فيسبوك
واتساب
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، كاشفًا عن نتائج جهود الدولة في التوسع الأفقي والرأسي، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطوير منظومة دعم مستلزمات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد الوزير أن القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ استراتيجية متكاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تستهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحسين الإنتاجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي شهدت مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة بشأن سياسات الحكومة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الاستراتيجية، بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة والأعضاء، والمستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارة.
10.5 مليون فدان إجمالي الرقعة الزراعية
وأوضح فاروق أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق تنمية زراعية متوازنة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، والحد من الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والمرأة الريفية، من خلال إقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
وأشار إلى نجاح الدولة في التوسع بالرقعة الزراعية من خلال مشروعات الأمن الغذائي واستصلاح الأراضي الجديدة، لتصل المساحة الزراعية الإجمالية إلى نحو 10.5 مليون فدان، مع الاعتماد على النظم الزراعية الحديثة والري الذكي.
وأضاف أن الوزارة تدعم المشروعات القومية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة، لافتًا إلى تنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربة على مساحة 1.3 مليون فدان بمناطق سيناء وسيوة ومطروح وتوشكى والدلتا.
كما تم إنشاء 8 محطات تحلية لخدمة مناطق سيناء ومطروح والوادي الجديد والصعيد، إلى جانب إقامة محطات ميكنة زراعية حديثة في توشكى والمغرة وشرق العوينات وغرب غرب المنيا.
استنباط 128 صنفًا وزيادة المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان
وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي، أكد وزير الزراعة أن جهود استنباط الأصناف والسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي الموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، أسهمت في زيادة إنتاجية الفدان وتعظيم العائد من وحدة المساحة، لترتفع المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان.
وكشف فاروق عن نجاح الوزارة في استنباط وتسجيل 77 صنفًا من المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، و51 صنفًا من محاصيل الخضر، بما يعزز القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي ويواكب التحديات المناخية، مشيرًا إلى ارتفاع إنتاجية فدان القمح إلى 20 أردبًا.
وأوضح أن الوزارة تتوسع كذلك في الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج التقاوي محليًا، ومن بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، التي أُطلقت عام 2024 بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء المحلي من تقاوي البطاطس بنسبة تصل إلى 70%.
وأضاف أن الشركة أنتجت نحو 607 أطنان من التقاوي، وزُرعت بها مساحة 292 فدانًا، مع توقعات بإنتاج 3500 طن خلال الموسم الحالي، فضلًا عن فتح آفاق تصديرية جديدة، إلى جانب إنشاء شركة «أركو» لإنتاج التقاوي، بهدف استنباط وإنتاج وتسويق هجن محلية قادرة على منافسة الأصناف المستوردة.
11 مليون طن قمح و17 مليون طن بنجر.. طفرة في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية
واستعرض الوزير تطور المساحات المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية، موضحًا ارتفاع مساحة القمح إلى 3.7 مليون فدان عام 2026، وتوسع زراعة بنجر السكر إلى 713 ألف فدان، والبطاطس إلى 704 آلاف فدان، وفول الصويا إلى 97 ألف فدان، مع تنظيم مساحات زراعة الأرز لترشيد استهلاك المياه.
وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في زيادة إنتاج القمح إلى 11 مليون طن عام 2026، وارتفاع إنتاج بنجر السكر إلى 17 مليون طن، والبطاطس إلى 10 ملايين طن، والبصل إلى 4.6 مليون طن.
وأكد فاروق حرص الدولة على دعم المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث بلغ سعر توريد أردب القمح 2500 جنيه، وطن بنجر السكر 2000 جنيه، وطن قصب السكر 2500 جنيه خلال عام 2026، بما يسهم في تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
2.4 مليون فدان تستفيد من الممارسات المرشدة للمياه
وفي ملف ترشيد المياه، أوضح وزير الزراعة أن المساحات المطبق بها الممارسات الزراعية المرشدة للمياه، ومنها الزراعة بنظام المصاطب والتسوية بالليزر وإضافة الجبس الزراعي والحرث تحت التربة، ارتفعت إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، بما أسهم في زيادة الإنتاجية بنحو 20%.
ولفت إلى ارتفاع المساحات المطورة في البنية التحتية للري الحقلي والمراوي والمساقي إلى 249 ألف فدان، مع التوسع في نظم الري المطور باستخدام الطاقة الشمسية، والسعي لتوفير التمويل الميسر للمزارعين بفائدة 5%، بالتنسيق مع البنوك الوطنية.
370 ألف طن مخزون استراتيجي من الأسمدة استعدادًا للموسم الشتوي
وفي ملف الأسمدة، أكد فاروق أن الدولة تعمل على تطوير منظومة الدعم وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي، من خلال إجراءات تستهدف إحكام الرقابة على الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح أن الإجراءات تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا، وضخ الفائض بالأسواق عبر شركة «ديجيتال سمارت تري»، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين.
وكشف الوزير أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام، لافتًا إلى العمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027.
وأشار إلى ارتفاع عدد كروت الفلاح إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، وتزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، مع ربط منظومة الكارت بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
غلق 21 مصنع أسمدة مخالفًا وإعدام 18 شحنة غير مطابقة
وفي إطار إحكام الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج، أوضح فاروق أن الحملات التفتيشية على مصانع الأسمدة أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، فضلًا عن إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
وأشار إلى تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
كما لفت إلى تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، لضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
20.5 ألف حملة رقابية على المبيدات وضبط 639 ألف عبوة
وفي ملف المبيدات الزراعية، أكد وزير الزراعة تحديث منظومة التسجيل والاعتماد الخاصة بتداول واستخدام المبيدات وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 516 مبيد آفات زراعية، بالإضافة إلى 12 مبيدًا مخصصًا للتصدير، مع التوسع في تسجيل المركبات الحيوية ليتجاوز عددها 75 مركبًا.
وأوضح أنه يتم تأهيل واعتماد أكثر من 4 آلاف مطبق مبيدات سنويًا، ليصل إجمالي عدد المطبقين المؤهلين والمعتمدين إلى أكثر من 31 ألف مطبق على مستوى القرى والمراكز الزراعية، بما يدعم الاستخدام الآمن والرشيد للمبيدات.
وكشف فاروق عن تنفيذ نحو 20 ألفًا و504 حملات رقابية وتفتيشية على محال المبيدات خلال عام 2026، أسفرت عن تحرير 283 محضرًا وضبط نحو 639 ألفًا و8 عبوات حتى تاريخه، في إطار جهود الوزارة لمواجهة تداول المبيدات غير المطابقة وحماية المحاصيل الزراعية وضمان سلامة الإنتاج.
