مجلس مسلمي أوروبا.. ورقة الإخوان لمراوغة الغرب وبث سموم الإرهاب

تحت ستار تنظيم شئون الجاليات المسلمة، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية مبكراً التغلغل داخل المجتمعات الأوروبية علي أمل استقطاب عناصر جديدة من جهة، والتداخل مع مكونات المجتمع الأوروبي من أحزاب وجمعيات خيرية، بل ومسئولين حكوميين في بعض الأحيان، هذا ما تيقن له العديد من ساسة الغرب مؤخراً، وفضحته تحقيقات رسمية ومراكز أبحاث في استفاقة ربما تأخرت إلا أنها قد تفي بما يلزم لدحر التطرف، وحصار الإرهاب عالمياً.

حكم قضائي يحاصر سموم الإرهابية.. ماذا قالت جنايات القاهرة

وقررت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.

وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، وهو المجلس الذي كان محور العديد من التقارير الغربية التي حذرت من نشاطه، ودوره المشبوه في نشر التطرف.

وحذر تقرير نمساوي أعده فيدينو وألتونا، فيينا في أكتوبر 2021 يعنوان "البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان" ، من الدور المشبوه للمجلس المذكور، لافتاً إلى أن الكيان الذي انتمي منذ نشأته لجماعة الإخوان الإرهابية، حول في عام 2020  تغيير اسمه في محاولة للاتفاف علي الرأي العام الغربي والمراوغة والتمويه أمام اجهزة الأمن والاستخبارات الأوروبية .

وفى نوفمبر 1989، نشأ المجلس الكائن في بروكسل بأهداف معلنة هي خدمة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، إلا أن التدقيق الذي توصل إليه التقرير النمساوي كشف أن المجلس يضم 28 جمعية أوروبية هي بالأساس «المنظمات الإخوانية الأهم في بلدانها».

فضائح التمويل والميزانية .. ماذا كشفت التقارير الغربية

وتقدر ميزانية المجلس المعلنة 300 ألف يورو، منها 10% تبرعات، بحسب ما ذكره رئيسه عبد الله بن منصور ، هذه هي الميزانية المعلنة ما هي إلا قمة جبل الجليد وما تم اخفاؤه تحت سطح البحر هو أضعاف هذا المبلغ المعلن. فعلى سبيل المثال أشار التقرير فرنسي أن محفظته العقارية فقط تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

من ماركفيلد وأفكار "المودودي" إلى نواة الإرهاب الأولي

وقبل الانتقال إلى بروكسل ، بدأت النشأة الأولي لـ مجلس مسلمي أوروبا في قرية ماركفيلد البريطانية مقراً للاتحاد خلال سنواته الثماني عشرة الأولى وفقاً لما أورده التقرير النمساوي؛ فالقرية، الواقعة على بُعد نحو عشرة كيلومترات من مدينة ليستر، كانت تحتضن «المؤسسة الإسلامية» التي أنشأتها الجماعة الإسلامية الباكستانية عام 1973، وهي الجماعة التي أسسها أبو الأعلى المودودي، ويصفها التقرير بأنها المعادل الجنوب آسيوي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتكشف هذه الخلفية عن طبيعة البيئة التنظيمية والفكرية التي نشأ في إطارها الاتحاد، خصوصاً أن المؤسسة الإسلامية لم تكن مجرد مركز ديني أو اجتماعي، بل اضطلعت منذ تأسيسها بطباعة مؤلفات المودودي وسيد قطب وعدد من منظري التيار الإسلاموي وترجمتها، بما وفر مساحة لتداول الأفكار المؤسسة لهذا التيار وتوسيع نطاق انتشارها.

وفي هذا السياق، استأجر الاتحاد مكاتبه الأولى من المؤسسة الإسلامية، بحسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وهو ما يعزز أهمية العلاقة بين الطرفين في فهم الظروف التي احتضنت التأسيس الأول للمجلس.

ولا تتوقف دلالة هذه العلاقة عند حدود استضافة المقر أو توفير المساحات الإدارية، بل تمتد إلى شبكة تعاون أوسع بين التنظيمات الإسلاموية في أوروبا وجنوب آسيا. فالتقرير يرى أن الاتحاد، شأنه شأن «المجلس الإسلامي لأوروبا» الذي سبقه بنحو عقد من الزمن، كان ثمرة تعاون بين شبكات الإخوان الأوروبية والجماعة الإسلامية الباكستانية.

وتكتسب هذه العلاقة دلالة إضافية في ضوء التصريحات المنسوبة إلى قاضي حسين أحمد، رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان، الذي قال: «نعدّ أنفسنا جزءاً لا يتجزأ من الإخوان والحركة الإسلامية في مصر والسودان وماليزيا». وهو تصريح يعكس طبيعة الروابط الفكرية والتنظيمية التي جمعت هذه التيارات، ويضع نشأة الاتحاد في سياق شبكة أوسع من العلاقات العابرة للحدود، لا في إطار مبادرة أوروبية مستقلة ومنفصلة عن محيطها التنظيمي.

