فيسبوك
واتساب
جمعية مسلمي فرنسا، اسم براق يخفي خلفه نشاط إخواني في عاصمة النور باريس، لتحقيق أهداف تنظيمية تستهدف دولا، فضلا عن اختراق المجتمع الأوروبي من فرنسا، يوازيها قائمة كبيرة من المنظمات الشبيهة في الهدف والتنظيم، قد تكون مختلفة الاسم والاختصاص.
جمعية مسلمي فرنسا علاقة وثيقة بـ "إخوان البنا"
تقرير وزارة الداخلية الفرنسية، كشف أن الهيكلية التنظيمية لجمعية "مسلمي فرنسا" (اتحاد المنظمات الإسلامية سابقاً) تستند إلى إرث تاريخي شديد السرية يعود بجذوره إلى تنظيم "الجهاز الخاص" الذي أسسه إخوان مصر في الأربعينيات، وهو الإرث الذي طبع مسار الجماعة بالبراغماتية والمراوغة الأمنية.
ويكشف التقرير الحكومي الفرنسي أن القوة الحقيقية للتنظيم لا تكمن في واجهاته القانونية المعلنة، بل في "نواة صلبة" خفية تُدير مقدرات الشبكة بأكملها بعيداً عن أعين الرقابة العامة.
280 كياناً لإخفاء مخطط "أهل الشر" داخل فرنسا
تتوزع هذه البنية السرية وفق نموذج "الدوائر المتحدة المركز"، ففي قلب التنظيم توجد "الدائرة الضيقة" المكونة من الأعضاء الذين أدوَا القسم والبيعة شخصياً أمام المسؤولين، وتُقدر أعداد هؤلاء في الساحة الفرنسية بنحو 400 عضو كحد أدنى، ولا تتجاوز في أقصى التقديرات الأمنية ألف عضو موزعين بعناية على مختلف الأقاليم والمحافظات. حول هذه النواة الصلبة تتمركز دائرة ثانية تضم الناشطين والمؤيدين الذين يتبنون الأفكار والأطروحات الحركية وينفذون التوجيهات دون أن يحملوا الصفة التنظيمية الرسمية، بينما تُمثل الدائرة الأوسع شبكة هائلة من الجمعيات والواجهات تتجاوز 280 كياناً تعمل في مجالات العبادة والتعليم والعمل الخيري والرياضي، حيث لا يعلم أغلب المنتسبين والعاملين في هذه الواجهات حقيقة الارتباط التنظيمي الخفي الذي يخدم في نهاية المطاف أجندة الجماعة الكبرى.
وعلى مستوى الآلية اليومية، يعتمد التنظيم على الوحدة الصغرى المعروفة بـ "الأسرة"، والتي تتألف عادة من نحو عشرة أعضاء يجتمعون دورياً وبصورة أسبوعية لتلقي التأطير الفكري، ومراجعة المهام، وتلقي التوجيهات المركزية. وقد وثق التقرير أن هذه الثقافة السرية تجلت منذ التأسيس المبكر للاتحاد في عام 1983 على يد قيادات مثل أحمد جاب الله وعبد الله بن منصور؛ إذ جرى تسجيل جمعيات عادية لدى المحافظات الفرنسية بواجهات مدنية، بينما كان يُدار الفعل الحقيقي والسياسات الاستراتيجية عبر "مجلس قيادة إسلامي سري" لا يمتلك أي صفة قانونية معلنة ولا يُعرف أعضاؤه إلا داخل الدائرة الأولى.
وكشف أن مسار الانضمام لهذه النواة يمر بمراحل دقيقة تبدأ بالرصد والتحري الدقيق عبر الأنشطة الطلابية والخيرية، مروراً بحلقات التكوين في بيوت الأعضاء واختبار الجدية، وصولاً إلى مرحلة المصادقة والبيعة التي تكرس التبعية المطلقة لمرشد التنظيم، وهو ما يجعل هذا الهيكل بمثابة "دولة داخل الدولة" تشكل تحدياً مستمراً للسيادة الوطنية وقوانين الجمهورية الفرنسية.
