فيسبوك
واتساب
قبل تحديد موعد جلسة نظر الاستئناف على حكم الإعدام، الصادر ضد المنتجة الفنية سارة خليفة و11 آخرين، تعود القضية إلى الواجهة من جديد، بعد أن أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الستار على أولى درجات التقاضي، بإصدار حكمها بإعدامها و11 متهمًا آخرين شنقًا، في القضية المتهمين فيها بتكوين تنظيم إجرامي لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وتعود تفاصيل أدلة الإثبات التي استندت إليها جهات التحقيق والمحكمة.
وكشفت أوراق قضية سارة خليفة والمتهمين معها عن ضبط كميات كبيرة من المواد والمكونات التي اتهمت النيابة باستخدامها في تصنيع المواد المخدرة، من بينها نحو 750 كيلو جرامًا من المواد الخام، إلى جانب أدوات ومعدات قالت التحقيقات إنها استُخدمت في عمليات التصنيع.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تكوين تشكيل إجرامي بهدف تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، مع توزيع الأدوار بينهم في عمليات توفير المواد الخام وتجهيزها وتصنيعها وترويجها.
وأشارت التحقيقات إلى أن المضبوطات خضعت للفحص الفني، حيث كشفت التقارير المعملية طبيعة المواد المضبوطة ومدى ارتباطها بالمواد المخدرة محل الاتهام.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في القضية، بعد نظر الاتهامات والأدلة المقدمة ضد المتهمين، لتنتهي إلى معاقبة سارة خليفة وعدد من المتهمين بالإعدام، مع صدور أحكام أخرى بحق باقي المتهمين وفقًا لدور كل منهم في القضية.
