بصمة الوجه وشهادة توقيع.. آلية التحقق من الهوية عند إصدار التوكيلات عن بُعد

تعتمد خدمة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد، التي أطلقتها وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر منصة مصر الرقمية، على منظومة للتحقق الإلكتروني من هوية المواطن وأهليته وإرادته، بما يسمح بإتمام إجراءات التوثيق دون الحاجة إلى الحضور الشخصي بمكاتب التوثيق.

وتبدأ عملية التحقق عقب تسجيل المواطن بيانات المعاملة وسداد الرسوم، حيث ينتقل من منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال الإجراءات، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتمثل أبرز آليات التحقق في مسح وجه المواطن ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، للتأكد من هويته قبل استكمال إجراءات إصدار المحرر.

وعقب إتمام التحقق، تصدر للمواطن شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، تستخدم لمرة واحدة في كل معاملة، بما يمكنه من التوقيع إلكترونيًا على طلب إصدار التوكيل.

وتستند المنظومة إلى بنية رقمية أنشأتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لإتاحة التوقيع الإلكتروني عن بُعد وفق المعايير الدولية، مع ربط أنظمة الجهات المرخص لها بالمنظومة لتيسير إصدار شهادات التوقيع عند الحاجة إلى إتمام المعاملات الإلكترونية.

وتختلف هذه التقنية عن وسائل التوقيع الإلكتروني التقليدية التي تعتمد على أجهزة مادية، مثل البطاقات الذكية ووحدات التشفير المدمجة، إذ تتيح إتمام إجراءات التوقيع عن بُعد دون الحاجة إلى تلك الوسائط.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز أمان المعاملات الرقمية، وحماية سرية بيانات المواطنين، والتحقق من إرادتهم قبل إصدار المحررات الرسمية إلكترونيًا.