فيسبوك
واتساب
قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ناقش سبل إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية، ورئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من المسؤولين، لبحث آليات زيادة أعداد المدارس وتوفير حوافز تشجع المؤسسات الصناعية والخدمية على المشاركة في إدارتها وتشغيلها.
225 مدرسة حاليًا وخطة للتوسع
وأوضح المستشار محمد عادل خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية القائمة يبلغ حاليًا 225 مدرسة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف إنشاء ما بين 200 و250 مدرسة جديدة سنويًا، وصولًا إلى نحو 1000 مدرسة بحلول عام 2030.
وأكد أن تحقيق هذا المستهدف يعتمد على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتطوير التعليم الفني وربط المناهج والبرامج التعليمية بالاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات.
مناهج مرتبطة باحتياجات سوق العمل
وأشار إلى أن الشراكة تتيح للمؤسسات الصناعية والخدمية المشاركة في وضع المناهج والبرامج التطبيقية، بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها ومتطلبات الوظائف التي تحتاج إليها، إلى جانب توفير تدريب عملي منتظم ومستمر للطلاب داخل منشآت القطاع الخاص خلال سنوات الدراسة.
وأضاف أن هذا النموذج يستهدف منح الطلاب خبرات مهنية حقيقية قبل التخرج، بما يعزز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع تخصصاتهم ومهاراتهم.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجّه بدراسة إعداد حزمة من الحوافز المستدامة لتشجيع المزيد من مؤسسات القطاع الخاص على التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمشاركة في إدارتها.
وأوضح أن المقترحات الجاري إعدادها قد تشمل حوافز ضريبية وغيرها من المزايا، على أن تُعرض الصيغة النهائية على مجلس الوزراء، بما يضمن استمرارية الشراكات وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير المنظومة التعليمية.
