لندن مستعدة لمناقشة دفع مساهمات مالية لأوروبا مقابل الانضمام لسوق الكهرباء

تبحث الحكومة البريطانية إمكانية تقديم مساهمات مالية لدعم مشروعات البنية التحتية في المناطق الأكثر فقراً بالاتحاد الأوروبي، مقابل السماح لها بالانضمام إلى سوق الكهرباء الأوروبية، في إطار مساعي لندن لتعزيز علاقاتها مع بروكسل وإعادة ترتيب التعاون بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن هاميش فالكونر، الوزير البريطاني المسئول عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، أكد استعداد بلاده لمناقشة مسألة المساهمات المالية، مشيراً إلى أن الملف سيكون مطروحاً على طاولة المحادثات بين الجانبين عقب القمة المرتقبة هذا الشهر.

بريطانيا لم توافق على ربط سوق الكهرباء بصندوق التماسك الأوروبي

وأوضح فالكونر أن الحكومة البريطانية لم توافق حتى الآن على المبدأ الذي يطرحه الاتحاد الأوروبي، بشأن ربط حصول المملكة المتحدة على إمكانية الوصول إلى سوق الكهرباء الأوروبية بالمساهمة في صندوق التماسك الأوروبي، الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق بين المناطق الأكثر والأقل ثراءً داخل دول الاتحاد.

وقال الوزير البريطاني إن بلاده تدرك أن الاتحاد الأوروبي يطالب بهذه المساهمات، لكنه شدد على أن الحكومة لم تقبل هذا المبدأ حتى الآن، مؤكداً أن القضية ستخضع للمناقشة خلال المفاوضات المقبلة.

وكان خمسة من القادة الأوروبيين قد رحبوا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، برغبة بريطانيا في الانضمام إلى سوق الكهرباء الأوروبية، لكنهم أكدوا ضرورة مساهمة لندن في صندوق التماسك باعتباره أحد الشروط المطروحة لتحقيق ذلك.

وتواجه هذه المسألة حساسية سياسية داخل بريطانيا، في ظل مخاوف من توجيه أموال دافعي الضرائب البريطانيين لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول وسط وشرق أوروبا.

قمة مرتقبة لإعادة ترتيب العلاقات بين لندن وبروكسل

وتأتي هذه المباحثات في إطار توجه الحكومة البريطانية برئاسة آندي بيرنهام نحو إقامة علاقات أوثق مع الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، حيث سبق أن طرح رئيس الوزراء إمكانية عودة بلاده إلى عضوية الاتحاد بصورة كاملة.

وأشار فالكونر إلى تطلعه لأن تسهم القمة البريطانية الأوروبية المقبلة في معالجة التداعيات التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات المشتركة.

ومن المتوقع أن تتناول المفاوضات اتفاقات تتعلق بالأغذية والمشروبات، وتجارة الانبعاثات الكربونية، وتنقل الشباب بين الجانبين، فضلاً عن تسهيل فرص الدراسة والتبادل التعليمي.

خلافات سابقة حول مشاركة بريطانيا في صندوق الدفاع الأوروبي

وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي، أكد فالكونر اهتمام بلاده بالانضمام إلى أي صندوق دفاع أوروبي مستقبلي، معرباً عن أسفه لعدم مشاركة المملكة المتحدة في برنامج «العمل الأمني من أجل أوروبا» (SAFE)، الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو، ويقدم قروضاً منخفضة الفائدة لدعم الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة.

وكانت المفاوضات بشأن مشاركة بريطانيا في البرنامج قد انهارت العام الماضي، بعد خلاف حول المساهمة المالية المطلوبة من لندن، إذ اقترح مسؤولون أوروبيون رسوماً للانضمام تصل إلى 6 مليارات يورو، وهو مبلغ تجاوز بكثير الرسوم الإدارية التي كانت الحكومة البريطانية تتوقعها.

وأعرب الوزير البريطاني عن أمله في إطلاق نسخة مستقبلية من البرنامج، بما يسمح بمشاركة بلاده وفق شروط مالية مقبولة للطرفين.