اعترافات من داخل الإخوان تفضح شبكات التنظيم بأوروبا.. تقرير نمساوى يكشف ارتباط مجلس مسلمى أوروبا بالجماعة الإرهابية.. قيادات سابقة تقر بتأسيس مؤسسات تحت غطاء العمل الإسلامى.. ووثائق تكشف استلهام نظام حسن البنا

لم تعد محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لإخفاء امتداداتها داخل المجتمعات الأوروبية بعيدة عن أنظار المؤسسات البحثية والدوائر المعنية بمراقبة نشاط التنظيمات العابرة للحدود، خاصة مع تزايد الاهتمام بطبيعة المؤسسات التي تعمل تحت مظلة خدمة الجاليات المسلمة، ومدى ارتباط بعضها بهياكل تنظيمية تتجاوز حدود العمل الديني والاجتماعي، وهو ما أعاد تسليط الضوء على شبكة من الكيانات التي نشأت داخل القارة الأوروبية، وسط تساؤلات بشأن حقيقة استقلالها عن جماعة الإخوان، ومدى توظيفها للمساحات المتاحة للعمل الأهلي والديني في توسيع نفوذ التنظيم خارج موطن نشأته.

وتكتسب تلك التساؤلات أهمية خاصة في ضوء تقرير نمساوي بعنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان"، أعده الباحثان فيدينو وألتونا، واستعرض مجموعة من التصريحات الصادرة عن شخصيات تولت مواقع قيادية داخل الجماعة أو المؤسسات المرتبطة بها، إلى جانب وثائق تنظيمية داخلية، في محاولة لرسم خريطة العلاقات التي تربط مجلس مسلمي أوروبا، المعروف سابقا باسم اتحاد مسلمي أوروبا، بالتنظيم، والكشف عن طبيعة الروابط الفكرية والتنظيمية التي ظلت محل جدل رغم محاولات تقديم المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة.

من القاهرة إلى العواصم الأوروبية.. القرضاوي يكشف مراحل تأسيس الشبكة

لم يقتصر التقرير النمساوي على تتبع الهياكل المؤسسية لمجلس مسلمي أوروبا، وإنما عاد إلى تصريحات سابقة ليوسف القرضاوي، تناول فيها نشأة المؤسسات الإسلامية في القارة الأوروبية، والدور الذي لعبته شخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان في تأسيسها، بما يكشف عن مسار امتداد النشاط التنظيمي من مصر إلى عدد من الدول الغربية.

واستشهد التقرير بتصريحات أدلى بها القرضاوي عام 2004، خلال برنامجه "الشريعة والحياة"، تحدث فيها عن انطلاق ما وصفه بـ"الصحوة" من مصر عقب عام 1967، قبل انتقالها إلى مجتمعات أخرى، مشيرا إلى تأسيس معهد أوروبي في فرنسا، وكيان مماثل في بريطانيا، وصولا إلى إنشاء الاتحاد الذي أصبح لاحقا مجلس مسلمي أوروبا.

وبحسب التصريحات التي أوردها التقرير، استخدم القرضاوي تعبير "أسس الإخوة الاتحاد"، في إشارة اعتبرها معدو الدراسة دلالة على الدور الذي اضطلعت به شخصيات من الجماعة في إنشاء المؤسسة الأوروبية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الروايات التي تؤكد استقلال تلك الكيانات عن التنظيم.

مؤسسات متعددة وأجندة مشتركة.. كيف تحدث القرضاوى عن المشروع الأوروبى؟

ولم تكن تصريحات عام 2004 الوحيدة التي استند إليها التقرير في تتبع العلاقة بين الجماعة ومؤسساتها الأوروبية، إذ عاد إلى حديث آخر للقرضاوي عام 2000، نشرته مجلة الاتحاد الأوروبية، تناول فيه طبيعة العمل الإسلامي داخل القارة والمؤسسات التي نشأت في إطاره.

