رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى يعلن انطلاق عملية فجر اليمن

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنى رشاد العليمي انطلاق عملية "فجر اليمن" لاستعادة مؤسسات الدولة و"تحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية".

وأضاف في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعى (إكس): سيمضي اليمن نحو فجر جديد من الحرية والسلام والاستقرار بإرادة شعبنا وبسالة قواتنا المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ودعم أشقائنا وأصدقائنا.

وأعلن الدكتور رشاد العليمي، أمس الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي اليمن وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني، مؤكدًا الانتقال من مرحلة الاستعداد والتهيئة إلى مرحلة العمل، بعد استنفاد جميع فرص التهدئة.

وقال العليمي في خطاب وجهه إلى الشعب اليمني، إن القرار جاء انطلاقًا من المسؤولية الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناءً على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات والتدابير اللازمة. وأكد أنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، وصولًا إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء سيطرة جماعة الحوثي.

التصعيد مقابل التصعيد

وقال رئيس مجلس القيادة، إن الدولة منحت السلام «كل ما يستحقه من وقت وفرص»، لكنها واجهت، بحسب تعبيره، مزيدًا من التحشيد والتصعيد من جانب الحوثيين، بما في ذلك توسيع الاعتداءات والتهديدات ضد المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الدولية. وأضاف أن موقف الدولة اليوم يقوم على تحمل مسؤوليتها الوطنية في مواجهة الحوثيين، في ظل استمرار بقاء السلاح خارج سلطة الدولة، وما وصفه بالتهديد لأمن المواطنين وسيادة البلاد والمنطقة والملاحة الدولية. وشدد العليمي على أن المعركة، وفق وصفه، ليست حربًا على سكان صنعاء أو صعدة أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب، وليست حربًا ضد مذهب أو قبيلة، وإنما «معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها»، ومنع مصادرة إرادة اليمنيين ومستقبلهم السياسي بقوة السلاح.

رسالة إلى سكان المناطق الخاضعة للحوثيين

ووجه العليمي رسالة إلى السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكدًا أنهم «ليسوا هدفًا للعمليات»، وأن أمنهم وحقوقهم وكرامتهم هي من أبرز أسبابها. ودعا المدنيين إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق إمداد الحوثيين، وعدم الزج بأبنائهم في المعارك، مجددًا التأكيد على استمرار باب «العودة الآمنة والعفو المعلن» أمام كل من يترك السلاح ويتوقف عن القتال في صفوف الجماعة، وفق الإجراءات المعلنة.