فيسبوك
واتساب
هل مجرد ضبط مبالغ من النقد الأجنبي تتجاوز 10 آلاف دولار مع المسافر يكفي لإدانته؟ وهل يمكن الحكم بالبراءة إذا لم تثبت المحكمة تعمده عدم الإفصاح عن الأموال؟.. محكمة النقض وضعت ضوابط مهمة لتوافر أركان جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي، مؤكدة ضرورة استظهار القصد الجنائي وعدم الاكتفاء بمجرد ضبط الأموال.
وفى الطعن رقم 12132 لسنة 90 قضائية، بجلسة 5 يونيو 2021، تناولت محكمة النقض ضوابط إدانة المسافر في جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي، وانتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه.
هل تجاوز الحد المالى يعنى الإدانة تلقائيًا؟
أكدت المبادئ الواردة بالحكم أن جريمة عدم الإفصاح عن النقد الأجنبي جريمة عمدية، بما يستلزم التحقق من توافر القصد الجنائي لدى المتهم، بعنصري العلم والإرادة، وعدم افتراض التعمد لمجرد حيازته مبلغًا يتجاوز الحد القانوني.
ما دور إجراءات الإفصاح في تحديد المسؤولية؟
أشار الحكم إلى أهمية القواعد المنظمة لإجراءات الإفصاح عن النقد الأجنبي، وما يرتبط بها من ضوابط توضيحية وإرشادية للمسافرين، بما يساعد على تحديد الالتزامات المفروضة عليهم عند المغادرة.
متى يكون حكم الإدانة معيبًا؟
أوضحت المبادئ القانونية أن حكم الإدانة يجب أن يبيّن واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها، بما يكشف عن توافر أركان الجريمة، وعلى رأسها القصد الجنائي. ولا يكفي مجرد دخول المسافر إلى الدائرة الجمركية وبحوزته مبلغ يتجاوز الحد المقرر للاستدلال وحده على تعمده عدم الإفصاح، ما لم توجد أدلة أو قرائن تدعم ذلك.
ماذا قررت محكمة النقض؟
انتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، ونقض الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه. ويظل تطبيق هذه المبادئ مرتبطًا بوقائع كل قضية والأدلة المقدمة 1فيها، كما أن الالتزامات الخاصة بالإفصاح عن النقد الأجنبي تخضع للنصوص القانونية والضوابط السارية ذات الصلة.
