بعد 17 عاما من الزواج، وجد أب نفسه أمام معركة قضائية امتدت إلى حرمانه من التواصل مع أطفاله الثلاثة، بعدما غادرت زوجته مسكن الزوجية برفقتهم بسبب خلافات نشبت بينهما حول تغيير محل الإقامة، لتبدأ بعدها سلسلة من الدعاوى المتبادلة أمام محكمة الأسرة.
خلاف على مسكن الزوجية يشعل الأزمة
وقال الزوج إن الخلاف بدأ بسبب إصرار زوجته على تغيير مسكن الزوجية، قبل أن تتطور الأمور إلى مغادرتها المنزل برفقة الأطفال ورفضها العودة إليه، مؤكدا أنه حاول احتواء الأزمة والحفاظ على الأسرة، إلا أن محاولاته لم تنجح.
وأضاف، إلي أن زوجته لاحقته بدعوى تطليق، رغم سنوات الزواج والعشرة بينهما، رغم أن الخلافات كان يمكن احتواؤها بعيدا عن المحاكم.
دفعت 200 ألف جنيه نفقات
وأشار الزوج إلى أنه تحمل أعباء مالية كبيرة خلال فترة الخلافات، مؤكدا أنه سدد ما يقرب من 200 ألف جنيه خلال عام واحد في صورة نفقات، ورغم ذلك استمرت الخلافات بينهما.
وأضاف أن زوجته طالبته بنفقة شهرية بلغت 28 ألف جنيه، كما لاحقته بدعوى حبس بسبب التأخر في سداد مبلغ قال إنه لا يتجاوز 1200 جنيه خاص بمصروفات مرافق.
اتهامات بالابتزاز ودعاوى متبادلة
وتابع الزوج أن الخلاف حول مسكن الزوجية تحول إلى مطالبات مالية وضغوط عليه، مدعيا أنه قدم مستندات قال إنها تثبت تعرضه للابتزاز من أجل الموافقة على تغيير المسكن.
كما ذكر أنه فوجئ بملاحقته بدعاوى أخرى، من بينها اتهامات تتعلق بتبديد المنقولات والمصوغات، مؤكدا أنه يسعى إلى إثبات حقيقة ما جرى أمام المحكمة.
لم أمنع عنها حقوقها
وأكد الزوج أنه لم يتوقف عن سداد النفقات رغم مغادرة زوجته المنزل، وأنه حاول الوصول إلى تسوية، كما عرض عليها توفير مسكن، إلا أن محاولات الصلح لم تنجح، مؤكدا إلي أن استمرار الخلافات أدى إلى الإضرار به وبأطفاله، خاصة مع عدم تمكنه من ممارسة حقه في التواصل معهم بصورة منتظمة.