فيسبوك
واتساب
استعرضت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر خلال السنوات الماضية، في إطار توجه الدولة نحو توسيع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، والربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت أن عمل وزارة التضامن الاجتماعي يرتكز على ثلاثة مسارات رئيسية مترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات التي تحتاج إليها، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.
وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يمثل إحدى التجارب الرئيسية في هذا المجال، حيث امتدت التغطية التراكمية للبرنامج إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن أهمية هذه الأرقام لا تقتصر على حجم التغطية الاجتماعية، وإنما تتجسد في دور الدعم النقدي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية، وتخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر على مستقبل الأطفال واستقرار الأسرة.
مايا مرسي: تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان
وأضافت أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذا التوجه، من خلال تنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.
وشددت على أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لا تؤثر في جميع الأسر بالدرجة نفسها، وأن الأسر الأولى بالرعاية، والأسر التي تعولها نساء، والأسر التي تضم أطفالًا أو أشخاصًا يحتاجون إلى رعاية مستمرة، قد تكون أكثر عرضة لتداعيات تلك الأزمات، وهو ما يستدعي تطوير أدوات الاستهداف الاجتماعي، وربط قواعد البيانات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات.
