الوقف التعليمي يعود إلى الواجهة بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.. كيف تخطط وزارة الأوقاف لإحياء صدقة جارية تدعم المدارس والجامعات والمستشفيات؟.. هل يقتصر الوقف في الإسلام على بناء المساجد؟.. الأوقاف تحسم الجدل

في خطوة تستهدف إعادة إحياء أحد أبرز أنماط التكافل المجتمعي في التاريخ الإسلامي، بدأت وزارة الأوقاف التحرك لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط يشجع على إنشاء الوقف التعليمي، ويفتح المجال أمام توظيف أموال الوقف وعوائده في دعم التعليم والبحث العلمي، بما يضمن توفير موارد مستدامة تسهم في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية.

ويعكس التحرك الجديد توجهًا نحو استعادة الدور الحضاري للوقف في مصر، لكن بأدوات تتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة، حيث لا يقتصر الأمر على تشجيع الأفراد والمؤسسات على تخصيص أصول وأموال لخدمة التعليم، وإنما يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تنظم إنشاء هذه الأوقاف وإدارتها واستثمارها، وتضمن الحفاظ على أصولها وتوجيه عوائدها إلى الأغراض التي خصصت من أجلها.

وبحسب ما أعلنته وزارة الأوقاف، فإن التنسيق بدأ بصورة فورية مع رئاسة مجلس الوزراء وخمس وزارات معنية، هي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لإعداد الإطار القانوني والمؤسسي المطلوب، وتحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية قابلة للاستمرار وتحقيق نتائج ملموسة.

5 وزارات تشارك الأوقاف في وضع قانون ينظم الوقف التعليمي
 

وتأتي أهمية هذا التحرك من تعدد الجهات المشاركة فيه، بما يعكس أن ملف الوقف التعليمي لا يرتبط بوزارة الأوقاف وحدها، وإنما يتصل بمنظومة واسعة تشمل التعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي والرعاية الصحية والجوانب التشريعية والقانونية.

وتستهدف هذه الشراكة وضع قواعد واضحة لتنظيم الوقف التعليمي، وتحديد آليات إنشائه وإدارته، وتوفير الضمانات القانونية التي تحمي حقوق الواقفين والمستفيدين، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية في منظومة إدارة الأموال والأصول الوقفية.

وأكدت وزارة الأوقاف استعدادها لتسخير خبراتها في إدارة شؤون الوقف للمشاركة في إعداد هذا الإطار، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية وحسن استثمار الأصول، وعدم المساس بأصل الوقف، بما يضمن استمرار عوائده وتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله.

ولا تتوقف أهمية الإطار المرتقب عند تنظيم الإجراءات، بل تمتد إلى تهيئة بيئة مؤسسية تشجع المواطنين ورجال الأعمال والمؤسسات المجتمعية على المشاركة في هذا المجال، من خلال ضمانات واضحة تكفل سلامة إدارة الأموال واستدامة العائد.

هل يقتصر الوقف في الإسلام على بناء المساجد؟.. الأوقاف تحسم الجدل
 

وفي سياق توضيح الأساس الشرعي لهذا التوجه، أكدت وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة، مشددة على أن الوقف في الإسلام لا يقتصر على بناء المساجد أو الإنفاق على دور العبادة، وإنما تتسع مجالاته لتشمل كل ما يحقق النفع العام ويخدم الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية، ودعم البحث العلمي، إلى جانب إقامة المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير العلاج للفئات الأكثر احتياجًا، كلها مجالات يمكن أن تتخذ صورة الوقف المستدام.

واستندت الوزارة في تأصيلها الشرعي إلى قول الله تعالى: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، من سورة آل عمران، باعتبارها آية تؤكد قيمة البذل والإنفاق في وجوه البر والإحسان.

كما استشهدت بحديث وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضه بخيبر، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، وهو الحديث الذي يمثل أصلًا مهمًا في مشروعية الوقف، من خلال الحفاظ على الأصل وتخصيص منافعه وأرباحه لأوجه الخير.

واستدلت كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، مؤكدة أن الوقف التعليمي والصحي يجمعان بين استمرار الأجر وتحقيق المنفعة العامة.

