد الديني ليس حكرًا على جماعة، والاختلاف في الرأي السياسي لا يمثل خروجًا على العقيدة، كما أن نقد قرارات التنظيم لا يعني معاداة الدين أو الانتقاص من قيمه.