مقصلة العقول داخل الإخوان الإرهابية.. «السمع والطاعة» معيار الصعود والولاء يسبق الكفاءة فى هرم التنظيم الإرهابى والقيادات تحتكر القرار وتقصى أصحاب الخبرات والعقول المستقلة

تنهار أي مؤسسة تقدم الولاء على الكفاءة، وتتحول إلى مجرد فقاعة تنظيمية عاجزة عن تقديم أي إضافة حقيقية، وهذا بالضبط ما حدث لجماعة الإخوان الإرهابية التي أسست هيكلها الداخلي على قاعدة واحدة لا تقبل المساومة: "السمع والطاعة".

ويقصي التنظيم كل من يجرؤ على التفكير أو الاعتراض أو تقديم اقتراح، ويصعد بدلاً منه من يجيد الطاعة العمياء، محولاً أعضاءه إلى مجرد أدوات سلبية مسلوبة الإرادة تنفذ أوامر المرشد دون تفكير أو مراجعة، ويضع التنظيم على أعضائه ثلاثة محظورات جوهرية تكشف طبيعة العلاقة بين الفرد والجماعة: "محرم عليك الضمير، محرم عليك التفكير، ومحرم عليك التعبير"، وهي محظورات لم تكن استثناءً أو انحرافاً، بل كانت النتيجة المنطقية لبناء تنظيمي يقوم على تدجين العقول.

اختيار القيادات داخل التنظيم يعتمد على الولاء المطلق

واختيار القيادات داخل التنظيم يعتمد على الولاء المطلق للقيادة العليا أكثر من الكفاءة أو القدرة التنظيمية، فالولاء يتفوق على الكفاءة، والطاعة تُستخدم كأداة للسيطرة، بينما يتم الترويج للقيادات على أنها مثالية أمام العالم الخارجي.

ووفقا لما أكده منشقون عن الجماعة الإرهابية أن مبدأ "الثقة قبل الكفاءة" قضى على الإخوان الإرهابية، فالتنظيم الخاص هو الذي يقوم من الأسرة للمكتب الإداري، حيث يكون الموجود في المكتب الإداري هو "صاحب الثقة"، حتى لو كان حاصلاً على شهادة ابتدائية، بينما يُغلق الباب أمام علماء ومفكرين ليسوا محل ثقة إذا تولوا المكتب الإداري، ويتحول التنظيم بموجب هذه المنظومة من كيان يستوعب الكفاءات إلى "مقصلة" تُسقط كل من يجرؤ على استخدام عقله، ويستبدل العقول المستقلة بأتباع لا يملكون سوى الانصياع.

وينعكس هذا الخلل البنيوي مباشرة على قدرة التنظيم على إدارة شؤون نفسه، فضلاً عن إدارة دولة، وتعيش الجماعة حالة من التخبط والتشرذم نتيجة صراعات المحاور على الشرعية وآليات إدارة التنظيم، وغياب الخطاب السياسي الموحد، وتراجع ثقة القواعد بالقيادات المشغولة بتدعيم نفوذها وتغليب الاعتبارات الشخصية على مستقبل الجماعة ومصالح أعضائها، وتفتقد مؤسسات التنظيم إلى آليات واضحة للمحاسبة والشفافية، خاصة في ظل السرية أو المركزية الشديدة، مما يزيد احتمالات الخلاف حول شرعية القرارات، ويؤدي غياب المعايير الواضحة إلى تضخم دور العلاقات الشخصية، وفتح المجال أمام اتهامات بالمحاباة وتهميش أصحاب الخبرات.

إخضاع القرار لمعايير الثقة داخل التنظيم

ويستنزف الصراع على الشرعية التنظيمية الموارد والطاقات في النزاعات الداخلية بدلاً من توجيهها إلى مراجعة السياسات وتطوير الأداء، مما يعمق الانقسامات ويضعف قدرة التنظيم على التكيف مع التحولات، وتتجلى الكارثة الكبرى عندما انتقل هذا النموذج الإداري المشلول من إدارة التنظيم إلى إدارة الدولة، فلم يكن إخفاق الجماعة في حكم مصر مجرد نتيجة لأزمات اقتصادية أو صراعات سياسية، بل كشف عن خلل أعمق في فلسفة الإدارة التي تبنتها، والقائمة على تقديم الولاء التنظيمي على الكفاءة المهنية، وإخضاع القرار لمعايير الثقة داخل التنظيم، والتعامل مع مؤسسات الدولة باعتبارها أدوات يمكن إعادة تشكيلها لخدمة مشروع الجماعة، لا مؤسسات وطنية تعمل لصالح جميع المواطنين.

واصطدمت الجماعة باختبار مختلف تماماً عن طبيعة عملها التنظيمي السابق، فلم تعد المسألة متعلقة بإدارة قواعد مؤيدة أو تنظيم شبكات للدعم، وإنما بإدارة دولة ذات مؤسسات راسخة، وأجهزة بيروقراطية معقدة، والتزامات اقتصادية داخلية وخارجية، ومجتمع يتسم بالتنوع السياسي والفكري، ففشلت الإرهابية في إجراء التحول الضروري من عقلية التنظيم المغلق إلى منطق الدولة المؤسسية، وخلص تحليل لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إلى أن الجمود التنظيمي، وضعف الشفافية في صناعة القرار، وتقديم الولاء على الجدارة، كانت من العوامل التي أسهمت في عجزها عن التكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية.

امتلاك التفويض الانتخابي وامتلاك الحق في إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق اعتبارات الولاء السياسي

ونموذج "أهل الثقة" يخلق بيئة إدارية مغلقة، تُكافأ فيها الطاعة على حساب المبادرة، ويصبح فيها الاعتراض المهني أو تقديم رؤية مختلفة مخاطرة بالنسبة إلى المسؤول، بدلاً من أن يكون جزءاً طبيعياً من عملية صنع القرار، وتمتد الأزمة إلى طبيعة العلاقة بين السلطة ومؤسسات الدولة، حيث خلطت الجماعة بين امتلاك التفويض الانتخابي وامتلاك الحق في إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق اعتبارات الولاء السياسي، فمحاولة إخضاع المؤسسات لمنطق التمكين لا تؤدي إلى زيادة قدرة الحكومة على التنفيذ، بل تنتج العكس عبر إضعاف الثقة المتبادلة، وتسييس القرارات، وإثارة مقاومة داخل المؤسسات، وتراجع القدرة على التنسيق بين الأجهزة المختلفة.

وتؤكد هذه التجربة، أن إدارة الدولة تختلف جذرياً عن إدارة الجماعة، لأن المؤسسات العامة تتطلب قواعد مهنية ودستورية تتجاوز الانتماءات الحزبية، وتحتاج إلى تنوع الخبرات، وحرية تداول المعلومات، وإمكانية مراجعة القرارات دون خوف من العقوبات التنظيمية، وتنتهي رحلة التنظيم الذي قتل الكفاءة وأهدر الدولة إلى نتيجة واحدة، جماعة عاجزة عن إدارة أزماتها، فضلاً عن إدارة دولة، وتحولت إلى مجرد فقاعة تنظيمية تعيش على اجترار الماضي، بينما يدفع المصريون ثمن فشلها وانغلاقها وعزلتها.