تقرير يحذر من توظيف تمويلات الاتحاد الأوروبى فى دعم شبكات الإخوان الإرهابية

كشف تقرير صادر عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بالبرلمان الأوروبي، بعنوان «كشف جماعة الإخوان: الإخوان والإسلاموفوبيا والاتحاد الأوروبي»، عن شبكة من المؤسسات والجمعيات الأوروبية التي قال إنها ترتبط أيديولوجيًا أو تنظيميًا بجماعة الإخوان الإرهابية، محذرًا من استغلال برامج التمويل الأوروبي والأنشطة المدنية والشبابية لتعزيز نفوذ تيارات الإسلام السياسي داخل المجتمعات الأوروبية.

وصدر التقرير في 2 ديسمبر 2025، وأعده الباحثان فلورنس بيرجو-بلاكلير وتوماسو فيرجيلي، بتكليف من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في البرلمان الأوروبي، لبحث الجذور الفكرية للإخوان، وشبكاتهم التنظيمية والمالية في أوروبا، ومدى استفادة مؤسسات مرتبطة بهم من التمويل العام الأوروبي.

ويركز التقرير على ما يصفه بـ«الإخوانية الأوروبية»، باعتبارها نمطًا من النشاط السياسي والاجتماعي الذي يستفيد من العمل داخل المؤسسات الديمقراطية والجمعيات المدنية والهيئات الشبابية، مع توظيف قضايا مكافحة التمييز وحقوق الأقليات لتعزيز الحضور والتأثير في المجال العام.

شبكات الجمعيات والطلاب.. واجهات متعددة للنفوذ

يرصد التقرير مجموعة من المؤسسات التي ترتبط بشبكة الإخوان في أوروبا، من بينها:

منتدى المنظمات الشبابية والطلابية المسلمة الأوروبية (FEMYSO)،المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات (EFOMW)، والشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية (ENAR)..

ويشير التقرير إلى أن هذه المؤسسات تنشط في مجالات متعددة، تشمل التعليم والعمل الشبابي والأنشطة الاجتماعية ومكافحة التمييز والحوار بين الأديان، معتبرًا أن تعدد مجالات العمل يتيح للشبكات المرتبطة بالجماعة، وفق توصيفه، توسيع حضورها داخل قطاعات المجتمع والمؤسسات العامة.

كما يتناول التقرير شخصيات فكرية يرى أنها أسهمت في تشكيل توجهات ما يطلق عليه «الإخوانية الحديثة»، وعلى رأسها يوسف القرضاوي وأبو الأعلى المودودي، مع التركيز على مفاهيم التدرج في التغيير المجتمعي والعمل داخل المؤسسات باعتبارها أدوات للتأثير السياسي والفكري.

40 مليون يورو لمؤسسة الإغاثة الإسلامية و23 مليونًا لشبكة مكافحة العنصرية

خصص التقرير مساحة واسعة لتتبع التمويلات الأوروبية التي حصلت عليها مؤسسات يربطها بشبكة الإخوان، وقدم حصيلة مالية وصفها بأنها غير شاملة، تضمنت أرقامًا عن التمويلات التي تلقتها عدة جهات.

ويرى معدو التقرير أن هذه التمويلات تكشف عن ثغرات في آليات الرقابة على المنح الأوروبية، إذ تركز إجراءات التقييم، بحسب تحليلهم، على الجوانب الإدارية والمالية ومدى تنفيذ الأنشطة المعلنة، دون التحقق بصورة كافية من المضامين الفكرية والسياسية التي تتبناها الجهات المستفيدة.

ويحذر التقرير من أن حصول المؤسسات على تمويل أو اعتماد أوروبي قد يمنحها شرعية إضافية، تساعدها في توسيع علاقاتها مع الجهات الرسمية والحصول على فرص تمويل جديدة في دول أوروبية أخرى.

توظيف ملف الإسلاموفوبيا في التأثير على السياسات الأوروبية

يتناول التقرير قضية الإسلاموفوبيا باعتبارها أحد المحاور الرئيسية التي يرى أنها استُخدمت لتوسيع نفوذ الشبكات المرتبطة بالإخوان، مشيرًا إلى أن بعض المؤسسات تستفيد من برامج مكافحة التمييز وخطاب حماية الأقليات لتقديم مطالب ذات أبعاد سياسية ودينية.

كما ينتقد التقرير ما يصفه باستخدام اتهامات الإسلاموفوبيا لتقييد انتقاد التيارات الإسلامية السياسية، وخلط الاعتراض على الأيديولوجيات الدينية بالعداء للمسلمين، محذرًا من تأثير ذلك على حرية النقاش داخل المؤسسات الأوروبية.

فرنسا والنمسا.. تجربتان لمواجهة نفوذ الإسلام السياسي

واستعرض التقرير تجارب أوروبية لمواجهة ما يصفه بالتغلغل الإسلامي السياسي، مع التركيز على فرنسا والنمسا.

وأشار إلى التجربة الفرنسية التي تعتمد على المسار التشريعي والرقابة على المؤسسات والجمعيات، مقابل التجربة النمساوية التي تركز على البحث والتوثيق وإنشاء مؤسسات متخصصة في دراسة الإسلام السياسي ورصد شبكاته وأنشطته.

كما تناول أوجه القصور في آليات الرقابة الأوروبية على التمويلات، معتبرًا أن تعدد الجهات المانحة بين المفوضية الأوروبية والحكومات الوطنية والسلطات المحلية يجعل تتبع مصادر الأموال والجهات المستفيدة النهائية أكثر تعقيدًا.

توصيات بتشديد الرقابة ووقف تمويل المؤسسات المرتبطة بالتطرف

واختتم التقرير بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى المفوضية الأوروبية والمؤسسات التابعة للاتحاد، بهدف الحد مما يصفه بنفوذ جماعة الإخوان وشبكات الإسلام السياسي داخل أوروبا.

وتضمنت التوصيات وضع تعريفات واضحة للتطرف السياسي والديني والسياسي الديني، بما يشمل الإسلام السياسي، ووضع معايير محددة لاستبعاد المؤسسات المرتبطة بهذه التيارات من برامج التمويل الأوروبي.

كما دعا إلى إنشاء قوائم بالمؤسسات غير المؤهلة للحصول على التمويل، وتعزيز الشفافية في اختيار المشروعات وتقييمها، وإخضاع المبادرات المتعلقة بملفات حساسة، مثل الإسلاموفوبيا، لمستويات إضافية من التدقيق.

وطالب التقرير المؤسسات الأوروبية بوقف تمويل الحملات والجهات التي يصفها بأنها مرتبطة بالإسلام السياسي، وتعزيز الرقابة على أنشطة المؤسسات المستفيدة من الأموال العامة، بما يضمن عدم توظيف الموارد الأوروبية لدعم أجندات تتعارض مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.