قالت مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين إن البرلمان الأوروبى دعا، في قرار اليوم، إلى إدراج جماعة الإخوان وشبكاتها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، ووقف تمويل الاتحاد الأوروبى للمنظمات المرتبطة بها، إلى جانب جعل التمويل الأجنبى شفافا بالكامل وحرمان المنظمات التابعة لها من الوصول المميز إلى المؤسسات الأوروبية.
وأضافت المجموعة، في بيان على موقعها الرسمي، أن القرار يمثل خطوة نحو تبني استجابة أوروبية أكثر تشددا وواقعية تجاه المنظمات التي تسعى إلى ممارسة نفوذ سياسي والحصول على تمويل عام والوصول إلى صناع القرار، مشيرة إلى ضرورة معرفة المنظمات المرتبطة بهذه الشبكات ومصادر تمويلها وكيفية وصولها إلى المؤسسات الأوروبية.
ونقلت المجموعة عن منسقة شؤون الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية أسيتا كانكو قولها إن دافعي الضرائب الأوروبيين يجب ألا يمولوا منظمات تعمل ضد الحريات والقيم الديمقراطية، مؤكدة ضرورة تتبع الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى المستفيد النهائي، بينما شددت على أن مكافحة الإسلام السياسي لا تستهدف المسلمين، وإنما تهدف إلى الدفاع عن حق كل مواطن في العيش دون ترهيب أو ضغط أيديولوجي.
وأشارت المجموعة إلى أن البرلمان الأوروبى أقر القرار بأغلبية 381 صوتا مقابل 167 صوتا، وامتناع 15 عضوا عن التصويت، مضيفة أنها تتوقع من المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي متابعة دعوة البرلمان.