اختفاء بطاقات اقتراع يثير شكوى حزب إسرائيلي خلال انتخابات الكنيست

كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية عن شكوى تقدم بها حزب شعب إسرائيل، بشأن نقص بطاقات الاقتراع الخاصة به خلال التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلى السادس والعشرين، اليوم الثلاثاء، وسط استمرار المنافسة بين الأحزاب على مقاعد البرلمان الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست بأن الحزب أبلغ عن فقدان بطاقات التصويت المخصصة لقائمته، في واقعة جرى الإعلان عنها صباح اليوم، دون الكشف عن عدد البطاقات المفقودة أو تحديد نطاق مراكز الاقتراع المتأثرة.

شكوى من اختفاء بطاقات التصويت

وأثارت شكوى الحزب تساؤلات بشأن مدى توافر بطاقات جميع القوائم الانتخابية داخل مراكز الاقتراع، خصوصًا أن النظام الانتخابي الإسرائيلي يعتمد على اختيار الناخب بطاقة ورقية تحمل اسم القائمة التي يرغب في التصويت لصالحها.

ويتعين توفير بطاقات جميع القوائم المتنافسة داخل كل مركز اقتراع، بما يسمح للناخبين بممارسة حقهم في الاختيار دون عوائق.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات نقص البطاقات التي تحدث عنها الحزب، أو ما إذا كانت الواقعة ناجمة عن خلل تنظيمي أو أسباب أخرى.

كيف يتعامل الناخبون مع نقص البطاقات؟

وبموجب الإجراءات الانتخابية الإسرائيلية، يمكن للناخب الذي لا يجد بطاقة القائمة التي يرغب في التصويت لها إبلاغ لجنة مركز الاقتراع لتوفير البطاقات الناقصة.

كما تتيح القواعد استخدام بطاقة بيضاء فارغة، يكتب عليها الناخب بالقلم الأزرق الحروف الانتخابية للقائمة التي اختارها، أو حروفها واسمها، على أن تُحتسب البطاقة صوتًا صحيحًا حال استيفاء الشروط القانونية.

استمرار التصويت وسط متابعة للمخالفات

وتأتي الشكوى مع استمرار التصويت في انتخابات الكنيست، التي يتنافس فيها 36 قائمة انتخابية على 120 مقعدًا، وسط ترقب لمعدلات المشاركة ونتائج الاقتراع.

وتتولى لجنة الانتخابات المركزية الإشراف على انتظام التصويت والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالإجراءات داخل مراكز الاقتراع، بما يشمل نقص البطاقات أو المخالفات التي قد تؤثر على ممارسة الناخبين لحقوقهم.

ولم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن تأثير الواقعة على سير التصويت أو عدد الناخبين الذين ربما واجهوا صعوبات بسبب نقص البطاقات.

كما كشفت تقارير إخبارية إسرائيلية عن رفض لجنة الانتخابات المركزية شكوى تقدم بها حزب "معا" بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، اتهم فيها ممثلين عن حزب الليكود، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، بتتبع الناخبين باستخدام تطبيق إلكتروني داخل مراكز الاقتراع، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

اتهامات لليكود بتتبع الناخبين إلكترونيا

وأوضحت التقارير أن الشكوى تضمنت اتهامات لممثلي حزب الليكود باستخدام وسائل إلكترونية لمتابعة حضور الناخبين داخل مراكز الاقتراع، في خطوة أثارت جدلا بشأن مدى الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وحماية خصوصية الناخبين.

وجاء تقديم الشكوى في ظل المنافسة بين الأحزاب الإسرائيلية على حشد مؤيديها ورفع نسب المشاركة، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في توزيع المقاعد البرلمانية وتحديد موازين القوى داخل الكنيست المقبل.

لجنة الانتخابات ترفض الشكوى وتكشف واقعة تصوير
 

ورفضت لجنة الانتخابات المركزية الادعاءات المتعلقة بوجود عمليات غير قانونية لتتبع الناخبين، مشيرة إلى تسجيل واقعة منفردة تتعلق بالتقاط صور داخل أحد مراكز الاقتراع في موشاف يارحيف.

وأوضحت أن المسؤولة عن الواقعة توقفت عن التصوير عقب توضيح التعليمات المنظمة للعملية الانتخابية، دون أن تقدم الواقعة دليلًا على وجود نشاط منظم لمراقبة الناخبين داخل اللجان.

حظر نقل بيانات الناخبين إلى المقرات الحزبية
 

وشددت لجنة الانتخابات على أن التعليمات المعمول بها تحظر على ممثلي الأحزاب داخل مراكز الاقتراع نقل معلومات إلى مقراتهم الحزبية بشأن حضور ناخبين محددين أو إدلاء أي منهم بصوته، سواء باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو غيرها من الوسائل.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حماية خصوصية الناخبين ومنع استخدام البيانات المتعلقة بمشاركتهم في التصويت خارج الحدود المسموح بها قانونيًا.

الليكود ينفي المخالفات ويدافع عن أنشطته الانتخابية
 

في المقابل، نفى حزب الليكود ارتكاب أي مخالفات انتخابية، مؤكدًا أن أنشطته المتعلقة بمتابعة مشاركة الناخبين تجري وفق القواعد القانونية المعمول بها.

وأوضح الحزب أنه أقام نقاطًا خارج مراكز الاقتراع تتيح للناخبين تقديم معلومات بصورة طوعية، معتبرًا أن هذا النشاط يختلف عن عمل ممثليه الرسميين داخل اللجان الانتخابية.

جدل حول خصوصية الناخبين في انتخابات إسرائيل
 

وتعيد الواقعة الجدل بشأن استخدام الأحزاب الإسرائيلية التطبيقات الإلكترونية في إدارة حملاتها الانتخابية ومتابعة نسب المشاركة، خصوصًا بعد صدور قرارات قضائية تحظر نقل بيانات الناخبين من داخل مراكز الاقتراع إلى المقرات الحزبية.

وتكتسب القضية أهمية مع احتدام المنافسة في انتخابات الكنيست، التي يجري خلالها التنافس على 120 مقعدًا، وسط ترقب لنتائج التصويت وما ستسفر عنه من توازنات سياسية تحدد فرص الأحزاب في تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.