فيسبوك
واتساب
تتجه توقعات اقتصاديين وخبراء أسواق المال إلى رفع بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، الأربعاء المقبل، في خطوة تستهدف الحد من انتقال الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، بما قد يضيف ضغوطًا على الاقتصاد الكندي، إلا أن هذه الخطوة المحتملة تعكس قلق صناع السياسة النقدية من امتداد ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار الغذاء والإسكان، وفقًا لتقديرات اقتصاديين.
وفي حال إقرار الزيادة، فستكون أول رفع للفائدة منذ يوليو 2023، وأول تغيير في سعر الفائدة الرئيسي لبنك كندا منذ عام.
مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية
وكان محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، قد أشار في وقت سابق من أكتوبر الجاري، خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي في بانكوك، إلى استعداد البنك للتحرك إذا استمر التضخم عند مستويات مرتفعة. كما أظهرت استطلاعات الأعمال والمستهلكين التي نشرها البنك لاحقًا استمرار المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار.
وقال دوج بورتر، كبير الاقتصاديين لدى مجموعة «بي إم أو» المالية، إن محافظ البنك شدد مرارًا على أن مخاوف التضخم تتزايد مع استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، مضيفًا أن الوضع ربما تجاوز مستوى الارتياح بالنسبة للبنك المركزي.
وأوضح بورتر أنه لا يؤيد رفع الفائدة في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية، لكنه أشار إلى أن الرسائل الصادرة عن البنك المركزي توحي بأن زيادة الفائدة أصبحت مرجحة.
التضخم يرتفع إلى 3.1% رغم تراجع التضخم الأساسي
ورغم المخاوف المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة، لم تُظهر مجموعة واسعة من البيانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة انعكاسًا واضحًا لارتفاع أسعار النفط الخام، وما ترتب عليه من زيادة أسعار البنزين والديزل، على أسعار الغذاء أو السلع الأخرى.
وارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 3.1% خلال سبتمبر، مدفوعًا بصورة شبه كاملة بقطاع الطاقة، بينما تراجعت مقاييس التضخم الأساسي، التي تستبعد العناصر الأكثر تقلبًا، إلى أقل من 2%، وهو المستوى المتوسط للنطاق المستهدف من بنك كندا، الذي يتراوح بين 1% و3%.
تباطؤ الاقتصاد ورسوم أمريكية مرتقبة
في المقابل، تشير بيانات قطاعات الإسكان والتصنيع وتجارة الجملة إلى أن نمو الاقتصاد الكندي خلال الربع الثالث قد يكون أضعف بكثير مقارنة بالربع الثاني، ما يزيد من تعقيد قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
وتواجه كندا أيضًا ضغوطًا تجارية إضافية، مع اعتزام الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية أعلى اعتبارًا من يناير المقبل على بعض المنتجات الكندية، بما يشمل السيارات وقطع الغيار والصلب.
وتضع هذه التطورات بنك كندا أمام تحدٍ يتمثل في احتواء التضخم المرتبط بالطاقة، دون زيادة الضغوط على المستهلكين أو تعميق تباطؤ الاقتصاد.
