فيسبوك
واتساب
** الرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا
حسم القضاء المصري، مصير المؤسسات المرتبطة والموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من خلال صدور قرار حاسم بتصنيف وإدراج هذه المؤسسات بمختلف مسمياتها الأوربية، والمتورطة في التحريض والتهييج من أوروبا ضد مصر، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) الدائرة الثانية جنائي بدر، إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
كواليس إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا من أفرعه على قوائم الإرهاب
ونُشر القرار في العدد رقم 250 (تابع) من جريدة الوقائع المصرية، الصادر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، والصادر بشأن طلب الإدراج رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج كيانات إرهابية، والقرار رقم 1 لسنة 2026 لقرارات إدراج إرهابيين.
مجلس مسلمي أوروبا الإخواني
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.
الوقائع المصرية
كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
وتضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت بالقرار.
وقضت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وصدر بجلسة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026.
آثار مترتبة على إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا مرتبطا على قوائم الإرهاب
طبقت الجهات المعنية، الآثار التي ترتبت على قرار الدائرة الثانية جنايات بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة بدر، بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لمدة 5 سنوات، وذلك في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.
الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب
وشملت الكيانات المدرجة عدداً من المؤسسات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا، إلى جانب عدد من الكيانات الأخرى في دول أوروبية مختلفة.
كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهابيين
وتضمنت قائمة الأشخاص المدرجين 36 اسماً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، المعروف أيضاً باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، إلى جانب أسماء أخرى وردت بالقرار.
وقضت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وصدر بجلسة الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026.
الآثار القانونية المترتبة على نشر قرار الإدراج
وحددت المادة السابعة من القانون الآثار القانونية المترتبة على نشر قرار الإدراج، طوال مدة سريانه، ما لم تقرر الدائرة المختصة خلاف ذلك.
وبالنسبة للكيانات الإرهابية، تشمل هذه الآثار حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويله أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا عن تجميد الأموال والأصول الأخرى المملوكة له أو لأعضائه، والعائدات المتولدة منها، والأموال التي يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما تشمل حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهابيين، فتشمل الآثار الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصداره أو تجديده.
وتتضمن كذلك فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة والجهات المحددة بالقانون، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، فضلًا عن تجميد الأموال والأصول، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات المحددة قانونًا.
