فيسبوك
واتساب
تحمل مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة والمنعقدة بالعاصمة الروسية موسكو دلالات سياسية واستراتيجية عميقة تعكس مكانة الدولة المصرية وثقلها الإقليمي والدولي، وقد جمعت أبعاد الكلمة الرئاسية وما تضمنته من رسائل حاسمة بين الحكمة البالغة والرشد السياسي والقوة المصرية القادرة على صياغة المواقف المتوازنة وحماية المصالح العليا للقارة السمراء أمام التقلبات العالمية المتسارعة؛ فالدبلوماسية المصرية تتحرك وفق ثوابت وطنية واضحة تضع استقرار الشعوب الأفريقية ونهضتها الشاملة في مقدمة الأولويات، وتقدم أمام الشركاء الدوليين منهجًا عمليًا يتجاوز الوعود النظرية نحو بناء شراكات متكافئة تحترم السيادة الوطنية وتراعي الخصوصية التنموية لكل دولة.
تستند هذه السياسة الحكيمة إلى خبرة طويلة من العمل الأفريقي المشترك الذي قادته القاهرة بمسؤولية عالية ورؤية بعيدة المدى تدرك حجم التحديات الاقتصادية والأمنية المحيطة بدول القارة، وتسعى القيادة المصرية عبر هذا الحضور الفاعل في محفل موسكو إلى توحيد الصوت الأفريقي وتوجيه مخرجات القمة نحو مشروعات تنموية ملموسة تعالج جذور الأزمات المزمنة، وتفتح مسارًا خصبًا للتعاون البناء بين الدول الأفريقية وروسيا الاتحادية على أسس المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وتبرهن الكلمة الرئاسية في مضمونها الشامل على قدرة مصر بفضل حكمتها ورشدها وقوتها الراسخة على صون حقوق القارة السمراء وتعزيز حضورها المستقل والفاعل في معادلة العلاقات الدولية المعاصرة وموازين القوى العالمية.
تطرح الرؤية المصرية للتنمية في إفريقيا خريطة طريق متكاملة المعالم تضم خمسة محاور رئيسية مترابطة صيغت بعناية فائقة لتلبية الاحتياجات الفعلية للشعوب الأفريقية، ويأتي في طليعة هذه المحاور الخمسة دعم إقامة الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية باعتبارها الشريان الحيوي الذي يربط أقاليم القارة شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، ويتكامل هذا التوجه التنموي مع المحور الثاني الهادف إلى زيادة التجارة البينية الإفريقية وتذليل العقبات الجمركية والإجرائية التي تعيق حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الشقيقة؛ فالقاهرة تدرك بحكمتها المعهودة ورشدها الاقتصادي أن غياب شبكات النقل الحديثة والمناطق اللوجستية المتطورة يضعف القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية ويرفع تكلفة التبادل التجاري، ولذلك توظف الدولة المصرية قوتها العمرانية وخبراتها الهندسية الواسعة في تشييد الطرق المحورية والموانئ البحرية والبرية لتسهيل نفاذ الصادرات الأفريقية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
تنسجم هذه الجهود المصرية مع مخرجات القمة الساعية إلى تحفيز الاستثمارات المشتركة في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية على نطاق شامل، وبذلك يصبح الربط اللوجستي والتجاري محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، وسبيلًا فاعلًا لخلق فرص العمل للشباب الأفريقي وتحويل الثروات الطبيعية الكامنة إلى قيمة مضافة حقيقية تدعم استقلال القرار الاقتصادي الوطني وتحفظ للاقتصادات الأفريقية مناعتها القوية وقدرتها الإنتاجية العالية أمام التقلبات المالية والتجارية الخارجية المتلاحقة في الأسواق الدولية وتؤسس لتكامل إقليمي مزدهر يعود بالنفع المباشر على جميع شعوب القارة.
استعرض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قضيتين مصيريتين لحياة المواطن الأفريقي واستقراره المعيشي، وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي بالتوازي مع تحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم التنمية الزراعية الشاملة في ربوع القارة؛ فالنمو الصناعي والعمراني المنشود يتطلب إمدادات طاقة مستقرة وشبكات ربط كهربائي إقليمية قادرة على توزيع الفائض وتغطية العجز بين الدول المتجاورة، وتقدم مصر نموذجًا رائدًا في مشروعات الربط الكهربائي وتوليد الطاقة المتجددة والنظيفة بما يعكس رشد التخطيط المصري وقوة البنية القومية التي شيدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وفي الجانب المقابل يكتسب تحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم التنمية الزراعية أولوية قصوى في مواجهة التغيرات المناخية القاسية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.
وتدعو الحكمة المصرية في أروقة قمة موسكو إلى توطين التكنولوجيا الزراعية الحديثة واستصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الرشيد لحماية الموارد المائية العذبة وصون الحقوق المائية وفق قواعد القانون الدولي، وتثمر مخرجات القمة في هذين القطاعين الحيويين عن تفاهمات عملية لتأمين الحبوب والأسمدة ومدخلات الإنتاج الزراعي، وبناء منظومة غذائية ومائية وطاقية متماسكة تحصن المجتمعات الأفريقية ضد الأزمات الطارئة وتكفل للأجيال القادمة عيشًا كريمًا ونموًا زراعيًا وصناعيًا مستدامًا يلبي التطلعات التنموية المشروعة لجميع الشعوب الأفريقية الشقيقة في الحاضر والمستقبل ويحمي القارة السمراء من موجات التضخم العالمي ونقص الموارد الأساسية الحيوية.