سلاح "الخطاب المزدوج".. كيف ترفع الجماعة شعار العلمانية وتزرع الانفصالية سراً؟
يُعد مفهوم "الخطاب المزدوج المحور الأيديولوجي الأساسي الذي يرتكز عليه مشروع الإخوان في أوروبا، وهو ما خصص له التقرير الفرنسي تحليلاً عميقاً مدعماً بالأمثلة والوثائق والمقاطع المصورة، تتمثل هذه الاستراتيجية في تقديم واجهة إعلامية وسياسية براغماتية مهذبة تتغنى بحقوق الإنسان، والمواطنة، ومكافحة التمييز، والاندماج، واحترام قوانين الجمهورية الفرنسية، وذلك بغرض اكتساب الشرعية القانونية والمؤسسية، بينما تتضمن الأدبيات والمناهج الداخلية والمحاضرات المغلقة في المساجد مرجعيات راديكالية متصلبة ترفض الاندماج وتدعو صراحة إلى تقويض النظم العلمانية.
ويستند هذا النهج إلى استراتيجية استوحاها التنظيم من أدبيات رموزه التاريخيين، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، الذي طالما دعا مسلمي أوروبا إلى تأسيس "مجتمع صغير داخل المجتمع الأكبر" لضمان عدم ذوبان الهوية الإسلامية، مشبهاً ذلك بالقول كي لا يذوب المسلم "كالملح في الماء"، وقد وثق التقرير شهادات وأمثلة صارخة تكشف هذا التناقض البنيوي؛ من أبرزها تصريحات رئيس المظلة الأوروبية السابق شكيب بن مخلوف، الذي أقر علانية بأن الإطار القانوني الأوروبي يسمح بتقديم نموذج "المسلم المحترم" كأداة إيجابية لنشر الإسلام دون لفت الانتباه إلى الهدف النهائي المتمثل في "تأسيسل الغرب".
مجلس مسلمي أوروبا الإخواني
على الصعيد الميداني، يقدم التقرير نموذج الداعية البارز حسن إكيوسن (الذي طُرد نهائياً من فرنسا في عام 2022) كمثال حي على ازدواجية الخطاب؛ ففي مقاطع الفيديو العامة الموجهة لوسائل الإعلام والجمهور الفرنسي، كان يؤكد أن للمرأة كافة حقوق الرجل وواجباته، بينما كان يلقي في قاعات مسجد روني سو بوا محاضرات مغلقة يفرض فيها على الرجل ألا يترك زوجته تخرج وحدها، وأن يفرض عليها الحجاب الصارم ويمنعها من ارتياد أماكن الترفيه والجمهور، كما يمتد هذا التضليل ليشمل تسميات المؤسسات، مثل "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية"، الذي لا يدرس أية علوماً إنسانية بالمعنى الأكاديمي المتعارف عليه، بل يقتصر تماماً على تلقين العلوم الشرعية والفقهية وفق منظور التنظيم.
ويخلص الخبراء والأكاديميون الذين ساهموا في إعداد التقرير إلى أن خطاب الاندماج الذي ترفعه قيادات الإخوان في أوروبا ليس سوى قناع تكتيكي مؤقت؛ فهم يدركون تماماً أن الإعلان العلني عن هدفهم الأبدي المتمثل في ضم الغرب إلى دولة إسلامية عالمية سيقضي على مكتسباتهم القانونية، إلا أنهم يواصلون السعي نحو هذا الهدف سراً عبر التغلغل المؤسسي والتعليمي والاجتماعي، مما يشكل تهديداً كامناً ومستمراً للتماسك الوطني والنموذج الجمهوري الفرنسي.
من البلديات إلى السوشيال ميديا.. تفاصيل خطة الإخوان لخداع السلطات الفرنسية
وفي تقرير سابق أعدته وزارة الداخلية الفرنسية بشكل مفصل عن نشاط الجماعة الإرهابية وأذرعها في نهايات عام 2024، وتمت مناقشته في مجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 21 مايو 2025، تبين أن الاتحاد المذكور ما هو إلا ستار لنشاط جماعة الإخوان المشبوه.
وسلط التقرير الضوء على التحول الاستراتيجي الخطير في أداء جماعة الإخوان الإرهابية بفرنسا، منتقلاً من التركيز على الواجهات الوطنية الكبرى إلى العمل الميداني العميق داخل الأحياء الشعبية والمستويات المحلية والبلدية.
من المهد إلى اللحد.. خطة الإخوان لعزل الشباب المسلم عن قيم الجمهورية
واعتبر التقرير أن الخطر الحقيقي لا يكمن بالضرورة في البرلمان أو الأحزاب السياسية الكبرى، بل في بناء "منظومات مجتمعية مغلقة ومتكاملة" تؤطر حياة الفرد المسلم في فرنسا "من المهد إلى اللحد"، عازلة إياه تدريجياً عن قيم ومؤسسات المجتمع الجمهوري، وتغذية عقولهم بالفكر المتطرف.