وأشار القرضاوي، وفقا لما نقله التقرير، إلى أن العمل الإسلامي الأوروبي أنشأ مؤسسات تعمل على دفع أجندته، ومن بينها الاتحاد والمعهد الأوروبي والمجلس الأوروبي للإفتاء، معتبرا أن المجلة تمثل لسانا لتلك المؤسسات، وداعيا من وصفهم بـ"الإخوة" إلى دعمها.

وتبرز أهمية تلك التصريحات في أنها لا تتناول مؤسسة منفردة، وإنما تشير إلى مجموعة من الكيانات التي تعمل في مجالات مختلفة، تشمل التنظيم المؤسسي والتعليم الديني والإفتاء والإعلام، بما يفتح المجال أمام قراءة أوسع لطبيعة العلاقات التي جمعت تلك المؤسسات، والأهداف المشتركة التي تحدث عنها القرضاوي.

المرشد الأسبق يقر بدور إخوان الخارج.. ماذا قال مهدي عاكف؟

وفي سياق تتبع الروابط التنظيمية العابرة للحدود، استعرض التقرير تصريحات للمرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان مهدي عاكف، أدلى بها للصحفي السويسري سيلفان بيسون، تناول فيها طبيعة العلاقة بين الجماعة والمؤسسات العاملة خارج مصر.

وبحسب ما أورده التقرير، أكد عاكف أن تلك المنظمات مستقلة، وأن الجماعة لا تسيطر عليها بصورة مباشرة، قبل أن يشير إلى أن من وصفهم بـ "الإخوة في الخارج" هم الذين يتولون إدارتها والسيطرة عليها.

وأضاف عاكف أن البنى المرتبطة بالقرضاوي تمثل منظمات للإخوان، يديرها أعضاء الجماعة في البلدان المختلفة، وهو تصريح يسلط الضوء على التمييز بين غياب السيطرة المباشرة من القيادة المركزية وبين استمرار الارتباط التنظيمي من خلال قيادات تعمل داخل الدول الأوروبية.

وتمنح تلك التصريحات التقرير بعدا إضافيا، إذ تطرح مسألة استقلال المؤسسات من زاوية مختلفة، تتعلق بما إذا كان غياب التبعية الإدارية المباشرة يعني بالضرورة انتفاء الروابط التنظيمية والفكرية التي تجمع القائمين عليها بالجماعة.

رئيس سابق لمجلس مسلمي أوروبا يتحدث عن العلاقة الوثيقة بالإخوان

ومن بين الشهادات التي توقف عندها التقرير، تصريحات أحمد الراوي، أحد الرؤساء السابقين للمجلس، والتي تناول فيها طبيعة العلاقة بين المؤسسة الأوروبية وجماعة الإخوان.

ونقل التقرير عن الراوي إقراره بوجود "وجهة نظر مشتركة" بين المجلس والجماعة، فضلا عن "علاقة وثيقة جيدة" تجمع الطرفين، لكنه رفض في الوقت نفسه وصف المجلس بأنه ممثل رسمي للإخوان.

واعتبر معدو التقرير أن هذا النفي قد يكون صحيحا من الناحية التقنية، إلا أنه لا يحسم مسألة الارتباط التنظيمي، مشيرين إلى أن الاتحاد لم يكن مجرد جهة تمثل الجماعة، وإنما مؤسسة أنشأها عدد من كبار أعضائها في أوروبا.

ويعكس هذا التمييز إحدى القضايا الرئيسية التي تناولتها الدراسة، وهي الفارق بين التمثيل الرسمي لجماعة الإخوان وبين تأسيس مؤسسات على أيدي شخصيات تنتمي إليها، بما يسمح بوجود روابط فكرية وتنظيمية دون إعلان تبعية إدارية مباشرة.

شهادة من داخل التنظيم.. الهلباوي يصف المؤسسات الأوروبية بالمشروع الإخواني

وعزز التقرير استنتاجاته بالاستناد إلى تصريحات كمال الهلباوي، المتحدث الرسمي الأسبق باسم جماعة الإخوان في الغرب، والذي سبق أن شغل عضوية مجلس شورى الاتحاد حتى عام 2012.