محطات التمدد وبناء المظلة المؤسسية

لم يتوقف مسار الاتحاد عند تسجيله الرسمي عام 1989، بل اتجه خلال السنوات التالية إلى بناء شبكة من المؤسسات والكيانات المرتبطة بالعمل الإسلامي الأوروبي، بما أتاح له توسيع نطاق حضوره وتعدد أدوات نشاطه، ففي عام 1990، شهدت مدينة شاتو شينون إنشاء أول معهد أوروبي للعلوم الإنسانية، ثم تأسس المنتدى الأوروبي للمنظمات الطلابية والشبابية المسلمة (FEMYSO) في برمنغهام عام 1996، قبل أن يشهد عام 1997 إنشاء المجلس الأوروبي للإفتاء و«صندوق أوروبا».

وفي عام 2006، أُنشئ المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، ضمن مسار استهدف توسيع نطاق المؤسسات المرتبطة بالشبكة، بينما مثّل الانتقال إلى بروكسل عام 2007 محطة مهمة في تطور الحضور المؤسسي للاتحاد، بالنظر إلى مكانة العاصمة البلجيكية باعتبارها مركزاً سياسياً ومؤسسياً أوروبياً.

وتواصل هذا المسار في عام 2008 بإعلان «ميثاق مسلمي أوروبا» وإنشاء المجلس الأوروبي للأئمة، في خطوة عكست اتساع نطاق البناء المؤسسي وتعدد الأطر التي يتحرك من خلالها الاتحاد.

أما على مستوى القيادة والهيكل التنظيمي، فقد تولى عبد الله بن منصور رئاسة الاتحاد عام 2014، قبل إيداع نظام أساسي جديد في فرنسا عام 2018 برئاسة سمير فلاح. وفي عام 2020، اتُخذ قرار تغيير الاسم إلى «مجلس مسلمي أوروبا» خلال اجتماع في إسطنبول، لتدخل المؤسسة مرحلة جديدة من تاريخها تحت مسمى مختلف.

وشهد عام 2022 عودة عبد الله بن منصور إلى رئاسة المجلس خلفاً لسمير فلاح، بالتزامن مع تولي فؤاد العلوي رئاسة مجلس الشورى، وفقاً للتقرير الفرنسي، فيما انتهى مسار المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات بحله عام 2023.

وتكشف هذه المحطات المتتابعة عن مسار مؤسسي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، انتقل خلاله الاتحاد من إطار تأسيسي محدود إلى شبكة متعددة المؤسسات والاختصاصات، تجمع بين المجالات الفكرية والدعوية والشبابية والنسائية والإفتائية.

من الإنكار إلى الاعتراف بالعلاقة مع الإخوان

تمثل طبيعة العلاقة بين مجلس مسلمي أوروبا وجماعة الإخوان الإرهابية القضية الأكثر حساسية في تاريخه، خصوصاً في ظل نفي المجلس وجود ارتباط تنظيمي مباشر بالجماعة، مقابل ما أورده التقريران النمساوي والفرنسي من أدلة تستند إلى تصريحات قيادات إخوانية ووثائق داخلية وأحكام حكومية.

وفي محاولة لتقديم صورة أكثر استقلالية عن الجماعة، أقر أحمد الراوي، الرئيس الأسبق للاتحاد، بوجود تقارب فكري وعلاقة وثيقة مع الإخوان، واصفاً العلاقة بأنها تقوم على «وجهة نظر مشتركة» و«علاقة وثيقة جيدة»، لكنه رفض في الوقت نفسه وصف الاتحاد بأنه «ممثل الإخوان»، لكن نفي صفة "الممثل" لا ينفي طبيعة الارتباط؛ فالمنظمة، وفقاً لتحليله، ليست ممثلاً رسمياً للجماعة بالمعنى الحرفي، وإنما كيان أنشأه بعض كبار أعضائها في أوروبا.

وهنا تتجاوز المسألة الخلاف حول التسمية أو الصفة القانونية إلى طبيعة التكوين التاريخي والروابط التي أحاطت بنشأة المؤسسة؛ فوجود إطار مستقل من الناحية الشكلية لا يعني بالضرورة انفصاله عن الشبكات التنظيمية التي أسهمت في تأسيسه، كما أن تغيير الاسم أو تطوير النظام الأساسي لا يمحو الخلفيات التي تشكلت في ظلها المؤسسة.

وبذلك، لا تبدو قصة مجلس مسلمي أوروبا مجرد تاريخ لتأسيس اتحاد إسلامي وتوسيع مؤسساته، بل مساراً يكشف عن كيفية انتقال شبكات الإسلام السياسي من النشاط المحدود إلى بناء كيانات مؤسسية ممتدة داخل أوروبا، مستفيدة من الغطاء القانوني وتعدد الواجهات وتراكم العلاقات التنظيمية والفكرية.

وتظل هذه النشأة التاريخية مدخلاً أساسياً لفهم طبيعة المجلس وحدود استقلاله عن جماعة الإخوان الإرهابية، خصوصاً أن الرواية التي يقدمها عن نفسه لا تكفي وحدها لتفسير شبكة العلاقات التي أحاطت بتأسيسه وتطوره.