فيسبوك
واتساب
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن نجاح المصلحة في خفض متوسط فترة رد الضريبة إلى 22 يومًا بدلًا من 45 يومًا، في إطار خطة تطوير المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات أمام الممولين، مؤكدة أن حزم التسهيلات الضريبية تستهدف إحداث تحول في طبيعة العلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، يقوم على تعزيز الثقة والشراكة وتشجيع الالتزام الطوعي.
وأوضحت عبد العال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن 33 إجراءً وتعديلات تشريعية على 6 قوانين ضريبية، تستهدف تخفيف الأعباء والتحديات التي تواجه الممولين المسجلين والملتزمين بالمنظومة الرسمية، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة الأولى استهدفت فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وإنهاء النزاعات الضريبية الممتدة، وتوفير نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة، بما يدعم قدرتها على النمو والتوسع، ويشجعها على العمل داخل الاقتصاد الرسمي.
وأشارت إلى أن القانون رقم 6 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، أتاح نظامًا ضريبيًا مبسطًا بشرائح نسبية تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% للشريحة الأعلى، التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
وأوضحت أن المشروع الذي يبلغ حجم أعماله السنوي 20 مليون جنيه يسدد ضريبة دخل تصل إلى 300 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب إتاحة توريد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من التوريد الشهري، ووضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز قيمة الضريبة المستحقة.
وفي إطار تحسين الخدمات المقدمة للممولين، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن خطة للتوسع في إنشاء مراكز الضرائب المميزة والتواجد داخل المراكز التجارية، مع خطط للتوسع في الساحل الشمالي والشيخ زايد، بما يتيح تقديم الخدمات الضريبية خلال دقائق من خلال نظام الحجز المسبق.
إطلاق منصة «المشورة»
كما استعرضت إطلاق منصة «المشورة» باعتبارها قناة تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال والاتحادات المعنية، تتيح طرح التعليمات والتشريعات الضريبية قبل إقرارها، وتلقي المقترحات بشأنها، بما يضمن التعرف على التحديات التي تواجه الممولين والعمل على معالجتها.
وأكدت أن مصلحة الضرائب توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز وتحليل مقترحات الممولين واستخلاص التحديات المشتركة، بما يساعد على تطوير القرارات والإجراءات الضريبية وتحسين كفاءة الخدمات.
وأضافت أن تطوير المنظومة لا يقتصر على تبسيط الإجراءات، وإنما يمتد إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والوضوح، وتوفير بيئة ضريبية أكثر استقرارًا تساعد المستثمرين وأصحاب الأعمال على اتخاذ قراراتهم والتوسع في أنشطتهم.
جاء ذلك خلال ندوة «حزمة التسهيلات الضريبية.. نحو منظومة أكثر دعمًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو»، ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، والإعلامي أسامة كمال، الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمعرض.