وبحسب الدراسة النمساوية، وصف الهلباوي الاتحاد وعددا من المؤسسات الأوروبية الأخرى بأنها جزء من مشروع إخواني، في شهادة تكتسب أهميتها من موقعه السابق داخل الجماعة، فضلا عن مشاركته في أحد الهياكل القيادية للمؤسسة الأوروبية نفسها.

وتأتي تلك الشهادة ضمن مجموعة من التصريحات التي جمعها التقرير من شخصيات مختلفة، تولت مواقع قيادية أو تنظيمية في مراحل متباينة، بما يعزز مساعي معديه لتتبع نشأة المؤسسات الأوروبية وطبيعة ارتباطها التاريخي بجماعة الإخوان.

بصمات حسن البنا داخل الوثائق.. نظام الأسر يكشف الجذور التنظيمية

ولم تتوقف الدراسة عند تصريحات القيادات السابقة، وإنما امتدت إلى وثائق داخلية تخص مجلس مسلمي أوروبا، تضمنت إشارات إلى طبيعة البناء التنظيمي المعتمد داخل المؤسسة.

وكشف التقرير أن إحدى الوثائق الداخلية للمجلس أشارت إلى أن نظام الأسر المتبع مستمد من النموذج الذي وضعه حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وهو ما اعتبره معدو الدراسة مؤشرا على امتداد بعض الأساليب التنظيمية التي نشأت داخل الجماعة إلى مؤسسات تعمل في البيئة الأوروبية.

وتكتسب هذه الإشارة أهمية في ضوء المكانة التي يحتلها نظام الأسر في البناء التاريخي لجماعة الإخوان، باعتباره إحدى الآليات المستخدمة في تنظيم الأعضاء وتعزيز الروابط بينهم، الأمر الذي يجعل الإشارة إليه داخل وثائق المؤسسة الأوروبية محل اهتمام في دراسة جذورها التنظيمية.

بين الاستقلال المعلن والارتباط التاريخي.. تقرير نمساوي يعيد فتح ملف الإخوان في أوروبا

وتكشف الشهادات والوثائق التي جمعها التقرير النمساوي عن إشكالية تتجاوز مسألة ارتباط مؤسسة بعينها بجماعة الإخوان، لتصل إلى طبيعة الشبكات التي تشكلت داخل أوروبا عبر عقود، والحدود الفاصلة بين استقلال المؤسسات قانونيًا وإداريًا وبين خلفيات مؤسسيها وانتماءاتهم الفكرية والتنظيمية.

فبين تصريحات القرضاوي بشأن تأسيس المؤسسات الأوروبية، وحديث مهدي عاكف عن إدارة إخوان الخارج لتلك الكيانات، وإقرار أحمد الراوي بالعلاقة الوثيقة مع الجماعة، وشهادة الهلباوي بشأن المشروع الإخواني، تتشكل مجموعة من القرائن التي استند إليها معدو الدراسة لتفسير طبيعة العلاقة بين مجلس مسلمي أوروبا والتنظيم.

وفي الوقت الذي تحاول فيه المؤسسات المعنية بشؤون الجاليات المسلمة تأكيد استقلال عملها داخل المجتمعات الغربية، يعيد التقرير طرح تساؤلات بشأن قدرة التنظيمات العابرة للحدود على بناء شبكات مؤسسية متعددة الوظائف، ومدى انعكاس الروابط التاريخية والفكرية على طبيعة أنشطتها الحالية.

وتظل القضية الأساسية التي يثيرها التقرير مرتبطة بضرورة التمييز بين حرية العمل الديني والمدني التي تكفلها الدول الأوروبية، وبين أي نشاط تنظيمي قد يستغل تلك المساحات لتحقيق أهداف تتجاوز الأغراض المعلنة للمؤسسات، وهي مسألة تتطلب تقييما يستند إلى الأدلة والأنشطة الفعلية، وليس إلى الانتماءات التاريخية وحدها.