وبحسب تقرير وزارة الداخلية الفرنسية، تنطلق هذه المنظومات محلياً متمركزة حول المساجد التابعة للشبكة أو المقربة منها (والتي يبلغ عددها نحو 139 مسجداً تابعاً و68 مسجداً مقرباً موزعة على 55 محافظة فرنسية). وحول هذه المساجد، تتسع الشبكة لتشمل شبكات معقدة تقدم خدمات اجتماعية وتعليمية ورياضية؛ فتشمل الحلقات القرآنية للأطفال، ومراكز الدعم المدرسي، والنوادي الرياضية (حيث رصد التقرير اختراق عشرات الأندية الرياضية وممارسة طقوس تعبوية داخلها كممارسة الصلاة الجماعية قبل المباريات وتخصيص مصليات غرف الملابس)، وصولاً إلى أسواق اللحوم الحلال، وشبكات التشغيل، ومكاتب السفر، ووساطة الزواج. هذه الخدمات تجعل الفرد مرتبطاً بالشبكة عضوياً ومادياً ونفسياً، مما يجعله فريسة للاستقطاب نحو الأفكار المتطرفة.
ولا تقتصر الخطورة على التأطير الاجتماعي، بل تمتد إلى مجال "المساومة الانتخابية" والضغط السياسي على المجالس المحلية والبلديات. يوضح التقرير كيف تستغل الشبكات الإخوانية قدرتها العالية على حشد أصوات الناخبين في الأحياء الشعبية (التي عادة ما تعاني من العزوف الانتخابي) لتوجيهها نحو مرشحين محليين معينين مقابل تقديم تنازلات ومكتسبات تنظيمية، مثل تخصيص أراضٍ لمشاريع دينية، وتسهيل فتح المدارس الخاصة، ومنح مواقع نفوذ في هيئات السكن الاجتماعي والأنشطة الشبابية والرياضية.
أقرأ أيضاً..
"الإرهابية" على رادار الداخلية الفرنسية.. محاولات جديدة لحظر الإخوان فى فرنسا
وتحذر التحليلات الواردة في التقرير، مستندة إلى تقارير محافظين وخبراء أمنيين، من أن استمرار هذا الضغط سيؤدي حتماً إلى الانتقال من مرحلة المساومة إلى مرحلة "التحالفات المباشرة" وإدراج عناصر متطرفة في مراكز متقدمة على القوائم الانتخابية وديوان المسؤولين المحليين.
ويتوقع الخبراء ـ بحسب التقرير ـ أن تصبح بعض البلديات الفرنسية في غضون عقد كامل تحت السيطرة التامة لهذه المجموعات، مقتفية الأثر البصري والميداني لما حدث بالفعل في بعض بلديات العاصمة البلجيكية بروكسل (مثل مولنبيك وسان جوس)، حيث تحولت مناطق بأكملها إلى "أراضٍ مصادرة" تبدو فيها السيطرة المجتمعية والثقافية للإسلام السياسي شبه كاملة وتامة الصياغة.
دعاة السوشيال ميديا .. شباب الإرهابية في صورة عصرية
ورصد التقرير الفرنسي ظاهرة بالغة الخطورة تتمثل في صعود جيل جديد من "المؤثرين الرقميين" والذين يقدر عددهم بنحو عشرين مؤثراً رئيسياً يمتلكون متابعين بالملايين من الشباب المغاربي والفرنكوفوني في فرنسا.
وخلص التقرير إلى أن هؤلاء تخرج أغلبهم على أيدي جيل الدعاة الإخوانيين التقليديين، لكنهم وظفوا منصات مثل إنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب بلغة فرنسية عصرية لجذب قطاعات واسعة من الشباب.
تعتمد الاستراتيجية الفكرية لهؤلاء المؤثرين على مزج بارع بين الخطاب السلفي المتشدد في القضايا الفردية والاجتماعية وبين أدوات التعبئة الحركية والتنظيمية للإخوان. وترتكز رسائلهم الأساسية على ترويج سردية "الإسلاموفوبيا الممنهجة" والاضطهاد المنهجي المزعوم الذي تمارسه الدولة الفرنسية ضد المسلمين، مما يعمل على تآكل جسور الثقة بين الشباب ومؤسسات الجمهورية ونظُمها التعليمية والقانونية. كما يروج هؤلاء لمقاطع تحقر من شأن التعددية الدينية، ويشككون في مبادئ المساواة وحرية المعتقد، ويروجون لمفاهيم النقاب ورفض الاختلاط والاندماج باعتبارها "أوامر شرعية عليا" تعلو على قوانين الدولة المدنية.