تواكب الرؤية المصرية للتنمية متطلبات العصر الحديث عبر العمل المباشر على تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، انطلاقًا من إدراك القيادة المصرية الراشد بأن النهضة الأفريقية الحقيقية لن تكتمل دون امتلاك أدوات المعرفة الرقمية وتوطين التقنيات المتقدمة داخل المؤسسات الوطنية؛ فالقارة الأفريقية تمتلك ثروة شبابية هائلة تحتاج إلى التأيل العلمي والتدريب التقني للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وتستثمر مصر قوتها العلمية ومراكزها البحثية والتدريبية في نقل الخبرات التكنولوجية إلى الأشقاء الأفارقة وتطوير البنية التحتية للاتصالات والأقمار الصناعية والخدمات الذكية.
تعبر هذه المبادرة الرئاسية عن حكمة بالغة تستشرف المستقبل وتحرص على تضييق الفجوة الرقمية التي تفصل دول الجنوب عن الدول الصناعية الكبرى، وتلتقي هذه الرؤية الطموحة مع مخرجات القمة الروسية الأفريقية الثالثة التي أولت اهتمامًا واضحًا لبرامج التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والإدارة العامة، وبفضل هذا التكامل بين المبادرة المصرية والتعاون الدولي المتوازن تستطيع الدول الأفريقية تحديث هياكلها الإنتاجية والإدارية، والانتقال السلس من استهلاك التكنولوجيا إلى المساهمة المبدعة في إنتاجها وتطويرها، ليصبح الابتكار التقني رافدًا حيويًا يعزز السيادة الرقمية للقارة السمراء ويفتح أمام عقولها الشابة ومؤسساتها الأكاديمية طريقًا رحبًا نحو الريادة العلمية والنهضة المعرفية الشاملة في العصر الرقمي الحديث ويدعم تنافسية الاقتصاد الأفريقي عالميًا على أسس علمية وتقنية متطورة ومستدامة.
أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضوح تام أن أمن إفريقيا واستقرارها يظلان شرطًا أساسيًا لتحقيق تطلعات شعوبها نحو التقدم والرخاء، معربًا عن القلق البالغ إزاء التوترات المتصاعدة في القرن الإفريقي وما تحمله من مخاطر جسيمة تهدد السلم الإقليمي؛ وشدد فخامة الرئيس بحسم يعكس القوة المصرية والحكمة السياسية على رفض أي تهديدات لانتهاك سيادة دول الإقليم أو التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، وكذلك رفض أي تحركات من شأنها استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، وفرض وجود عسكري على سواحله لدول غير مشاطئة له؛ فالأمن القومي المصري والأفريقي كل لا يتجزأ، وحماية الممرات الملاحية الحيوية في البحر الأحمر مسؤولية أصيلة للدول المشاطئة له دون غيرها.
يعكس هذا التحذير المصري الصريح رشدًا استراتيجيًا يحمي المنطقة من الاستقطاب العسكري والصراعات الإقليمية، ويدفع مخرجات القمة نحو دعم الحلول السلمية للنزاعات الأفريقية والحفاظ على وحدة الدول الوطنية وسلامة أراضيها ومؤسساتها الشرعية في مواجهة محاولات التفتيت والفوضى، لتبقى السيادة الوطنية مصونة بالكامل، ويظل البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي نموذجًا للتعاون السلمي المشترك ومجالًا آمنًا ومستقرًا للملاحة الدولية والتجارة العالمية الحرة بعيدًا عن التجاذبات العسكرية والتدخلات الخارجية التي تستنزف مقدرات الشعوب الشقيقة وتعطل مسيرة البناء والتعمير والتنمية المستدامة.
الكلمة الرئاسية تعكس أصالة الدولة المصرية وتقديرها للشراكات الدولية البناءة، وحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام كلمته على تجديد الشكر للرئيس فلاديمير بوتين وروسيا الاتحادية على استضافة هذه القمة المهمة وحسن تنظيمها، متمنيًا لأعمالها كل النجاح والتوفيق، بما يحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر أمنًا وعدالة وازدهارًا؛ وتتلخص في هذه الخاتمة البليغة معاني الحكمة والرشد والقوة المصرية التي رافقت كل فقرة من فقرات الخطاب الرئاسي في العاصمة موسكو، فالقوة المصرية تحمي الثوابت والسيادة الوطنية، والحكمة المصرية تضبط إيقاع العلاقات الدولية بتوازن واعتدال، والرشد المصري يرسم مسارات التنمية الخمسة بوضوح ومنهجية علمية دقيقة، وتتكامل هذه الأبعاد الثلاثة لتعطي مخرجات القمة الروسية الأفريقية الثالثة زخمًا تنفيذيًا يترجم التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى واقع معيشي ملموس يشعر به المواطن الأفريقي في حياته اليومية.
وهكذا تظل مصر بقيادتها الحكيمة صوتًا صادقًا وأمينًا يدافع عن حقوق القارة السمراء في الأمن العادل والتنمية المستدامة، ويؤسس لنظام دولي أكثر إنصافًا وتعاونًا يحفظ للأوطان سيادتها وللشعوب كرامتها واستقرارها المنشود، ويجعل من العمل المشترك بين القاهرة وموسكو والعواصم الأفريقية عنوانًا بارزًا للشراكة الناجحة والدبلوماسية الفاعلة التي تصنع الغد المشرق وتلبي طموحات الأجيال المتعاقبة في مختلف أنحاء القارة الأفريقية نحو التقدم الشامل والازدهار الاقتصادي والسلام الإقليمي والدولي الدائم والمستقر عبر العصور المتلاحقة في ربوع العالم.
