فيسبوك
واتساب
تدخل جنوب أفريقيا مرحلة سياسية جديدة بعد النتائج الصادمة التي أسفرت عنها الانتخابات المحلية، والتي كشفت عن تراجع غير مسبوق في شعبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي هيمن على الحياة السياسية منذ نهاية نظام الفصل العنصري عام 1994.
ولم تعد مكانته التاريخية كحزب التحرير الوطني كافية لضمان استمرار نفوذه في المدن الكبرى، بعدما عاقب الناخبون الحزب على إخفاقات متراكمة في إدارة الخدمات العامة، خصوصا المياه والكهرباء والبنية التحتية.
وتضع النتائج الحزب الحاكم سابقا أمام اختبار سياسي بالغ الصعوبة، مع اضطراره إلى خوض مفاوضات ائتلافية لتشكيل حكومات بلدية في عدد من المدن الرئيسية، بينما يتقدم منافسه التقليدي، التحالف الديمقراطي، في مراكز اقتصادية مهمة، وتبرز قوى سياسية أخرى، أبرزها حزب «أومخونتو وي سيزوي» المرتبط بالرئيس السابق جاكوب زوما، بوصفها طرفا مؤثرا في معادلة التحالفات المقبلة.
تراجع تاريخي لحزب حكم جنوب أفريقيا ثلاثة عقود
تكشف المؤشرات الأولية للانتخابات المحلية عن حجم التحول في الخريطة السياسية لجنوب أفريقيا؛ فبعدما ظل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي القوة السياسية المهيمنة منذ وصوله إلى السلطة عام 1994 بقيادة نيلسون مانديلا، تراجعت قدرته على الاحتفاظ بقاعدته الانتخابية، مع تصاعد المنافسة من أحزاب المعارضة وتعدد القوى السياسية.
ووفقا لوكالة «رويترز»، أظهرت النتائج بعد فرز نحو 99% من الأصوات حصول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على نحو 31%، مقابل 25% للتحالف الديمقراطي، فيما حل حزب «أومخونتو وي سيزوي»، الذي أسسه الرئيس السابق جاكوب زوما، ثالثا بنحو 10%.
وتشير بيانات النتائج الانتخابية التي نشرتها منصة MzansiData، استنادا إلى بيانات اللجنة الانتخابية المستقلة، إلى حصول المؤتمر الوطني الأفريقي على 30.8% مقابل 24.6% للتحالف الديمقراطي، مقارنة بـ45.6% للحزب الأول في انتخابات 2021، وهو ما يعكس خسارة تقارب 15 نقطة مئوية خلال خمس سنوات.
ولا تمثل هذه الخسارة تراجعا انتخابيا عابرا، بل تأتي امتدادا لمسار بدأ في انتخابات 2021، عندما حصل الحزب للمرة الأولى منذ انتهاء الفصل العنصري على أقل من نصف الأصوات في الانتخابات المحلية، قبل أن يفقد أغلبيته البرلمانية في الانتخابات الوطنية عام 2024، ويضطر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة التحالف الديمقراطي وأحزاب أخرى.
المياه والكهرباء والبطالة.. فاتورة إخفاقات الخدمات
تتصدر أزمات الخدمات الأساسية تفسير التراجع الانتخابي للحزب، إذ باتت مشكلات انقطاع المياه والكهرباء وتدهور الطرق والصرف الصحي وتراكم النفايات من أبرز الملفات التي تواجه المجالس البلدية.
وفي تقريرها بشأن نتائج مراجعة حسابات الحكومات المحلية للسنة المالية 2024-2025، رصدت هيئة المراجع العام في جنوب أفريقيا محدودية التقدم في تحسين الإدارة المحلية والخدمات العامة، مشيرة إلى أن 39 بلدية فقط، بما يعادل 15%، حققت مراجعات مالية نظيفة.
وكشف التقرير عن خسائر في توزيع المياه بلغت 14.73 مليار راند، وخسائر في الكهرباء بقيمة 21.63 مليار راند، فضلا عن إنفاق 177 بلدية، تمثل 69% من إجمالي البلديات، نحو 36.05 مليار راند في نفقات غير مصرح بها.
كما أشار إلى أن 98 بلدية سجلت إنفاقا يتجاوز إيراداتها، بينما أخفقت 136 بلدية في سداد مستحقات الموردين في مواعيدها.
وتعكس هذه الأرقام أزمة إدارية ومالية تتجاوز مجرد نقص الموارد، وتمتد إلى ضعف الرقابة وإدارة البنية التحتية والمشتريات العامة، وهي ملفات تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين وقدرتهم على الحصول على الخدمات الأساسية.
وتتسق هذه المؤشرات مع ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» عن ناخبين ربطوا اختياراتهم الانتخابية بتدهور الخدمات، بما يشمل تسرب مياه الصرف الصحي والحفر في الطرق وعدم انتظام إمدادات المياه وتراكم القمامة.
جوهانسبرج.. معركة سياسية على أهم المدن
تعد جوهانسبرج، العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا، إحدى أبرز ساحات المنافسة بعد الانتخابات، بعدما تقدم التحالف الديمقراطي بفارق واضح على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
وأظهرت بيانات الفرز التي نشرتها MzansiData حصول التحالف الديمقراطي على نحو 34.8% من الأصوات، مقابل 20.3% للمؤتمر الوطني الأفريقي، بينما سجل حزب «أكشن إس إيه» نحو 16.3%.