ولا يقتصر دور هذا الجيل من المؤثرين على التأثير الدعوي والفكري فحسب، بل يمتد ليشكل نموذجاً تجارياً استثمارياً ضخماً يصفه التقرير بـ "السوق الأسيرة". يحول هؤلاء المتابعين والمشاهدين إلى زبائن دائمين لشبكة متكاملة من المصالح المالية الخاصة والتنظيمية؛ فتشمل هذه المنظومة التجارية منصات إلكترونية مدفوعة لتعليم العلوم الشرعية واللغة العربية عن بُعد، ووكالات سفر خاصة لتنظيم رحلات الحج والعمرة والخدمات السياحية، وبنوك وتطبيقات إلكترونية للخدمات المالية البديلة، فضلاً عن جمع تبرعات مالية عبر أذرع إنسانية يُصرف جزء من أرباحها لتمويل مشاريع دعوية ومساجد محلية.
واستطرد التقرير الفرنسي : "بهذه المعادلة الرقمية المزدوجة، ينجح "دعاة 2.0" في تحقيق ثراء شخصي ملحوظ لأنفسهم، بالتزامن مع ترسيخ "إسلام هوياتي" مغلق ومعادٍ للجمهورية في جوهره وإن حرص على عدم مخالفته القانونية الصريحة ظاهرياً، ليتحول الفضاء الرقمي إلى أخطر ساحة لتجنيد العقول الشابة بعيداً عن أين عيون أجهزة الرقابة التقليدية.
الإخوان على رادار عاصمة النور.. ماذا قالت الداخلية الفرنسية عن الجماعة الإرهابية؟
ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.
كواليس إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا من أفرعه على قوائم الإرهاب
كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
الكيانات الأوروبية المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية كانت محور تقرير فرنسي رسمي أعدته وزارة الداخلية الفرنسية قبل عام، حمل عنوان: «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، والذي خلص إلى أن الجماعة تمثّل «تهديداً للتماسك الوطني». هذا التهديد بطيء يعمل من الأسفل عبر البلديات والجمعيات والمدارس، لا عبر السياسة الوطنية، بهدف التأثير علي المجتمع الفرنسي وغيره من المجتمعات الأوروبية بشكل طويل الأمد.
دوائر الإخوان في فرنسا
وتوصل التقرير الفرنسي إلى أن التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية موجود في كل فروع الجماعة الأوروبية «دائرة ضيقة» من أعضاء أدوا القسم. ففي فرنسا تُقدّر بنحو 400 عضو ولا تتجاوز ألفاً في أقصى تقدير.
وأكد التقرير الفرنسي أن تبعية الكيانات الأوروبية المنفصلة التي نشأت خلف ستار تمثيل المسلمين، هي تابعة للإخوان رغم انكارها ، فعلي سبيل المثال «مجلس مسلمي أوروبا» (CEM) هو المظلة الأوروبية للإخوان، وصلته بـ«التنظيم الدولي» ثابتة عبر قيادات تجلس في مجالس شورى الطرفين.
وتطرق التقرير إلى اتحاد «مسلمو فرنسا»، مؤكداً أن التحريات أثبتت أنها الفرع الفرنسي للجماعة الإرهابية حيث يرتبط بها 139 مسجداً، وهناك 68 مسجداً مقرباً منها، وتضم شبكتها نحو 280 جمعية و21 مدرسة بها 4,200 تلميذ، وقياداتها تشكّل أكبر وفد فرنسي في المظلة الأوروبية.
عقارات وصناديق استثمارية .. شبكة التمويل المعقدة للإخوان
وتطرق التقرير الفرنسي إلى مصادر تمويل الجماعة داخل فرنسا ودول أوروبا ، لافتاً إلى أن المال الأجنبي يمكن رصده وتتبعه عبر صناديق وقف وشركات عقارية استُخدمت لتمرير أموال من دولاً عربية، عبر صندوق للجماعة حمل اسم "الوقف"، وتم حله بحكم قضائي فرنسي في 2024.