الوقف التعليمي.. من المدارس القديمة إلى تمويل البحث العلمي
 

ويمثل الوقف التعليمي امتدادًا لتجربة تاريخية عريقة في الحضارة الإسلامية، إذ أسهمت الأوقاف على مدار قرون في إنشاء المدارس ورعاية العلماء والطلاب، وتوفير الكتب ومستلزمات الدراسة، وتمويل المؤسسات العلمية، بما أتاح استمرار العملية التعليمية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على التمويل الفردي أو الموارد الحكومية.

وتسعى الرؤية الجديدة إلى الاستفادة من هذه التجربة بصورة عصرية، بحيث يمكن توجيه عوائد الأصول الوقفية إلى إنشاء المدارس وتطوير الجامعات، وتقديم المنح للطلاب المتفوقين وغير القادرين، وتمويل المشروعات البحثية، وتوفير التجهيزات العلمية والمعامل، بما يساعد المؤسسات التعليمية على أداء رسالتها.

كما يمكن أن يمثل الوقف الصحي مجالًا موازيًا لهذا التوجه، من خلال دعم المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير الأجهزة والعلاج والرعاية الصحية للمحتاجين، وهو ما يربط بين مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل، وبين احتياجات المجتمع الفعلية.

كيف تضمن الأوقاف حماية الأموال واستدامة العوائد؟
 

ويظل نجاح تجربة الوقف التعليمي مرتبطًا بمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع المشاركة المجتمعية وحماية الأموال والأصول من سوء الإدارة أو توجيه العوائد إلى غير الأغراض المحددة لها.

ومن هنا، تبرز أهمية الحوكمة والشفافية بوصفهما عنصرين أساسيين في الإطار المؤسسي المرتقب، من خلال وضع ضوابط لإدارة الأصول واستثمارها، وآليات للرقابة والمتابعة، وقواعد واضحة للإفصاح عن أوجه الإنفاق والعوائد، مع الالتزام بشروط الواقفين ومقاصد الوقف.

كما أن توفير ضمانات قانونية وإدارية واضحة من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في هذه المنظومة، وتشجيع أصحاب الأموال والمؤسسات الاقتصادية والمجتمعية على تخصيص جزء من أصولهم لخدمة التعليم والصحة، في إطار يضمن استمرار المنفعة وعدم اقتصارها على تقديم مساعدات مؤقتة.

السيسي يفتح الباب أمام شراكة مجتمعية جديدة في بناء الإنسان
 

وتحمل الدعوة الرئاسية لإحياء الوقف التعليمي أبعادًا تتجاوز توفير مصادر تمويل إضافية، إذ تطرح نموذجًا لتوسيع المشاركة المجتمعية في بناء الإنسان، وتعزيز التكامل بين جهود الدولة ومبادرات المواطنين والمؤسسات الأهلية والاقتصادية.

فالوقف، وفق الرؤية التي تتبناها وزارة الأوقاف، يمكن أن يتحول إلى أحد روافد التنمية المستدامة، من خلال تحويل العطاء الفردي إلى مورد دائم، تتواصل منافعه عبر الأجيال، ويمنح المؤسسات التعليمية والبحثية والصحية فرصًا أكبر للتطوير والتوسع.

واختتمت وزارة الأوقاف تأكيدها بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن إحياء الوقف التعليمي والصحي يمثل امتدادًا معاصرًا لإحدى أعرق صور العطاء الحضاري في تاريخ مصر، مؤكدة استمرار التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية لإعداد إطار مؤسسي فاعل ومستدام يحقق أهداف التوجيهات الرئاسية.

وبين استعادة التجربة التاريخية وتطوير آليات إدارتها، تبدو الخطوة الجديدة اختبارًا مهمًا لقدرة العمل الوقفي على الانتقال من المبادرات الفردية إلى منظومة مؤسسية منظمة، تجعل من التعليم والعلاج والبحث العلمي مجالات مستدامة للصدقة الجارية، وتفتح آفاقًا أوسع لمشاركة المجتمع في صناعة مستقبل الأجيال القادمة.