وتمنح هذه النتائج التحالف الديمقراطي فرصة قوية للمنافسة على منصب عمدة المدينة، مع بروز هيلين زيلي، القيادية البارزة بالحزب، التي ركزت حملتها الانتخابية على إصلاح الطرق وشبكات المياه ومكافحة تدهور الخدمات.
لكن التقدم الانتخابي لا يعني ضمان السيطرة على المجلس البلدي، إذ يتطلب تشكيل حكومة محلية الحصول على أغلبية المقاعد، وهو ما يجعل التحالفات مع الأحزاب الأخرى ضرورة سياسية.
ولا تقتصر المنافسة على جوهانسبرج، إذ تمتد إلى مدن كبرى أخرى، بينها تشواني وإيكورهوليني وإيثيكويني، حيث تتوزع الأصوات بين أحزاب متعددة، ما يزيد احتمالات تشكيل مجالس بلدية معلقة لا يمتلك فيها حزب واحد الأغلبية.
زوما وأحزاب المعارضة.. قوى جديدة تعيد تشكيل المشهد
يمثل صعود حزب «أومخونتو وي سيزوي» أحد أبرز تطورات الانتخابات، بعدما نجح في اقتناص نحو 10% من الأصوات على المستوى الوطني، في أول انتخابات محلية يخوضها منذ تأسيسه.
ويكتسب الحزب أهميته من ارتباطه بالرئيس السابق جاكوب زوما، الذي انشق عن المؤتمر الوطني الأفريقي، واستطاع استقطاب قطاعات من الناخبين، خصوصا في إقليم كوازولو ناتال، مستفيدا من تراجع الثقة في الحزب الذي قاد البلاد لعقود.
وفي المقابل، يواجه حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية (EFF) تراجعا في حصته الانتخابية، إذ تشير النتائج الأولية إلى حصوله على نحو 6.2%، مقابل 10.3% في انتخابات 2021، بينما حقق حزب «أكشن إس إيه» تقدما ملحوظا.
وتكشف هذه التحولات عن تراجع احتكار المؤتمر الوطني الأفريقي للتمثيل السياسي، واتساع مساحة المنافسة بين أحزاب تختلف في توجهاتها الاقتصادية والسياسية، لكنها تتنافس على استقطاب الناخبين الساخطين على أداء الحكومات المحلية.
مفاوضات الائتلاف.. اختبار جديد لاستقرار الحكم
مع غياب الأغلبية المطلقة في عدد كبير من المجالس البلدية، تتجه الأحزاب إلى مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومات المحلية، في عملية تتطلب التوصل إلى اتفاقات بشأن رؤساء المجالس ورؤساء البلديات وتوزيع المسئوليات التنفيذية.
ووفقا لوكالة «رويترز»، أمام الأحزاب 14 يوما للتفاوض قبل تشكيل المجالس البلدية، بينما نقلت شبكة «eNCA» عن باحثين في ملف الائتلافات السياسية أن المهلة القانونية تفرض تسريع المفاوضات والتوصل إلى تفاهمات تضمن أغلبية تسمح بإدارة المدن.
ووصف الأمين العام للمؤتمر الوطني الأفريقي، فيكيلي مبالولا، نتيجة الانتخابات بأنها «كارثية» بالنسبة للحزب، مؤكدا أن الحزب لن يتسول المناصب خلال مفاوضات الائتلاف، وأن عليه إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية.
وفي المقابل، أعلن التحالف الديمقراطي استعداده لبدء محادثات مع الأحزاب التي تتبنى مبادئ مكافحة الفساد والحكم الرشيد وسيادة القانون وتحسين الخدمات العامة.
وتضع هذه المفاوضات الحزبين أمام معادلة معقدة، خاصة أن المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي يشاركان معا في حكومة الوحدة الوطنية على المستوى القومي، لكنهما يتنافسان على السلطة المحلية، مع وجود خلافات سياسية وأيديولوجية بينهما.
وتعكس نتائج الانتخابات المحلية تحولا أعمق في طبيعة العلاقة بين الناخبين والأحزاب السياسية في جنوب أفريقيا، إذ لم تعد شرعية النضال التاريخي ضد نظام الفصل العنصري كافية للحفاظ على التأييد الشعبي، في ظل تزايد مطالب المواطنين بتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات.
وتشير خسائر المؤتمر الوطني الأفريقي إلى أن الحزب يواجه تحديا مزدوجا؛ يتمثل الأول في استعادة ثقة الناخبين وإصلاح مؤسساته المحلية، بينما يرتبط الثاني بقدرته على الحفاظ على نفوذه السياسي من خلال تحالفات لا تضمن بالضرورة استقرار الحكومات البلدية.
وبينما تترقب البلاد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية، تتجاوز أهمية هذه الانتخابات حدود التنافس على رئاسة البلديات، لتصبح اختبارا لمستقبل النظام الحزبي في جنوب أفريقيا، وقدرة القوى السياسية على الانتقال من مرحلة التنافس الانتخابي إلى إدارة دولة تواجه أزمات اقتصادية وخدمية متراكمة.
